إصابة نحو 100 شخص في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأرمنية والمتظاهرين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أدت اشتباكات عنيفة اندلعت بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من البرلمان الأرمني إلى إصابة 98 شخصًا واعتقال حوالي 100 شخص.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات وزارة الصحة الأرمينية قولها، إن 66 من المصابين قد تم علاجهم، فيما لا يزال 32 آخرون في المستشفى بإصابات خفيفة إلى متوسطة.
وفي الوقت نفسه، أصيب ممثلو وسائل الإعلام أيضا بجروح خلال الاشتباكات، مع ورود تقارير عن تلف المعدات والإصابات الناجمة عن القنابل الضوئية.
ونجمت الاضطرابات عن تصاعد احتجاجات المعارضة التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب اتفاق الحدود المثير للجدل مع أذربيجان، الذي وافقت أرمينيا بموجبه على تسليم أربع قرى أذربيجانية مهجورة، دون المطالبة بإعادة الأراضي الأرمينية التي تسيطر عليها أذربيجان.
وبدأت تلك الاحتجاجات في أواخر أبريل الماضي في المناطق الشمالية من أرمينيا، من قبل سكان القرى المتضررة بشكل مباشر من ترسيم الحدود، حيث تخشى المعارضة الأرمينية وسكان منطقة تافوش من تهديدات أمنية أكبر نتيجة التنازلات الأحادية الجانب من الجانب الأرمني.
وفي معرض حديثه عن هذه المطالب، قال باشينيان إنه إذا أراد الشعب الأرمني تغيير الحكومة، فسوف يغيرها، إلا أن أي تغيير يجب أن يتم من خلال الوسائل القانونية وضمن العمليات الديمقراطية.
واشتدت الاحتجاجات في 12 يونيو عندما دعا زعيم المعارضة رئيس الأساقفة باجرات جالستيان أنصاره إلى الالتقاء عند تقاطع باجراميان-دميرشيان، الأمر الذي زاد من الاحتشاد بشكل كبير وعرقل حركة المرور مع تصاعد التوترات. كما اتهم جالستيان الشرطة بإرهاب المتظاهرين السلميين في خطابه.
وردا على الوضع المتصاعد، نشرت الشرطة قنابل الصوت وغيرها من التدابير الخاصة لتفريق الحشد، مشيرة إلى أن تصرفات المتظاهرين كانت بمثابة هجوم على الديمقراطية في أرمينيا، محذرة من أن المسئولين عن ذلك سيواجهون عواقب قانونية.
وسط الفوضى، دافع باشينيان عن نشر تواجد كبير للشرطة بالقرب من البرلمان، مشيرًا إلى ضرورة ضمان الأداء الطبيعي للجمعية الوطنية وسلامة جميع المواطنين، بما في ذلك المتظاهرين السلميين. وانتقد المعارضة لعدم تقديم مطالب موضوعية خلال المناقشات البرلمانية وعدم مشاركتها في اجتماعات اللجنة.
وكانت المعارضة، بقيادة حركة (تافوش من أجل الوطن الأم)، صريحة في مطالبتها باستقالة باشينيان، بينما أعلن ممثل كتلة (أرمينيا) المعارضة في البرلمان آرتسفيك ميناسيان، عن اجتماع مقرر عقده في 17 يونيو الجاري لمناقشة قرار بشأن استقالة الحكومة. ومن المتوقع أن تتناول هذه الجلسة، بموجب القانون، شكاوى المعارضة بشكل أكبر.
وبدأت أذربيجان وأرمينيا عام 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث معاهدة سلام مقبلة بين البلدين.
وفي نهاية مايو 2023 قال باشينيان إن بلاده جاهزة للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذربيجان أذربيجان وأرمينيا أرمينيا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري