عارف أميري: نمو “رسوم الخدمات المالية” و”أصحاب الثروات” يزيد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى دبي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، أن نمو رسوم الخدمات المالية نتيجة زخم الاكتتابات العامة الأولية في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، وازدياد أعداد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لا سيما في الإمارات، أسهم في نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي.
وأضاف أن توجه المصارف وشركات الوساطة والمحاماة زاد بهدف تعزيز أو تأسيس حضور لها في دبي، نظراً للبيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من فرص ومقومات استثنائية إضافة إلى الكفاءة الضريبية ومتانة الأداء الاقتصادي ومرونته.
وقال :” نتوقع في المركز نمو نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بشكل عام مدفوعاً بثلاثة عوامل هي: الخصخصة المستمرة للكيانات المرتبطة بالدولة، وإدراج الشركات العائلية، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا”.
وتايع: ” في حين شهدت الأسواق فترة طويلة من أنشطة الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة، نتوقع أن يشهد العام 2024 انتعاشاً كبيراً يتزامن مع عدد من التغييرات الإيجابية المرتقبة، بما في ذلك طرح العديد من الأصول الحكومية للاكتتاب العام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وأضاف أنه رغم تنفيذ 51 عملية اكتتاب عام أولي في العام 2022 جمعت بمجملها 22 مليار دولار، إلا أن دبي تواصل خططها لتنفيذ 10 اكتتابات عامة حكومية إضافية ، وتجلّت أهمية هذه المساعي بعد نجاح اكتتاب شركة “باركن” الذي فاق حجم المعروض بـ 165 مرة، وشهد طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 71 مليار دولار.
وأشار إلى تنامي الرغبة في الإدراج من قبل شركات القطاع الخاص، للاستفادة من فوائد الإدراج سواء من حيث إسهامه في تنمية الأعمال، أو تخطيط تعاقب الإدارة، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، لافتا في هذا الصدد إلى إدراجي “الأنصاري للخدمات المالية” الذي تم في 2023، و”سبينس” التي تم إدراجها في أبريل الماضي.
وقال إن دبي تواصل المضي قدماً في مسارات النمو المرتكزة إلى منظومة تتسم بالمرونة والابتكار، وهو ما ينعكس في استمرار نضج أسواق رأس المال في الإمارة التي رسّخت مكانتها منطقة اقتصادية جذابة لتأسيس الأعمال، وذلك بفضل نهجها القانوني المرن الداعم للأعمال ومقومات النمو الأساسية التي تجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأوضح أنه من خلال زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، ستستمر المصارف والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة والمحاماة العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي والمنطقة برمتها، في جني مكاسب كبيرة من خصخصة المؤسسات الحكومية.
وأفاد بأن رسوم صفقات الإدراج الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 1.2 مليار دولار، فيما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المرتبطة بالأسهم 13 مليار دولار في العام 2023.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي شهدت نمواً استثنائياً نتيجة زخم الاكتتابات في المنطقة، حيث استقطب ما يزيد على نصف إجمالي استثمارات رأس المال الأجنبي المباشر الواردة إلى دبي خلال العام 2023، وأعلنت 117 شركة مالية توسيع حضورها في المركز.
وأوضح أن نمو عدد المقيمين من ذوي الملاءة المالية العالية الذين استقطبتهم دبي والذين وصل عددهم في العام 2023 إلى 109.900، من بينهم 298 سنتي مليونير “أي تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار” و20 مليارديراً، أدى إلى انضمام أكثر من 370 شركة متخصصة في قطاع إدارة الأصول لتعزيز حضورها ضمن مركز دبي المالي العالمي ضماناً لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن المركز يضم حالياً أكثر من 440 مؤسسة مسجلة وما يزيد على 600 شركة نشطة تابعة لكبار العائلات عالمياً، ما دفع المركز في مارس 2023 إلى إطلاق أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم، وذلك بهدف دعم الشركات العائلية في تنفيذ استراتيجيات نموها وخطط تعاقب الإدارة فيها بما يضمن استمرارها ونجاحها عبر الأجيال، محلياً وعالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: رفع نسبة الدعم المالي المقدَّم من “صندوق الموارد البشرية” للعاملين في (43) مهنة بالقطاع إلى (50%)
أعلنت وزارة السياحة رفع نسبة الدعم المالي ضمن منتج دعم التوظيف المقدَّم من صندوق تنمية الموارد البشرية للعاملين في “43” مهنة إضافة للأنشطة المرخصة من الوزارة، من “30%” إلى “50%”، وذلك في خطوة نحو تمكين الكوادر الوطنية ورفع نسب التوطين في القطاع السياحي، وتأتي ضمن برنامج تمكين الكوادر الوطنية “أهلها”.
وتهدف الخطوة إلى رفع نسب عمل الكوادر الوطنية في قطاع السياحة، إضافة لتحقيق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للقوى الوطنية العاملة في القطاع، وذلك ضمن مساعي وزارة السياحة المتواصلة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتمكين أبناء وبنات الوطن في وظائف القطاع السياحي، ورفع نسب التوطين في المهن والوظائف السياحية في المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةمدير عام الجوازات يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية
ويأتي رفع نسبة الدعم المالي ضمن منتج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ضمن جهود وزارة السياحة المتواصلة لرفع جاذبية الوظائف في القطاع للسعوديين والسعوديات، كما تعمل الوزارة من خلال برنامج “أهلها” إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من خلال برامج تدريبية متطورة ومتنوعة داخل وخارج المملكة.
يذكر أن برنامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية يهدف إلى دعم استقرار العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمُّل جزءٍ من الدخل.