عارف أميري: نمو “رسوم الخدمات المالية” و”أصحاب الثروات” يزيد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى دبي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، أن نمو رسوم الخدمات المالية نتيجة زخم الاكتتابات العامة الأولية في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، وازدياد أعداد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لا سيما في الإمارات، أسهم في نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي.
وأضاف أن توجه المصارف وشركات الوساطة والمحاماة زاد بهدف تعزيز أو تأسيس حضور لها في دبي، نظراً للبيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من فرص ومقومات استثنائية إضافة إلى الكفاءة الضريبية ومتانة الأداء الاقتصادي ومرونته.
وقال :” نتوقع في المركز نمو نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بشكل عام مدفوعاً بثلاثة عوامل هي: الخصخصة المستمرة للكيانات المرتبطة بالدولة، وإدراج الشركات العائلية، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا”.
وتايع: ” في حين شهدت الأسواق فترة طويلة من أنشطة الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة، نتوقع أن يشهد العام 2024 انتعاشاً كبيراً يتزامن مع عدد من التغييرات الإيجابية المرتقبة، بما في ذلك طرح العديد من الأصول الحكومية للاكتتاب العام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وأضاف أنه رغم تنفيذ 51 عملية اكتتاب عام أولي في العام 2022 جمعت بمجملها 22 مليار دولار، إلا أن دبي تواصل خططها لتنفيذ 10 اكتتابات عامة حكومية إضافية ، وتجلّت أهمية هذه المساعي بعد نجاح اكتتاب شركة “باركن” الذي فاق حجم المعروض بـ 165 مرة، وشهد طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 71 مليار دولار.
وأشار إلى تنامي الرغبة في الإدراج من قبل شركات القطاع الخاص، للاستفادة من فوائد الإدراج سواء من حيث إسهامه في تنمية الأعمال، أو تخطيط تعاقب الإدارة، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، لافتا في هذا الصدد إلى إدراجي “الأنصاري للخدمات المالية” الذي تم في 2023، و”سبينس” التي تم إدراجها في أبريل الماضي.
وقال إن دبي تواصل المضي قدماً في مسارات النمو المرتكزة إلى منظومة تتسم بالمرونة والابتكار، وهو ما ينعكس في استمرار نضج أسواق رأس المال في الإمارة التي رسّخت مكانتها منطقة اقتصادية جذابة لتأسيس الأعمال، وذلك بفضل نهجها القانوني المرن الداعم للأعمال ومقومات النمو الأساسية التي تجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأوضح أنه من خلال زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، ستستمر المصارف والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة والمحاماة العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي والمنطقة برمتها، في جني مكاسب كبيرة من خصخصة المؤسسات الحكومية.
وأفاد بأن رسوم صفقات الإدراج الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 1.2 مليار دولار، فيما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المرتبطة بالأسهم 13 مليار دولار في العام 2023.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي شهدت نمواً استثنائياً نتيجة زخم الاكتتابات في المنطقة، حيث استقطب ما يزيد على نصف إجمالي استثمارات رأس المال الأجنبي المباشر الواردة إلى دبي خلال العام 2023، وأعلنت 117 شركة مالية توسيع حضورها في المركز.
وأوضح أن نمو عدد المقيمين من ذوي الملاءة المالية العالية الذين استقطبتهم دبي والذين وصل عددهم في العام 2023 إلى 109.900، من بينهم 298 سنتي مليونير “أي تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار” و20 مليارديراً، أدى إلى انضمام أكثر من 370 شركة متخصصة في قطاع إدارة الأصول لتعزيز حضورها ضمن مركز دبي المالي العالمي ضماناً لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن المركز يضم حالياً أكثر من 440 مؤسسة مسجلة وما يزيد على 600 شركة نشطة تابعة لكبار العائلات عالمياً، ما دفع المركز في مارس 2023 إلى إطلاق أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم، وذلك بهدف دعم الشركات العائلية في تنفيذ استراتيجيات نموها وخطط تعاقب الإدارة فيها بما يضمن استمرارها ونجاحها عبر الأجيال، محلياً وعالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الضرائب غير العادلة: نظام يخذل فقراءه ويصمت أمام أصحاب الملايين
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يتكرر مشهد في الكثير من مدن العراق، حيث امرأة تقول: “شلون آني أدفع فاتورة مي ما أعرف شلون حسبوها؟!”، قبل أن يرد عليها موظف الدائرة بنبرة فاترة: “العدادات مو مفعّلة.. هاي قراءة تقديرية”.
وهكذا، تزداد أصوات المواطنين احتجاجًا على رسوم لا تُقاس بعدالة ولا تُبرر بخدمة، وسط صمت رسمي لا يجيب سوى بالإيصالات.
واشتعلت المنصات الاجتماعية العراقية في الأسابيع الأخيرة، مع وسم #الضريبة_مو_خدمة، حيث دوّن الصحفي حسام الجبوري على منصة “إكس”: “من 2003 لهسه، نسمع كل سنة عن ضريبة لتحسين الخدمة، بس المستشفى على سبيل المثال بعده نفس الجدران والمراوح القديمة.. لا تحكولي تطوير!”.
بينما كتب الناشط علي المياحي: “دافعت 7 آلاف دينار رسوم وثيقة ميلاد.. ابني توه مولود، شنو ذنبه؟”.
وتتعدد أهداف الضرائب، منها تمويل الإنفاق العام كالأمن والتعليم والصحة والبنى التحتية، وإعادة توزيع الدخل من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء واستخدام العوائد لتمويل برامج دعم للفقراء، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيف التضخم أو تنشيط الاقتصاد حسب الحالة،
وتراكمت القرارات الحكومية التي تفرض جبايات مباشرة وغير مباشرة على المواطنين في عام 2025، من أجور زيارة المرضى في المستشفيات الحكومية (5,000 دينار)، إلى رسوم إدخال المرافقين (10,000 دينار)، وأضيفت “أجور إدارية” على فواتير الماء والكهرباء (2,000 دينار شهريًا)، بينما لم تقابل هذه الجبايات بأي تحسن يُذكر في نوعية الخدمات المقدّمة، سواء في البنية التحتية أو التعليم أو الصحة.
وخلُصت أستاذة الاقتصاد سهام يوسف إلى القول إن ما يحدث لا يرقى إلى اسم “نظام ضريبي”، بل هو تحوّل إلى “دولة جباية” تُرهق الفقير وتُجامل الغني، مشيرة إلى أن العراق يفرض نسبة موحدة 15% على الدخول، ما يعني أن موظفًا بسيطًا ومديرًا ثريًا يدفعان ذات الضريبة، وهو ما يناقض أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية، ويعمّق التفاوت الطبقي.
وتغيبت الشفافية عن تفاصيل الإيرادات ومصارفها، فليست هناك تقارير دورية تنشر للعامة، ولا خريطة واضحة للإنفاق على الخدمات، وهو ما جعل المواطن يشعر أن ما يدفعه يذهب إلى “حفرة لا قاع لها”، على حد تعبير أحد المعلقين في تغريدة أعاد نشرها الآلاف.
وتمخض هذا الوضع عن انعدام الثقة المتزايد بين الدولة والمواطن، حيث لم تعد الضرائب أداة لإعادة توزيع الدخل أو تحفيز الاقتصاد، بل عبئًا إضافيًا يدفعه الفقراء، دون أن يجنوا مقابله حتى فرصة انتظار أقل في طابور العلاج أو معاملة أسرع في دائرة حكومية.
وأظهرت مقارنة أجراها مركز البحوث المالية في بغداد أن الضرائب في العراق تمثل 6.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بدول مثل فرنسا (45%) والسويد (42%)، مما يعكس ضعف القدرة على الجباية من الفئات الثرية أو القطاعات الكبيرة غير النظامية، التي لا تُسجّل ولا تُراقب.
وخلص مختصون في ندوة نظمها “منتدى العدالة الاقتصادية” إلى أن الدولة تحتاج لإصلاح ضريبي شامل، يبدأ بفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح العالية، وإعفاء الفقراء من الضرائب على الخدمات الأساسية، وربط الجباية بتقارير شفافة تُنشر دوريًا لتبيان أثر كل دينار يُدفع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات