تراجع عجز الميزانية إلى النصف منذ مطلع هذا العام بالمقارنة مع مستواه في 2023
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يبلغ 11,18 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل عجز بلغ 20,40 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,4 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 143,2 مليار درهم، مقابل 126,1 مليار درهم متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 13,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 13,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 4,9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 26,2 في المائة.
وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 188 مليار درهم متم ماي 2024، بتراجع بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية ماي 2023، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 4,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 1,9 في المائة.
ويعزى انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة إلى تراجع بنسبة 48,2 في المائة في الأقساط الرئيسية (21,2 مليار درهم مقابل 40,9 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في فوائد الدين (14,9 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم).
وأوضحت الخزينة أيضا أنه خلال نهاية ماي 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 328,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 43 في المائة، مقابل 45 في المائة عند متم ماي 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75 في المائة، مقابل 79 في المائة قبل سنة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 71,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 15,6 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم عند نهاية ماي 2023.
وبلغت النفقات الصادرة ما يعادل 59,4 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,40 مليار درهم. وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 11,7 مليار درهم.
وعند متم ماي 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,04 مليار درهم مقابل 1,10 مليار درهم نهاية ماي 2023، أي تراجع نسبته 5,4 في المائة. وبلغت النفقات 392 مليون درهم عند متم ماي 2024، مقابل 377 مليون درهم متم ماي 2023، أي ارتفاع نسبته 4 في المائة.
كلمات دلالية المغرب عجز ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عجز ميزانية ملیار درهم فی المائة نهایة مای مقابل 1 بنسبة 1 مای 2023
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 7.5% أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.3 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.5 مليار ريال عماني وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 12% ليصل إلى 6.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.2 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين تراجع إجمالي النقد المصدر بـ7.7 % ليسجل 1.5 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ1.6 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2024.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموًّا بنسبة 3.2% بنهاية أبريل 2025م ليبلغ 6.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.7 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.1% مسجلة 21.5 مليار ريال عماني مقابل 20 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 30.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.9%؛ حيث سجّل في نهاية أبريل 2025 ما نسبته 5.555 بالمائة مقارنة بـ5.604 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024، واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني عند 118.4 نقطة بنهاية أبريل 2025.