في يومها الثاني.. قمة مجموعة السبع تركز على التوتر مع الصين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يكرّس قادة دول مجموعة السبع اليوم الثاني من قمّتهم في مدينة بوليا الإيطالية، الجمعة، لملف الصين عبر التركيز على كيفية حماية صناعاتهم مع تجنّب اندلاع حرب تجارية مباشرة مع بكين.
وسيناقش الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة اليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا التجارة المنصفة مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، لا سيما في ما يتعلّق بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
كما ستسعى بلدان مجموعة السبع لرد مشترك على دعم الصين المفترض لتوسع روسيا عسكريا والذي ترى واشنطن بأنه يغذي الحرب في أوكرانيا.
وأفاد مصدر حكومي ياباني وكالة فرانس برس بأن "دول مجموعة السبع متفقة في ما يتعلّق بالصين".
يأتي الاجتماع في ظل تدهور العلاقات التجارية بين الصين والغرب، وهو أمر عكسه هذا الأسبوع إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على المركبات الكهربائية الصينية.
وأعربت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي الذي يحضر قمم مجموعة السبع كشريك ثامن غير رسمي، عن قلقها حيال "الإنتاج الصناعي الفائض" في الصين.
وتفيد هذه الدول بأن حزم الدعم الكبيرة التي تقدّمها بكين لقطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا خصوصا، مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات زهيدة الثمن بشكل غير منصف.
يهدد الإنتاج الفائض الشركات الغربية التي تواجه صعوبة في مواكبة الصين، لا سيما في قطاع التكنولوجيا النظيفة الذي يشهد تطوّرا.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين قبيل القمة "سنواجه سياسات الصين غير المواتية للأسواق والتي تؤدي إلى تداعيات مضرّة عالميا".
قللت الصين من أهمية المخاوف، لكن واشنطن تضغط من أجل جبهة موحّدة في أوساط مجموعة السبع.
وحذّر وزراء مالية المجموعة الشهر الماضي من أنهم سيفكّرون في خطوات "لضمان فرص متكافئة" لكافة الدول.
قيود على الصادرات
وعشية القمة في منتجع "بورغو إغنازيا" الفخم، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 38 في المئة على واردات المركبات الكهربائية الصينية اعتبارا من الشهر المقبل.
ونددت بكين بما وصفته بـ"السلوك الحمائي الفج" وأكدت بأن من حقّها رفع دعوى لدى منظمة التجارية العالمية.
زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الشهر الماضي على واردات التكنولوجيا الصديقة للبيئة الصينية، بما في ذلك رسوم جمركية على المركبات الكهربائية فيما ندد بايدن بـ"غش" بكين.
وسيركّز القادة الجمعة أيضا على القيود التي فرضتها الصين مؤخرا على صادرات المعادن مثل الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت التي تعد أساسية في صناعات مرتبطة بالاتصالات والمركبات الكهربائية.
تهدد القيود سلاسل التوريد الدولية وتسري مخاوف من احتمال أن تليها قيود على مواد أخرى مثل العناصر الأرضية النادرة اللازمة في صناعة الإلكترونيات.
يحذّر محللون من نقص في الإمدادات في الأمد القريب وارتفاع الأسعار إذا كانت الصين ستفرض قيودا أكثر تشددا على الصادرات، وإن كانت الولايات المتحدة وغيرها من الدول تسعى لتنويع مواردها، بما في ذلك عبر زيادة الإنتاج المحلي.
"آلة الحرب الروسية"
تتطرّق القمة أيضا إلى المخاوف المرتبطة بالأمن والدفاع، بما في ذلك الاتهامات بأن بكين ساعدت في تعزيز قوات الأمن الروسية.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، قال بايدن إن مجموعة السبع "اتفقت على القيام بتحرّك جماعي" ضد دور الصين في تزويد روسيا بـ"المعدات التي تحتاجها من آجل آلتها الحربية".
واتّهمت واشنطن بكين بدعم قطاع الدفاع في روسيا وبالتالي حربها ضد أوكرانيا، عبر الإنتاج المشترك للمسيّرات وصادرات معدات الآلات اللازمة للصواريخ البالستية.
وأفاد زيلينسكي بأنه تحدّث هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي "وعدني" بأنه لن يبيع الأسلحة لروسيا، مضيفا "سنرى".
سيتطرق قادة مجموعة السبع أيضا إلى الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث فاقمت تحرّكات الصين القائمة على المواجهة وعسكرة جزر بحر الصين الجنوبي والمناورات العسكرية الأخيرة في محيط تايوان التي تحظى بحكم ذاتي، المخاوف من إمكانية اندلاع نزاع.
وخلال آخر قمة لمجموعة السبع في اليابان، قال القادة في بيانهم الختامي إنهم "يعارضون أنشطة العسكرة الصينية في المنطقة".
وأشار مصدر حكومي ياباني إلى أنه كان من الضروري للقادة المجتمعين في بوليا أن يبعثوا برسالة واضحة إلى شي مفادها أن القضية ليست إقليمية فحسب، بل تثير قلق جميع بلدان مجموعة السبع.
وقال المصدر إن "جميع دول (مجموعة السبع) تدرك بأننا بحاجة إلى إيصال الرسالة بشكل صريح للغاية إلى الصين على أعلى المستويات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين أوكرانيا الصين قمة مجموعة السبع مجموعة السبع إيطاليا الصين أوكرانيا اقتصاد مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع بكين أن تكون وسيطاً بين طالبان وباكستان؟
التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ بي والباكستاني إسحاق دار في العاصمة الصينية بكين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ومكافحة الإرهاب، وأعلن وزير الخارجية الصيني أن أفغانستان وباكستان أعربتا عن رغبتهما في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتبادل السفراء قريبا.
وحسب بيان الخارجية الأفغانية ستعقد الجولة السادسة من المباحاثات بين كابل وبكين وإسلام آباد في العاصمة الأفغانية لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.
في سياق يطبعه التوتر، تسعى الصين إلى لعب دور الوسيط بهدوء بين كابل وإسلام آباد، وترى بكين في استقرار الحدود الأفغانية-الباكستانية مسألة حيوية لأمنها القومي، خصوصاً في إقليم شينجيانغ المتاخم لأفغانستان.
يقول عبد الحي قانت،عضو الوفد الأفغاني الذي رافق وزير الخارجية الأفغاني في زيارته إلى الصين، للجزيرة نت، إن هذه أول زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين، وناقش مع الجانب الصيني العلاقات الاقتصادية والسياسية.
ويضيف أن الزيارة كانت فرصة لتبادل الآراء عن التطورات الأخيرة، وشهدت اجتماعا ثلاثيا غير رسمي بين أفغانستان والصين وباكستان، وتطرق الوزراء إلى تقييم قرارات الجولة الخامسة التي عقدت في إسلام آباد، وبعد تدهور العلاقات الأفغانية الباكستانية منذ فترة، ترى الصين أنها فرصة للعب دور الوسيط بين الجيران".
منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، ساد جو من الترقب في الجوار الإقليمي، وخصوصاً في باكستان التي كانت من أبرز الداعمين للحركة تاريخياً. لكن سرعان ما بدأت العلاقة تشهد فتوراً متزايداً، مع اتهامات متبادلة بعدم ضبط الحدود وتوفير ملاذات آمنة لجماعات مسلحة.
إعلانوتزايدت الضغوط على كابل، بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان ضد أهداف أمنية باكستانية، وهو ما دفع إسلام آباد إلى توجيه ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، الأمر الذي نددت به الحكومة الأفغانية، واعتبرته انتهاكاً للسيادة، في ضوء التوتر الصاعد بين كابل وإسلام آباد بعد ترحيل السلطات الباكستانية أكثر من 80 ألف لاجئ أفغاني واتهام الحكومة الأفغانية بعدم السيطرة على طالبان باكستان.
يقول مصدر في الخارجية الأفغانية للجزيرة نت: "بعد ما رأت السلطات الباكستانية أن المحادثات المباشرة مع الحكومة الأفغانية لم تؤد إلى نتائج ملموسة لحل المشكلة، لجأت إلى طرح الوساطة الصينية كخيار دبلوماسي لتخفيف الأزمة، لأن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع كلا الطرفين".
حملت زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين دلالات سياسية وأمنية كبيرة، وقد أكدت بكين خلال اللقاء دعمها جهود أفغانستان في تحقيق الاستقرار، وحثّت على تعزيز الحوار الإقليمي، بما يشمل باكستان والدول المجاورة.
ووفق مصادر دبلوماسية، ناقش الجانبان أيضاً التعاون الاقتصادي، واحتمالات انخراط الشركات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار داخل أفغانستان، وهو ما تطمح إليه كابل لتعويض العزلة الدولية المتزايدة، وتقديم طالبان كطرف قادر على التواصل مع القوى الكبرى، وهي رسالة ضمنية إلى الغرب أيضا.
ومن ناحية أخرى، يوضح المصدر، أن زيارة متقي إلى الصين جاءت في توقيت حساس، إذ الجميع يبحث عن تحالفات جديدة.
يقول زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت: "عندما وافقت الصين وباكستان على ضم أفغانستان في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لم أستغرب تصريح وزير الخارجية الأميركي بشأن دراسة إدراج اسم حركة طالبان في قائمة الحركات الإرهابية، هذه رسالة واضحة لطالبان وأفغانستان، إضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل قلق الهند وإيران من التقارب الأُفغاني الصيني والباكستاني، لأن منطقتنا تمر بوضع إستراتيجي، الكل يبحث فيه عن حليف يقف معه".
يرى مراقبون أن الدور الصيني لا يقتصر على وساطة بين طالبان وباكستان، بل يعكس توجهاً أوسع لبكين لملء الفراغ الذي تركه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتستفيد الصين من حيادها التاريخي في الملف الأفغاني، ومن علاقاتها المستقرة مع مختلف الأطراف، لتعزيز مكانتها كوسيط مقبول.
إعلانمع ذلك، تواجه بكين تحديات كبيرة، من أبرزها عدم الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان، وعدم وضوح مستقبل العلاقة بين كابل وإسلام آباد، في ظل استمرار الهجمات وغياب آلية أمنية مشتركة بين البلدين.
يقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت: "تحسنت العلاقات الأفغانية الصينية كثيرا، وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين في حل المشاكل الصغيرة، ولديها خطة طموحة للاستثمار في أفغانستان، ونتوقع منها استئناف إصدار التأشيرات لرجال أعمال أفغان، وتعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة، والصين هي الدولة الوحيدة التي لا تتدخل في الشأن الأفغاني، وبادرت إلى الاعتراف بالحكومة الحالية".
احتواء الأزمة
مع تصاعد الحاجة لاحتواء الأزمة بين أفغانستان وباكستان، تبدو الوساطة الصينية خياراً واقعياً، وإن كان محفوفاً بالتعقيدات، فبين المصالح الأمنية والإستراتيجية، تحاول بكين تثبيت أقدامها في معادلة إقليمية معقدة، قد ترسم مستقبل التوازنات في جنوب آسيا خلال المرحلة المقبلة.
وعادت الصين إلى الواجهة مرة أخرى كوسيط وتحاول نزع فتيل التوترات بين طالبان وباكستان بشأن حركة طالبان الباكستانية، على الرغم من أنها لم تحقق أي عمل ملموس حتى الآن.
يقول الباحث السياسي وحيد الله كريمي للجزيرة نت، إن الصين قادرة على لعب دور الوسيط بين كابل وإسلام آباد، لكنها لا تملك أدوات الضغط الكاملة على حركة طالبان أفغانستان، معتبرا أن نجاح الوساطة مرهون بوجود التزام سياسي حقيقي من الطرفين، في حين تنظر كابل إلى إسلام آباد نظرة شك وريب.
ويرى الباحث ذاته أن طلب الوساطة الصينية هدفها قطع الطريق على الهند في أفغانستان، وتعتقد طالبان أنها محاولة تكتيكية وليس تغيرا في المواقف تجاه أفغانستان.
وتبذل الصين، جهوداً جادة للجمع بين طالبان وباكستان وملء الثغرات في علاقتهما. وبالنظر إلى مكانة الصين في المنطقة والعالم، فإن الوساطة بين طالبان وباكستان تشكل اختباراً كبيراً لها.
وهذا يعني، حسب الباحث، أنه بقدر ما يمنح النجاح للصين في هذا المجال نقاطاً، فإن الفشل أيضاً يتسبب في تراجع مصداقيته في مجال الدبلوماسية. إن الدولة التي تتعامل مع أميركا يجب عليها أيضاً أن تحل مشكلة بسيطة مثل قضية طالبان الباكستانية.
إعلان
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي