«صالون التنسيقية» يناقش قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والطفل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن قانون الأحوال الشخصية عبر تاريخه الممتد، بتعديلاته منذ 50 عاما حتى بالتعديلات الجديدة، يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، فمثلًا كانت هناك موجة في المجتمع لصالح المرأة في فترة السبعينات، فصدرت بعض القوانين المنصفة للمرأة، وكذلك بداية الألفية، مضيفًا أن القوانين لا تصدر في صالح الأسرة أو الزواج بشكل عام.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني»، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضاف أن مشروع الزواج في مصر يحتاج عملا أكبر من القانون، لأن هناك تحايل كبير يتم على القوانين الموضوعة، والقانون هدفه الأساسي حماية الطرف الضعيف.
مناقشات جلسات الحوار الوطنيوتابع بأنه إذا كنا نستهدف الطفل في القانون، فنحتاج الحديث عنه بشكل أكثر شمولية، والمناقشات التي تمت في جلسات الحوار الوطنى يوجد تحفظات عليها، حيث إنه يوجد بعض الإشكاليات التي تصل للجمهور وتترسخ في وجدانه، وهو ما يظهر بالسلب عليه، فهل الهدف منع أو مكافحة الطلاق؟ فلماذا نستشهد بنسب الطلاق؟! حيث توجد دراسات تشير لوجود نسب طلاق كبيرة بين معظم دول العالم، فتصدير الفكرة في المجتمع تصدمه.
وأشار إلى أن الطرف الأضعف في كارثة انهيار الأسرة، هو الطفل وإذا كنا نريد إنقاذه نحتاج إلى أن نصل لأصل المشكلة، وهو أن الزواج يكون بدون اتفاق، فالمجتمع عبر سنوات طويلة اخترع قائمة جهاز العروسين لحماية حقوق الزوجة.
أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق النفقة الطاعة الرؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبط طبيب بيطري يمارس الطب التجميلي داخل صالون نسائي غير مرخّص
خالد الظفيري
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من ضبط شخص من الجنسية المصرية يُدعى أحمد عطا أحمد علي، يعمل طبيبًا بيطريًا بإحدى شركات المقاولات الزراعية، بعد قيامه بانتحال صفة طبيب تجميل ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص، داخل صالون نسائي غير مرخّص في منطقة صباح السالم تم تحويله بشكل غير قانوني إلى ما يشبه عيادة تجميل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المداهمة الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم داخل الموقع، حيث أقر بقيامه بحقن مواد تجميلية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 دينارًا كويتيًا، دون أن يمتلك أي ترخيص طبي معتمد من الجهات المختصة.
كما تم خلال العملية ضبط معدات وأجهزة مخصصة للاستخدام الطبي، تشمل مواد وحقن تجميلية غير مرخّصة، وجهاز ليزر يُستخدم عادة في العيادات التخصصية، إلى جانب ثلاث عاملات—إحداهن من الجنسية الكينية واثنتان من الجنسية المصرية—يعملن في تقديم خدمات طبية وتجميلية دون تصاريح قانونية.
وكشفت التحريات أن مالكة الصالون تُدعى سحر حاتم محمد سعداوي، وهي من الفئة التي سُحبت جنسيتها مؤخرًا وتُعامل معاملة الكويتية وفق “المادة الثامنة”، وتدير شبكة غير مرخّصة مكوّنة من ستة صالونات ومعاهد صحية نسائية تم تحويلها إلى مراكز تجميل مخالفة للقانون.
وقد اعترفت المتهمة بتحويل صالوناتها إلى عيادات غير قانونية، والسماح للعاملين بمزاولة مهنة الطب دون إشراف أو مؤهلات معتمدة، كما أقرّت بوجود “شريكة” من الجنسية المصرية تعمل معها وتقيم حاليًا خارج البلاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام