9 سنوات عطاء | تكليفات الرئيس لـ المالية : ضبط أولويات الإنفاق ورعاية الغلابة والمستثمرين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عاني الاقتصاد المصري قبل 9 سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، حالة عدم الاستقرار والانضباط علي مختلف القطاعات الاقتصادية إذ لعبت الظروف السياسية و الأمنية التي واجهت البلاد خلال تلك الفترة؛ دورها في تعظيم حالات اللا استقرار وهو ما انعكس في النهاية علي مقدرات الحياة للمواطنين و أصول الدولة المصرية.
ولعل الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتزامن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، ضمن مقتضيات الجمهورية الجديدة إعادة الثقة في الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، من خلال تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد القومي.
نجحت وزارة المالية مع مطلع عام 2015 تقليص عجز الموازنة العامة والتي وصلت إلي ذروتها لنحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 لتصل في الوقت الحالي إلي 6.1% بنهاية العام المالي الجاري بمعدل تراجع أكثر من الضعف .
وقلصت الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات الدين العام والتي جاوزت حاجز الـ 102% من التاتج الملحي الاجمالي خلال العام المالي 2017/2016 والتي تراجع في الوقت الحالي لنحو 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الخالي مع استهداف التقليص لما يقل عن 80% خلال العام المقبل.
سياسات الإصلاح
استغرقت وزارة المالية أكثر من 4 سنوات علي الأقل لإعادة ترتيب الأولويات وترسيخ سياسات الإصلاح الهيكلي علي جوانب الموازنة العامة والبدء في الانتقال من موازنة البنود إلي البرامج والأداء باعتبارها أقصر الطرق لضبط الإنفاق العام و تحقيق الغايات بأقصر الطرق وظهور تلك النتائج علي الفئات المشمولة بالرعاية.
بدأت وزارة المالية للمرة الأولي في العام المالي 2014/2015 في اطلاق أولي وثائق موازنة المواطن تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك" لتهيئة الرأي العام وإشراك المواطنين في التعرف علي الموازنة العامة وهو ما انعكس علي مؤشرات مصر لدي المؤسسات العالمية في الإفصاح وشفافية البيانات، بالإضافة لتوسيع دائرة الإنفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العملي بنسبة 10% من الناتج المحلي وفقا للاستحقاقات الدستورية و العمل علي تقليص فاتورة الدعم لغير المستحقين بما يساعد الخزانة العامة علي الوفاء بالإلتزامات تجاه الفئات الأولي بالرعاية .
وخفضت الحكومة الدعم علي المحروقات بداية من العام 2015/2014 بمعدلات وصلت إلي 74 مليار جنيه لتصبح أقل من 27 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021
وأقرت الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 عمليات ميكنة الموازنة العامة للدولة وإلزام كافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بالتسجيل في منظومة الـ GMIFS، وهي شبكة الحسابات الحكومية المميكنة والتي تتضمن تنفيذ وانفاق الموازنة لكل جهة حكومية؛ واغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة للجهات و خضوعها لحساب واحد بالبنك المركزي المصري لضبط الانفاق والحفاظ علي موارد الدولة.
إصلاحات تشريعية
استطاعت وزارة المالية اقرار سلسلة من التشريعات المنظمة للعمل و للاقتصاد القومي بوجه عام من بينها اقرار قانون الضرائب علي القيمة المضافة وإلغاء قانون ضرائب المبيعات و تعديلات قانون الضريبة علي الدخل و الإجراءات الضريبية الموحد و اصدار تشريعات التجاوز عن غرامات التأخير؛ بما انعكس ذلك علي تحسين معدلات التحصيل الضريبي واعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية
كما أقرت وزارة المالية قانون الجمارك الجديد والذي تضمن سلسلة من الإعفاءات والمزايا للمتعاملين مع منظومة الجمارك وتيسير إجراءات الافراج الجمركي وميكنتها بما يساعد علي تقليص زمن الافراج الجمركي علي المستثمرين وخصوصا مع اقرار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وإلزام الموانئ البحرية بتنفيذ تلك المنظومة اعتبارا من نوفمبر الماضي.
إصلاحات الضرائب
استطاعت وزارة المالية في اعادة هندسة مصلحة الضرائب المصرية فنيا و هيكليا من خلال ضبط التشريعات المنظمة للعمل و اعادة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين باعتباره تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بما لا يضر الممولين ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد بالاضافة لعدم التساهل مع حقوق الخزانة العامة، لتنعكس تلك الإجراءات علي مستويات الحصيلة الضريبية والتي بلغت تريليون جنيه مع نهاية العام الجاري.
ونجحت الحكومة في اقرار الفاتورة الإلكترونية منذ ما يقارب من عام ونصر ليتم الزام الممولين مع بداية العام المالي المقبل بصورة مكتمل بالتوازي مع تطبيق الايصال الإلكتروني أيضا ومن قبلها الغاء الاقرارات الضريبية الورقية والاعتداد بالإقرارات المميكنة عبر النظام الالكتروني للضرائب.
الحد الأدنى للأجور
رفعت وزارة المالية الحد الأدني للأجور بمعدلات جاوزت حاجز الـ 200% خلال الـ9 سنوات الماضية بعد أن كانت 1200 جنيه في 2014 لتصبح في الوقت الحالي لأكثر من 3700 جنيه شهريا بخلاف الحوافز و البدالات النوعية التي أقرها قانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، لتصل مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 400 مليار جنيه بما يمثل 20% من مصروفا الموازنة خلال العام المالي الجاري.
مبادرات رئاسية
أقرت وزارة المالية خلال العام المالي 2020/2021 نحو 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي واجهت البلاد قبل ثلاث أعوام، ثم 130 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمواجهة اثار جائحة كورونا وتخفيف الأعباء عن المواطنين من بينها دعم 450 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بـ 3مليارات جنيه و 190.5 جنيه لتمويل صندوق المعاشات و 7 مليارات جنيه تكاليف رفع حد الاعفاء الضريبي الشخصي و 38 مليار جنيه لتحسين زيادات الاجور وتعويضات العاملين بالدولة.
ودعمت الحكومة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة بلغت 700 مليار جنيه تم انفاق 250 مليار جنيه منها بنهاية العام المالي الماضي كمرحلة أولي ، حيث تستهدف المبادرة تطوير 4584 قرية بنحو 175 مركز علي مستوي 20 محافظة بإجمالي 60 مليون مواطن.
كما طبقت وزارة المالية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، اذ تم رصد ما يقرب من 495 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري استهدفت تحويل 15.5 مليون سيارة أجرة وميكروباص وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي.
وطبقت وزارة المالية أيضا منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها 4.5 مليون مواطن من الفئات الأولي بالرغاية علي مستوي مدن " الأقصر، الإسماعيلية، أسوان السويس، بورسعيد، جنوب سيناء"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال الرئیس عبد الفتاح السیسی خلال العام المالی الموازنة العامة وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي وصل إلى 48.7 مليار دولار..ونواب : يسهم في استقرار سعر الصرف.. يجب ترشيد الإنفاق وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
نائب يطالب بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق ، كما طالبوا بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وأكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية