9 سنوات عطاء | تكليفات الرئيس لـ المالية : ضبط أولويات الإنفاق ورعاية الغلابة والمستثمرين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عاني الاقتصاد المصري قبل 9 سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، حالة عدم الاستقرار والانضباط علي مختلف القطاعات الاقتصادية إذ لعبت الظروف السياسية و الأمنية التي واجهت البلاد خلال تلك الفترة؛ دورها في تعظيم حالات اللا استقرار وهو ما انعكس في النهاية علي مقدرات الحياة للمواطنين و أصول الدولة المصرية.
ولعل الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتزامن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، ضمن مقتضيات الجمهورية الجديدة إعادة الثقة في الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، من خلال تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد القومي.
نجحت وزارة المالية مع مطلع عام 2015 تقليص عجز الموازنة العامة والتي وصلت إلي ذروتها لنحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 لتصل في الوقت الحالي إلي 6.1% بنهاية العام المالي الجاري بمعدل تراجع أكثر من الضعف .
وقلصت الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات الدين العام والتي جاوزت حاجز الـ 102% من التاتج الملحي الاجمالي خلال العام المالي 2017/2016 والتي تراجع في الوقت الحالي لنحو 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الخالي مع استهداف التقليص لما يقل عن 80% خلال العام المقبل.
سياسات الإصلاح
استغرقت وزارة المالية أكثر من 4 سنوات علي الأقل لإعادة ترتيب الأولويات وترسيخ سياسات الإصلاح الهيكلي علي جوانب الموازنة العامة والبدء في الانتقال من موازنة البنود إلي البرامج والأداء باعتبارها أقصر الطرق لضبط الإنفاق العام و تحقيق الغايات بأقصر الطرق وظهور تلك النتائج علي الفئات المشمولة بالرعاية.
بدأت وزارة المالية للمرة الأولي في العام المالي 2014/2015 في اطلاق أولي وثائق موازنة المواطن تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك" لتهيئة الرأي العام وإشراك المواطنين في التعرف علي الموازنة العامة وهو ما انعكس علي مؤشرات مصر لدي المؤسسات العالمية في الإفصاح وشفافية البيانات، بالإضافة لتوسيع دائرة الإنفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العملي بنسبة 10% من الناتج المحلي وفقا للاستحقاقات الدستورية و العمل علي تقليص فاتورة الدعم لغير المستحقين بما يساعد الخزانة العامة علي الوفاء بالإلتزامات تجاه الفئات الأولي بالرعاية .
وخفضت الحكومة الدعم علي المحروقات بداية من العام 2015/2014 بمعدلات وصلت إلي 74 مليار جنيه لتصبح أقل من 27 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021
وأقرت الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 عمليات ميكنة الموازنة العامة للدولة وإلزام كافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بالتسجيل في منظومة الـ GMIFS، وهي شبكة الحسابات الحكومية المميكنة والتي تتضمن تنفيذ وانفاق الموازنة لكل جهة حكومية؛ واغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة للجهات و خضوعها لحساب واحد بالبنك المركزي المصري لضبط الانفاق والحفاظ علي موارد الدولة.
إصلاحات تشريعية
استطاعت وزارة المالية اقرار سلسلة من التشريعات المنظمة للعمل و للاقتصاد القومي بوجه عام من بينها اقرار قانون الضرائب علي القيمة المضافة وإلغاء قانون ضرائب المبيعات و تعديلات قانون الضريبة علي الدخل و الإجراءات الضريبية الموحد و اصدار تشريعات التجاوز عن غرامات التأخير؛ بما انعكس ذلك علي تحسين معدلات التحصيل الضريبي واعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية
كما أقرت وزارة المالية قانون الجمارك الجديد والذي تضمن سلسلة من الإعفاءات والمزايا للمتعاملين مع منظومة الجمارك وتيسير إجراءات الافراج الجمركي وميكنتها بما يساعد علي تقليص زمن الافراج الجمركي علي المستثمرين وخصوصا مع اقرار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وإلزام الموانئ البحرية بتنفيذ تلك المنظومة اعتبارا من نوفمبر الماضي.
إصلاحات الضرائب
استطاعت وزارة المالية في اعادة هندسة مصلحة الضرائب المصرية فنيا و هيكليا من خلال ضبط التشريعات المنظمة للعمل و اعادة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين باعتباره تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بما لا يضر الممولين ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد بالاضافة لعدم التساهل مع حقوق الخزانة العامة، لتنعكس تلك الإجراءات علي مستويات الحصيلة الضريبية والتي بلغت تريليون جنيه مع نهاية العام الجاري.
ونجحت الحكومة في اقرار الفاتورة الإلكترونية منذ ما يقارب من عام ونصر ليتم الزام الممولين مع بداية العام المالي المقبل بصورة مكتمل بالتوازي مع تطبيق الايصال الإلكتروني أيضا ومن قبلها الغاء الاقرارات الضريبية الورقية والاعتداد بالإقرارات المميكنة عبر النظام الالكتروني للضرائب.
الحد الأدنى للأجور
رفعت وزارة المالية الحد الأدني للأجور بمعدلات جاوزت حاجز الـ 200% خلال الـ9 سنوات الماضية بعد أن كانت 1200 جنيه في 2014 لتصبح في الوقت الحالي لأكثر من 3700 جنيه شهريا بخلاف الحوافز و البدالات النوعية التي أقرها قانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، لتصل مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 400 مليار جنيه بما يمثل 20% من مصروفا الموازنة خلال العام المالي الجاري.
مبادرات رئاسية
أقرت وزارة المالية خلال العام المالي 2020/2021 نحو 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي واجهت البلاد قبل ثلاث أعوام، ثم 130 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمواجهة اثار جائحة كورونا وتخفيف الأعباء عن المواطنين من بينها دعم 450 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بـ 3مليارات جنيه و 190.5 جنيه لتمويل صندوق المعاشات و 7 مليارات جنيه تكاليف رفع حد الاعفاء الضريبي الشخصي و 38 مليار جنيه لتحسين زيادات الاجور وتعويضات العاملين بالدولة.
ودعمت الحكومة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة بلغت 700 مليار جنيه تم انفاق 250 مليار جنيه منها بنهاية العام المالي الماضي كمرحلة أولي ، حيث تستهدف المبادرة تطوير 4584 قرية بنحو 175 مركز علي مستوي 20 محافظة بإجمالي 60 مليون مواطن.
كما طبقت وزارة المالية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، اذ تم رصد ما يقرب من 495 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري استهدفت تحويل 15.5 مليون سيارة أجرة وميكروباص وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي.
وطبقت وزارة المالية أيضا منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها 4.5 مليون مواطن من الفئات الأولي بالرغاية علي مستوي مدن " الأقصر، الإسماعيلية، أسوان السويس، بورسعيد، جنوب سيناء"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال الرئیس عبد الفتاح السیسی خلال العام المالی الموازنة العامة وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«المركزي» ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي والثقافة المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، الذي أقيم في أبوظبي، كخطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.
وجاء تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية، من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل. ولضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين وتبادل الخبرات الفنية. شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حيث وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والسيدة صفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
شراكات فاعلة
وصرحت الجابري: «يمثل تطوير استراتيجية الشمول المالي واستراتيجية الثقافة المالية خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة، من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، والارتقاء بالبنية التحتية المالية».
من جانبها قالت الطيب الكوقلي: «يعتبر الشمول المالي عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. ومن خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، يدعم البنك الدولي أكثر من 100دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي. ويسرنا التعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة استراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي».
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي