9 سنوات عطاء | تكليفات الرئيس لـ المالية : ضبط أولويات الإنفاق ورعاية الغلابة والمستثمرين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عاني الاقتصاد المصري قبل 9 سنوات علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، حالة عدم الاستقرار والانضباط علي مختلف القطاعات الاقتصادية إذ لعبت الظروف السياسية و الأمنية التي واجهت البلاد خلال تلك الفترة؛ دورها في تعظيم حالات اللا استقرار وهو ما انعكس في النهاية علي مقدرات الحياة للمواطنين و أصول الدولة المصرية.
ولعل الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتزامن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، ضمن مقتضيات الجمهورية الجديدة إعادة الثقة في الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، من خلال تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد القومي.
نجحت وزارة المالية مع مطلع عام 2015 تقليص عجز الموازنة العامة والتي وصلت إلي ذروتها لنحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 لتصل في الوقت الحالي إلي 6.1% بنهاية العام المالي الجاري بمعدل تراجع أكثر من الضعف .
وقلصت الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات الدين العام والتي جاوزت حاجز الـ 102% من التاتج الملحي الاجمالي خلال العام المالي 2017/2016 والتي تراجع في الوقت الحالي لنحو 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الخالي مع استهداف التقليص لما يقل عن 80% خلال العام المقبل.
سياسات الإصلاح
استغرقت وزارة المالية أكثر من 4 سنوات علي الأقل لإعادة ترتيب الأولويات وترسيخ سياسات الإصلاح الهيكلي علي جوانب الموازنة العامة والبدء في الانتقال من موازنة البنود إلي البرامج والأداء باعتبارها أقصر الطرق لضبط الإنفاق العام و تحقيق الغايات بأقصر الطرق وظهور تلك النتائج علي الفئات المشمولة بالرعاية.
بدأت وزارة المالية للمرة الأولي في العام المالي 2014/2015 في اطلاق أولي وثائق موازنة المواطن تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك" لتهيئة الرأي العام وإشراك المواطنين في التعرف علي الموازنة العامة وهو ما انعكس علي مؤشرات مصر لدي المؤسسات العالمية في الإفصاح وشفافية البيانات، بالإضافة لتوسيع دائرة الإنفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العملي بنسبة 10% من الناتج المحلي وفقا للاستحقاقات الدستورية و العمل علي تقليص فاتورة الدعم لغير المستحقين بما يساعد الخزانة العامة علي الوفاء بالإلتزامات تجاه الفئات الأولي بالرعاية .
وخفضت الحكومة الدعم علي المحروقات بداية من العام 2015/2014 بمعدلات وصلت إلي 74 مليار جنيه لتصبح أقل من 27 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021
وأقرت الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 عمليات ميكنة الموازنة العامة للدولة وإلزام كافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بالتسجيل في منظومة الـ GMIFS، وهي شبكة الحسابات الحكومية المميكنة والتي تتضمن تنفيذ وانفاق الموازنة لكل جهة حكومية؛ واغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة للجهات و خضوعها لحساب واحد بالبنك المركزي المصري لضبط الانفاق والحفاظ علي موارد الدولة.
إصلاحات تشريعية
استطاعت وزارة المالية اقرار سلسلة من التشريعات المنظمة للعمل و للاقتصاد القومي بوجه عام من بينها اقرار قانون الضرائب علي القيمة المضافة وإلغاء قانون ضرائب المبيعات و تعديلات قانون الضريبة علي الدخل و الإجراءات الضريبية الموحد و اصدار تشريعات التجاوز عن غرامات التأخير؛ بما انعكس ذلك علي تحسين معدلات التحصيل الضريبي واعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية
كما أقرت وزارة المالية قانون الجمارك الجديد والذي تضمن سلسلة من الإعفاءات والمزايا للمتعاملين مع منظومة الجمارك وتيسير إجراءات الافراج الجمركي وميكنتها بما يساعد علي تقليص زمن الافراج الجمركي علي المستثمرين وخصوصا مع اقرار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وإلزام الموانئ البحرية بتنفيذ تلك المنظومة اعتبارا من نوفمبر الماضي.
إصلاحات الضرائب
استطاعت وزارة المالية في اعادة هندسة مصلحة الضرائب المصرية فنيا و هيكليا من خلال ضبط التشريعات المنظمة للعمل و اعادة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين باعتباره تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بما لا يضر الممولين ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد بالاضافة لعدم التساهل مع حقوق الخزانة العامة، لتنعكس تلك الإجراءات علي مستويات الحصيلة الضريبية والتي بلغت تريليون جنيه مع نهاية العام الجاري.
ونجحت الحكومة في اقرار الفاتورة الإلكترونية منذ ما يقارب من عام ونصر ليتم الزام الممولين مع بداية العام المالي المقبل بصورة مكتمل بالتوازي مع تطبيق الايصال الإلكتروني أيضا ومن قبلها الغاء الاقرارات الضريبية الورقية والاعتداد بالإقرارات المميكنة عبر النظام الالكتروني للضرائب.
الحد الأدنى للأجور
رفعت وزارة المالية الحد الأدني للأجور بمعدلات جاوزت حاجز الـ 200% خلال الـ9 سنوات الماضية بعد أن كانت 1200 جنيه في 2014 لتصبح في الوقت الحالي لأكثر من 3700 جنيه شهريا بخلاف الحوافز و البدالات النوعية التي أقرها قانون الخدمة المدنية و أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، لتصل مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 400 مليار جنيه بما يمثل 20% من مصروفا الموازنة خلال العام المالي الجاري.
مبادرات رئاسية
أقرت وزارة المالية خلال العام المالي 2020/2021 نحو 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي واجهت البلاد قبل ثلاث أعوام، ثم 130 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمواجهة اثار جائحة كورونا وتخفيف الأعباء عن المواطنين من بينها دعم 450 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بـ 3مليارات جنيه و 190.5 جنيه لتمويل صندوق المعاشات و 7 مليارات جنيه تكاليف رفع حد الاعفاء الضريبي الشخصي و 38 مليار جنيه لتحسين زيادات الاجور وتعويضات العاملين بالدولة.
ودعمت الحكومة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة بلغت 700 مليار جنيه تم انفاق 250 مليار جنيه منها بنهاية العام المالي الماضي كمرحلة أولي ، حيث تستهدف المبادرة تطوير 4584 قرية بنحو 175 مركز علي مستوي 20 محافظة بإجمالي 60 مليون مواطن.
كما طبقت وزارة المالية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، اذ تم رصد ما يقرب من 495 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري استهدفت تحويل 15.5 مليون سيارة أجرة وميكروباص وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي.
وطبقت وزارة المالية أيضا منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها 4.5 مليون مواطن من الفئات الأولي بالرغاية علي مستوي مدن " الأقصر، الإسماعيلية، أسوان السويس، بورسعيد، جنوب سيناء"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال الرئیس عبد الفتاح السیسی خلال العام المالی الموازنة العامة وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟