خلال أسبوع.. ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية 3.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
بلغت الاحتياطيات الدولية الروسية في 7 يونيو الجاري 602.4 مليار دولار، بارتفاع قدره 3.4 مليار دولار؛ حسبما جاء في تقرير البنك المركزي الروسي.
وجاء في تقرير البنك المركزي: "بلغت الاحتياطيات الدولية حتى نهاية يوم 7 يونيو 602.4 مليار دولار، مرتفعة خلال الأسبوع بمقدار 3.4 مليار دولار، أو 0.
كانت الاحتياطيات الدولية الروسية قد بلغت في 31 مايو الماضي 599 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
جدير بالذكر أن الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، ووقعت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي، تحت طائلة العقوبات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطیات الدولیة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.