زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات مدرسة دولية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بسبب مصروفات المدرسة الخاصة بطفليها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت تخلف زوجها عن تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات والمصروفات المدرسية- للمدرسة الدولية- للطفلين البالغ سعرها لـ 220 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجى ميسور الحال ولكنه يعاقبنى بأولادى، داوم على ابتزازى، والإساءة إلى، وشهر بسمعتى، ودفعنى للعمل ليل ونهار لإنقاذ أطفالى وتوفير مستوى اجتماعى لائق".
وأكدت:"طالبت مكتب تسوية المنازعات بتمكينى من الانفصال للضرر من زوجى، وأثبت تخلفه عن سداد مصروفات مدرسة الطفلين-الدولية- وذلك بعد نشوب الخلافات بيننا، ومحاولته لى ذراعى بنفقات الطفلين، وابتزازى لقبول تصرفاته وتعدد علاقاته، ورده على بدعوى نشوز".
وتابعت: "ادعى أن حالته المادية متعسرة، وقدمت للمحكمة ما يفيد تهديده لى وابتزازى، وتحايله وغشه وتدليسه، وفقا لشهادة الشهود والمستندات لإثبات أن دخله الشهرى يتجاوز مائة ألف جنيه، بخلاف رفضه رد مصوغاتى ومنقولاتى، وتركنى طوال شهور معلقة بسبب تعنته وعنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بسداد 1.6 مليون جنيه بعد تطليقها غيابياً
"زوجي طلقني غيابيا، وشهر بسمعتي، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض منح أولادي نفقاتهم، مما دفعني للمطالبة بنفقات من متعة وعدة بـ 1.6 مليون جنيه".. كلمات جاءت على لسان سيدة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بدعوي قضائية لإلزام زوجها السابق بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها: "تزوج علي، وطلقني غيابيا، واستولي علي شقة الزوجية وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بعد أن عشت برفقته 11 عاما، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد نفقاتي شهر بي، وابتزني، لأعيش في جحيم بسبب عنفه ضدي واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت: "لاحقته بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي، وأقمت ضده دعوي بعد سبه وقذفي وتشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!