نفط الوسط تعلن قرب توزيع سندات اكثر من 2600 قطعة أرض لموظفيها ببغداد
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت شركة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، عن قرب توزيع أراضٍ لموظفيها والتي ستشمل مركز الوزارة ومعاهد النفط في العاصمة بغداد" مبينة، ان "الأراضي ستتجاوز الـ 2600 قطعة".
وقال مدير عام الشركة محمد ياسين حسن، لـ"بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، ابدى اهتماماً كبيرا بملف الأراضي حيث ذلل العقبات امام انجاز هذا الملف خدمة لموظفي شركتنا وباقي المستفيدين من القطاع النفطي لهذه الأراضي".
وبين حسن، انه "تواصل مع إدارة التسجيل العقاري في العاصمة بغداد لغرض المضي سريعا بإنجاز السندات لتوزع أراضي للموظفين المستحقين وهذا من اهم استحقاقاتهم".
وأضاف مدير عام نفط الوسط، ان "العمل يمر بوتيرة عالية على توفير أراضي لموظفي الشركة في باقي المحافظات فبعضها وصل إلى مراحل متقدمة والأخرين في المراحل الأولية لكن ما نعمل عليه هو ان يستلم موظفي شركتنا للأراضي بكل المحافظات التي تقع ضمن حدود عملنا".
يذكر ان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد قام بتوزيع اكثر من 6500 قطعة ارض في قضاء شط العرب في محافظة البصرة فيما كشف بوقت سابق عبر "بغداد اليوم" عن حصول الوزارة على أكثر من 60 ألف قطعة أرض ستوزع لكل موظفي القطاع النفطي في البصرة" مبيناً انه "خاطب جميع المحافظين لاستحصال موافقتهم على منح جميع موظفي القطاع النفطي بالمحافظات على أراض سكنية لهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالديوان، وذلك لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بقطاع النفط في ليبيا.
وتناول اللقاء بحث الميزانية المخصصة للقطاع، والالتزامات المالية القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التطوير الجارية ومصادر تمويلها، مع التأكيد على ضرورة ضبطها ضمن الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
كما ناقش المجتمعون أهمية تنظيم آليات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركات القطاع، مع التشديد على اعتماد لائحة تنظيمية خاصة بها.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة إصدار لائحة لحوكمة القطاع النفطي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة على الأداء المالي والتشغيلي، والحد من الهدر وسوء الاستخدام.
من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى التحديات المرتبطة باستقرار عمليات توريد المحروقات، عقب إيقاف العمل بنظام المبادلة، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استمرارية التزويد وتقليص المخاطر المالية المصاحبة.
واختُتم اللقاء باستعراض ملاحظات ديوان المحاسبة حول أداء المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لمعالجة تلك الملاحظات وتعزيز كفاءة القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول