الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من مليار يورو بسبب الاحتيال خلال 2023
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف)، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الاحتيال التي تتعلق بأموال خاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2023 تجاوزت المليار يورو (نحو 1.07 مليار دولار). وتتمثل المهمة الرئيسية لـ (أولاف) في التحقيق بحالات الاحتيال والفساد المحتملة التي تتعلق بأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لتحال بعدها نتائجها إلى السلطات الأوروبية والوطنية المختصة.
وأوصى "أولاف" السلطات المختصة خلال عام 2023 "باسترداد مبلغ قدره 1.04 مليار يورو إضافة إلى تعقب فريق التحقيق 209 ملايين يورو كانت عرضة لخطر إساءة استخدامها لكن لم يتم إنفاقها بعد.. وعلى مدار عام 2023 بأكمله فتح (أولاف) 190 تحقيقا جديدا بعد إطلاق 1178 تحقيقا أوليا أغلق بالفعل 265 منها".
وفي سياق منفصل، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو، في قرار يخاطر باستدعاء رد فعل من بكين التي أعلنت قبل أيام أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها.
وبعد أقل من شهر على إعلان واشنطن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أربع أمثال إلى مئة بالمئة، قالت المفوضية أنها ستواجه الدعم المفرط برسوم إضافية تتراوح بين 17.4 بالمئة على سيارات "بي.واي.دي" إلى 38.1 بالمئة على "سايك"، إضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية على السيارات البالغة عشرة بالمئة.
وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات أمام تدفق السيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة من المنافسين الصينيين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين