الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في مث هذا اليوم ١٩ يونيه من كل عام حيث تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة جلسات التوعية للنساء وذلك ضمن إطار برنامج التمكين والمشاركة والقيادة الموجهة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش، وتقول المنظمة ان المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية يجب أن تكون ملاذات توفر الأمان وتكفل التعافي لجميع المصابين في النزاعات، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي فهذه مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضافت المنظمة أن العالم يشهد حاليًا أكبر عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن إجبار 117 مليون شخص على الفرار من منازلهم. إن تجاهل القانون الدولي وانتشار الأسلحة وزيادة العسكرة يزيد من تفاقم العنف الجنسي ويشكل تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة، وتزداد الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل المرافق الصحية، مما يحرم المجتمعات من حقوق أساسية مثل الحق في الصحة ويزيد من صعوبة الإبلاغ الآمن والاستجابة.
ويشكل ذلك تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع، حيث تُعد المستشفيات ضرورية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في المناطق المتأثرة بالنزاع، ويترك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات آثارًا ضارة طويلة الأمد على الضحايا ويستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب ويتسبب هذا العنف في آثار جسدية وجنسية وإنجابية وعقلية مدمرة ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وتواجه النساء والفتيات أشكالًٍا وحشية من العنف الجنسي، وغالبًا ما تتحكم الجماعات المسلحة في الوصول إلى الخدمات الطبية ولا تسعى معظم النساء والفتيات للحصول على الرعاية الطبية بسبب الخوف أو الوصمة أو انعدام الأمن السائد. إن تدمير المرافق الصحية وقتل العاملين الصحيين وقيود الوصول الإنساني تعرقل تقديم المساعدة المنقذة للحياة للناجين، وتتعهد الأمم المتحدة بالقضاء على هذه الآفة، والوقوف في تضامن مع الناجين، وإعادة تأكيد التزامنا بحماية المستشفيات والمرافق الصحية أثناء النزاعات.
وأضافت أن الهجمات على المرافق الصحية في مناطق النزاع إلى عواقب مدمرة على النساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد بما في ذلك النطاق غير المسبوق للنساء والفتيات اللاتي توفين قبل أو أثناء الولادة ومن الضروري ضمان سلامة تلك النساء، وتقديم الرعاية الشاملة، ودعم الناجيات لمنع الأضرار الطويلة الأمد والتهميش وإن ضمان سلامة المستشفيات في مناطق النزاع أمر بالغ الأهمية لرفاه الناجيات من العنف الجنسي والأشخاص المعرضين للخطر ودعم سعيهم لتحقيق العدالة والتعويض.
ويشكل الاستخدام العسكري للمستشفيات تهديداً للطبيعة المدنية لهذه المؤسسات ويعرض المرضى والعاملين الطبيين لمخاطر متزايدة ويحمي القانون الإنساني الدولي المستشفيات من الهجمات ويؤكد على مبادئ التمييز والتناسب ويجب على المجتمع الدولي ضمان حماية هذه الهياكل لأنها حيوية للناجيات من العنف الجنسي وينبغي أن يركز الدعم المالي على الاستجابات الموجهة نحو الناجيات في حالات النزاع، بما في ذلك خدمات الدعم الشاملة، والوصول إلى العدالة، وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
يجب أن نضمن الوصول الآمن والعادل إلى التعليم الشامل والجيد، بما في ذلك المهارات الرقمية للجميع ويجب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة العنف المتزايد القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وخطاب الكراهية سواءً عبر الإنترنت أو خارجه، حيث تشكل هذه التهديدات خطراً حقيقياً على الديمقراطية من خلال إضعاف مشاركة النساء والفتيات في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة العنف الجنسي حالات النزاع القانون الدولي الانساني من العنف الجنسی الأمم المتحدة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود