الزراعة تعلن تحقيق العراق فائضاً بإنتاج العسل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن تحقيق فائض بإنتاج العسل، فيما أشارت الى وضع خطط لتطوير قطاع النحل في العراق.
وقال مدير قسم النحل في دائرة وقاية المزروعات في الوزارة، هاشم نجم خضير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك تنسيقاً مع مديريات الزراعة للحصول على قاعدة بيانات لمعرفة عدد النحالين وعدد الخلايا الموجودة بالعراق، وكذلك معرفة كمية إنتاج العسل".
وأضاف، أن "عدد النحالين المجازين وغير المجازين في عام 2023 بلغ تقريباً 6 آلاف نحال، أما أعداد خلايا النحل فبلغت ما يقارب 190 ألف خلية بعدما كانت 60 ألف خلية في عام 2017"، مشيرا الى أن "كمية إنتاج العسل خلال عام 2023 وصلت بشكل تقريبي الى 850 طنا، حيث بلغ معدل إنتاج الخلية بحدود 5 كيلو غرامات".
وأكد، أن "كميات إنتاج العسل فائضة في الأسواق المحلية، حيث أصبح سعر كيلو العسل 20 ألف دينار"، لافتا الى أن " خططاً لدى الدائرة لتطوير قطاع النحل في العراق، منها توفير المبيدات الخاصة بمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب النحل".
وبين أن "قسم النحل لديه حالياً حملات مجانية لمكافحة آفة الفاروا وحملة مكافحة مرض النوزيما"، مشيرا إلى، أن "هنالك مشروعاً من قبل نقابة المهندسين، لغرض توزيع بعض المستلزمات الخاصة بالنحل، حيث تم استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وتابع، أن "نقابة المهندسين الزراعيين ستعقد اجتماعاً خلال الفترة القريبة القادمة، لغرض وضع الآلية وتوزيع المستلزمات بين النحالين بشكل مجاني".
ولفت إلى، أن "قسم النحل يعمل على تدريب الكوادر المختصة لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي لإنتاج ملكات ملقحة من خلال الأجهزة المختبرية الموجودة في الراشدية وفي محافظة كربلاء المقدسة"، منوهاً بأن "الملكات الملقحة سيتم توزيعها بين النحالين في وقتها المناسب، لغرض الحفاظ على الخلايا وتطوير قطاع النحل في العراق".
وأوضح، أن "الوزارة وضعت خططاً لنقل خلايا النحل من محافظة إلى أخرى ما عدا إقليم كردستان، بالتنسيق مع مكتب التصاريح والمعلومات الأمنية في مكتب الوزير، لإصدار كتاب من دائرة مديرية الزراعة للنحال يُمكنه من نقل خلاياه من محافظة إلى أخرى".
وعن العسل المغشوش، أشار إلى أن "هنالك لجاناً مشكلة بالتنسيق مع مديريات الزراعة والأمن الوطني والأمن الاقتصادي، المسؤولة عن متابعة العسل المغشوش، حيث رصدت بعض المديريات عبور كميات من العسل المغشوش وبعد التحقق من الموضوع تم تحويلهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
ومضى بالقول: إن "وزارة الصحة لديها مختبرات لفحص جودة العسل وهي الجهة المسؤولة عن العسل المغشوش من خلال تنسيقها مع وزارة الزراعة، لأنه يعتبر مادة غذائية مهمة"، داعياً وزارة الصحة أن "تأخذ دورها في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العسل المغشوش إنتاج العسل النحل فی
إقرأ أيضاً:
كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.
وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.
وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".
ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".
إعلانلكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.
طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسياوأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.
ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.
وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.
كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.
أرقام استثنائية في قطاع السياراتوأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.
ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.
كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائضوأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.
وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.
إعلانكما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.
عملة أضعف وأسعار منخفضةوأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.
وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".
مشتريات الصينفي مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.
ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.
ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟