المدعي العام الروسي يلتقي في موسكو نظيره الإماراتي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
التقى المدعي العام في روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في موسكو المدعي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي.
وفي أبريل الماضي التقى كراسنوف، في موسكو كذلك نظيره الإماراتي.
خلال ترحيبه بضيفه الإماراتي، أشار المدعي العام الروسي إلى أن "هذه الوتيرة في الاتصالات واللقاءات تؤكد مدى التركيز على التطوير المكثف للتعاون وفقا للتوجه الذي حدده رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكمثال إيجابي للتفاعل الناجح في مثل هذه المؤسسات، استشهد كراسنوف بتبادل الخبرات في مجال استرداد الأصول، الذي حدث قبل شهر في بطرسبورغ.
وأعرب إيغور كراسنوف عن تقديره الكبير للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أبريل، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل بشأن مكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين بين السلطات المختصة في البلدين، وتحدث عن التطورات المقدمة بالفعل في مجال الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية السكان والأراضي من الفيضانات وغيرها من حالات الطوارئ الطبيعية وكذلك التقنية.
وقال المدعي العام الروسي: "أنا واثق من أن النشاطات المستمرة الإضافية لمجموعة العمل ستجعل من الممكن تحقيق تقدم كبير في تعزيز سيادة القانون وزيادة فعالية مكافحة التهديدات الإجرامية المشتركة، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وغسل الأموال والجرائم في المجال الرقمي، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للأصول الافتراضية.
وأكد كراسنوف للوفد الضيف، استعداد الجانب الروسي للتعاون في القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة اتفاقيات فلاديمير بوتين روسيا الاتحادية الإمارات الجريمة حالات الطوارئ فيضانات الطوارئ محمد بن زايد سيادة القانون رئيس روسيا المتحدة سلطات المدعی العام
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية الصين..!
قفز عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترمب.
بلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” استناداً إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.
سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.
تأثير الرسوم الجمركية على صادرات الصين
على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزاً الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.
من المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب