رئيسة لجنة التحقيق الأممية: “إسرائيل” مسؤولة عن الجرائم ضدّ الإنسانية في غزّة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
يمانيون|
أكدت رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافانيثيم بيلاي، أنّ السلطات “الإسرائيلية” مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزّة.
وأثناء تقديمها محضرًا كاملًا حول الأراضي المحتلة أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت بيلاي إنّ سلطات الاحتلال مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة.
كما حملت رئيسة اللجنة كيان الاحتلال المسؤولية عن الهجمات المتعمدة على المدنيين وممارسة القتل العمد، وعن استخدام التجويع كسلاح، وكذلك التهجير القسري والاضطهاد الجنساني.
ورأت بيلاي أنّ الاحتلال يفرض الحصار الكامل على قطاع غزّة، من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية، كسلاح لتحقيق مكاسب إستراتيجية وسياسية، وأنّ الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين والتدمير الواسع النطاق هما نتيجة حتمية لإستراتيجية متعمدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، على لسان المتحدث باسمها فرحان حق، أنها لم تتمكّن من توزيع المساعدات في قطاع غزّة من معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال “الإسرائيلي”، بسبب الفوضى والذعر في المنطقة، على الرغم من الهدنة التكتيكية في الأنشطة العسكرية التي أعلنها الاحتلال.
كذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “إسرائيل” انتهكت من خلال عمليات القصف التي نفذتها في قطاع غزّة قوانين الحرب بشكل ممنهج، مطالبةً بحماية المدنيين أو تقليل الخسائر في صفوفهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع غز ة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية”، مؤكدة عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق باعتبارها “ممارسات فساد” تقع ضمن اختصاصها الجنائي.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري: إن “مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية يكتسب أهمية قصوى كونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق، تتعلق بملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية”، مبيناً أن “الهيئة، وفي خطوة متفردة، ستعمل على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتكون ضمن قضايا الفساد التي يحاسب عليها القانون”.
وأضاف، أن “انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، حيث ستركز الهيئة جهودها على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة”، مشيراً إلى أن “تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم الاستحصال على موافقاتها الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية، يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في صدارة أولوياتها التحقيقية”.
وأوضح، أن “الربط بين التغيرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على أسباب تتعلق بالفساد الإداري والمالي”، كاشفاً عن أن “وزارة البيئة حركت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات، وتسعى الهيئة حالياً لمعالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، لترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل