أمريكا تدرس معاقبة سموتريتش .. هل تنهار العلاقة بين الأم وابنتها ؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
سرايا - نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي أن مساعدين كبارا للرئيس جو بايدن طرحوا في الأسابيع الأخيرة فكرة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش مع وصول القلق والإحباط في واشنطن إلى ذروته بشأن الانهيار الوشيك المحتمل للسلطة الفلسطينية.
وقالت تايمز أوف إسرائيل إنه قد لا يرجح فرض عقوبات على سموتريتش لكن التفكير في مثل هذه الخطوة غير المسبوقة يسلط الضوء على مدى القلق في واشنطن.
وأضافت أن إدارة بايدن تخشى من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية تستغلها حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي لفتح جبهة جديدة في الحرب.
بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل إسرائيل عائدات الضرائب إليها.
وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون -بحسب الموقع- إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن بلينكن أبلغ نتنياهو بأن قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلها.
وتشكل عائدات الضرائب -التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين- مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة.
وقبل أيام، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
إقرأ أيضاً : حزب الله يكشف تفاصيل آخر عملياته ضد الجنود الإسرائيليين وآلياتهم ومواقعهمإقرأ أيضاً : المقاومة تتصدى للاحتلال في معارك ضارية بقطاع غزةإقرأ أيضاً : إغلاق جسر الملك حسين للمغادرين باتجاه الضفة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب
إقرأ أيضاً:
أمين سر فتح: الفصائل الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر شرم الشيخ
وجه الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، التحية للموقف المصري ممثلًا في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية على مدار العامين الماضيين، والذي تُوِّج مؤخرًا بوقف العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي كان شعاره «التطهير العرقي والإبادة».
وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني وثبات الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين وإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها وجوهرها هو السبب فيما وصلنا إليه اليوم.
وكشف، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن الفصائل الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر شرم الشيخ، موضحًا أن المشاركة ستتم في المرحلة الثانية، وأن وجود الدول العربية ومصر ممثلًا لنا كافٍ في مؤتمر شرم الشيخ.
وفي معرض تعليقه على الاتفاق والسيناريوهات المقبلة، قال الرجوب: «هناك قفزة في الهواء، فثمة إرادة ورغبة دولية للتوجه نحو التسوية وإقامة الدولة الفلسطينية، وهي رغبة تم إفشالها أكثر من مرة في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي، ولكن الذي شكّل قوة ضاغطة على رئيس وزراء إسرائيل هو الرئيس الأمريكي ترامب».
ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد خارطة طريق واضحة للنهاية، موضحًا أن البداية كانت بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ثم البحث عن تثبيت خارطة طريق لوقف العدوان على كافة الأراضي الفلسطينية، قائلًا: «كل هذه الأمور تؤسس لأفق سياسي، لكن حتى الآن لا توجد خارطة طريق تتحدث عن إدارة غزة بعد الحرب».
وعن دور السلطة الفلسطينية فيما هو قادم، علق قائلًا: «أي صيغة لا تبدأ بإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية، وتوحيد السلطة، وقبول قرارات الأمم المتحدة كمرجعية لإنهاء الصراع، فهي صيغة ناقصة».
وأضاف: «إنجاز الوحدة في حد ذاته، إلى جانب إصلاحات السلطة الفلسطينية وتجديد شرعية النظام عبر عملية ديمقراطية، هو الأساس».
وطالب حركة حماس بإجراء مراجعة داخلية، قائلًا: «أتمنى أن تقوم حماس بعمل مراجعة داخلية، وأن تعلن بوضوح أن البند الأول هو إنهاء حكمها في غزة، والقبول بمبدأ ولاية وسيادة السلطة والمنظمة على كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، والالتزام بكل ما قدمته السلطة أمام العالم، في ظل الإجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بمنظمة التحرير».
وأردف: «إخواننا في حماس، دون ذلك، على أي أساس سنجلس معًا؟ وأدعو الدولة المصرية والرئيس السيسي إلى عقد لقاء عاجل بين فتح وحماس لبناء مقاربات سياسية ونضالية وتنظيمية ترتكز على كافة الالتزامات التي يريدها "
مواصلاً : أدعو مصر لعقد لقاء عاجل مع كافة الفصائل الفلسطينية على إعتبارها الشريك التاريخي للقضية الفلسطينية وان قضيتنا جزء ثابت من السياسة المصرية والامن القومي المصري منذ عام 1948 "