حيازة أسلحة أثناء جريمة السرقة يشدد العقوبة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
العمل يحتاج لجهد وتفكير للحصول على الرزق الحلال، ويبحث بعض ضعاف النفوس على جلب المال بأساليب ملتوية وغير مشروعة، كما يفعل اللصوص والتشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقة.
وتتحول جنحة السرقة لجناية وتصل فيها العقوبة للمشدد والمؤبد، إذا اقترنت بالجريمة 5 شروط كما حددتها المادة 313 من قانون العقوبات.
وتصل عقوبة السرقة للمؤبد فى الشروط التى حددتها المادة ومنها:
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلاح حيازة سلاح سلاح غير مرخص أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يشدد على «تصفير الخلافات» بين المكونات اليمنية
عدن (الجمهورية اليمنية) - في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتوترات الإقليمية الزائدة، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على ضرورة توحيد الصف الوطني، و«تصفير الخلافات» بين المكونات السياسية لمواجهة التحديات المتفاقمة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات الخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، إلى جانب أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والجهود الحكومية لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين وتدفق السلع والخدمات الأساسية، وسط أزمة إنسانية فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية ومواني التصدير.
وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أكد العليمي أن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيراً إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب شراكة سياسية متماسكة وتنسيقاً دائماً بين مختلف المكونات الوطنية.
وذكرت الوكالة أن العليمي عرض نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، التي خلصت إلى سياسات تهدف إلى استعادة السيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
مواجهة التحديات
أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الاجتماع الذي ترأسه العليمي تطرق إلى تطورات الملف الأمني، مؤكداً إحباط عدد من المخططات التخريبية، وضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى في محافظات محررة. وأشاد بجهوزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة مواجهة التهديدات، والمضي قدماً في معركة «التحرير الشامل»، بحسب تعبيره.
وشدّد العليمي على أهمية «تصفير الخلافات» بين القوى الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة، داعياً إلى تشارك المسؤوليات والمشورة بين جميع المكونات في سبيل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد كذلك على الدور المركزي لهيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب السياسية، في دعم مجلس القيادة وفق إعلان نقل السلطة، وفي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ قيم الشراكة الوطنية.
وفي السياقين الإقليمي والدولي، جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني الموقف الواضح من التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تكون بمنأى عن تداعياته، وأن المصلحة الوطنية تقتضي موقفاً موحداً يرفض العنف، ويدعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.
واستمع الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - إلى إحاطة من الفريق الاقتصادي حول المؤشرات النقدية والمالية الراهنة، التي أظهرت تأثيراً بالغاً لتوقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري، على أسعار السلع والمعيشة. كما جرت مناقشة التدابير المقترحة لاحتواء هذه التداعيات.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو