وكالة “أ ف ب”: حالات الوفاة في صفوف الحجّاج تجاوزت الألف
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يمانيون |
ذكرت وكالة “فرانس برس”، إنّ عدد حالات الوفاة في صفوف الحجّاج هذا العام تجاوز الألف، وأكثر من نصف الضحايا كانوا من دون تصاريح للحجّ، وقد أدوا الفريضة في ظلّ طقس حار جداً، وفق مصادر من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين.
وأكد دبلوماسي للوكالة، أنّ 58 حالة وفاة إضافية، سُجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقلّ، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.
واستناداً إلى أعداد وفّرتها حوالى عشر دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيون منخرطون في عمليات البحث عن الضحايا، بلغ عدد الوفيات في موسم الحجّ هذا العام، 1081، بدون تحديد الأسباب في معظم الأحيان. ويشمل العدد 658 مصرياً و183 إندونيسياً و68 هندياً و60 أردنياً و35 تونسياً و13 من كردستان العراق و11 إيرانياً و3 سنغاليين و35 باكستانياً و14 ماليزياً وسوداني واحد.
وتزامن موسم الحجّ وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم، مرة جديدة هذا العام مع طقس حار للغاية، إذ بلغت الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 51.8 درجة مئوية في الظلّ في مكة المكرّمة. وكل عام يؤدي عشرات آلاف الحجاج الفريضة بدون تصاريح، بسبب احتمال عدم قبولهم لوجود حصة محددة لكل دولة وارتفاع تكاليف الحجوزات.
ويحرمهم ذلك من الوصول إلى الأماكن المكيّفة التي وفّرتها السلطات السعودية لـ1.8 مليون حاج يحملون تصاريح.
وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها أبعدت مئات آلاف الحجاج غير المسجّلين عن مكة، لكن يبدو أن عدداً كبيراً من غير المصرح لهم، شارك في المناسك التي بدأت الجمعة، في ظروف صعبة. وقال الدبلوماسي إنّ “الناس واجهت صعوبات بسبب المطاردات قبل يوم عرفة (السبت)، وكانت قواهم قد أُنهكت”.
وأضاف أن الأسباب التي أدت إلى وفاة هذا العدد من الحجاج المصريين هي “الحرّ والأمراض المزمنة وعدم تلقي الرعاية الصحية في موعدها ومضاعفات الضغط وغيبوبة السكري وهبوط الدورة الدموية من جراء الحر والاجهاد”.
ولم تعطِ السلطات السعودية أي معلومات عن الوفيات، إلا أنّها أعلنت تسجيل يوم الأحد فقط “2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري”.
وأظهرت دراسة أجرتها مجلة “جيوفيزكل ريسيرتش ليترز” عام 2019، أنه بسبب التغير المناخي، فإن إصابة الحجّاج بالإجهاد الحراري ستتجاوز “عتبة الخطر الشديد” من عام 2047 إلى 2052 ومن 2079 إلى 2086، “مع زيادة تواترها وشدّتها مع تقدّم القرن”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.