محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود لجان التصالح علي مخالفات البناء، خلال الفترات الصباحية والمسائية بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة، للتأكد من إنتظام سير منظومة العمل وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين بهدف توفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
جهود لجان التصالح علي مخالفات البناءفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة .
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح ، وكذا سرعة أرشفة الملفات وإصدار شهادات البيانات للملفات المستوفية الأوراق تمهيداً لإستخراج نماذج 8 النهائية لحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المحافظة منظومة العمل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو