البورصة المصرية تنظم فعاليات للترويج للاستثمار بسوق المال من مدينة العلمين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تنظم البورصة المصرية من مدينة العلمين الجديدة، عدد من الفعاليات على مدار الأسابيع القادمة، وذلك للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
البورصة المصرية في مدينة العلمين الجديدةوقالت البورصة المصرية، إنَّ الفعاليات تستمر على مدار 4 أسابيع على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وفي هذا السياق عُقدت الجمعة الماضية، في (Paragon Hub) حلقة نقاشية استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إذ ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.
طرق الاستفادة من سوق الأوراق الماليةوأوضح «الدكاني»، طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات وناقش أيضا أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة بالمقارنة مع السوق العقاري وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية سواء تلك التي تم الإعلان عنها أو التي في طور الإعداد.
إنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي «CORBEH»كما عرض الدكاني الخطوات التي قامت بها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي «CORBEH» وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها لرواد أعمال التكنولوجيا المالية في مجال سوق المال خصوصا وكل المجالات المالية غير المصرفية عمومًا.
جدول فعاليات البورصة المصرية في العلمين الجديدةويتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في مدينة العلمين الجديدة هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة سوق المال رئيس البورصة سوق الأوراق المالیة العلمین الجدیدة البورصة المصریة مدینة العلمین الاستثمار فی فی البورصة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الأردن بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار ومدينة عمرة مشروع تنموي واستثماري متكامل
صراحة نيوز- أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الأردن يقدّم بيئة استثمارية مستقرة وقائمة على سيادة القانون، وبثقة سياسية راسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن التوجيهات الملكية الحكيمة شددت على ضرورة تبني نهج حكومي موحّد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمر، وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.
وأشار خلال إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على هندسة وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين.
وكشف أن الوزارة انتهت من إعداد خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة في الشمال والوسط والجنوب، تُبرز المزايا والفرص الواعدة، إلى جانب إعداد نشرات تعريفية حديثة تضم 97 فرصة استثمارية مقسمة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب، منها 20 فرصة كبرى ومتوسطة جاهزة للعرض على المستثمرين.
وأعلن أبو غزالة عن استثمار كويتي جديد في محافظة الطفيلة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، مؤكداً حرص الوزارة على جذب الاستثمارات للمحافظات لتعزيز التنمية.
وبيّن وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير ثمانية مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يسهم تنفيذها في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي
وأشار إلى أن الأردن يقدم إحدى أكثر منظومات الحوافز الاستثمارية شمولاً داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، موضحاً أن هذه الحوافز والإعفاءات تزداد في بعض المناطق التنموية في المحافظات، مثل المنطقتين التنمويتين في محافظتي الطفيلة والكرك.
وشدد على أن ثبات التشريعات الاستثمارية في المملكة يوفر حماية للاستثمار، إذ أنه وفي حال تغيير التشريعات تبقى الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الإعفاءات الممنوحة سابقاً كما هي حتى انتهاء مدتها، أو لمدة سبع سنوات للإعفاءات غير محددة المدة.
وفيما يتعلق بمشروع مدينة عمرة، أكد أبو غزالة أن المدينة تمثل مشروعاً حضرياً وتنموياً واستثمارياً متكاملاً يمتد على نصف مليون دونم، تشكل المرحلة الأولى ما يقارب 10% من مساحته الكلية، مشيراُ إلى أن تمويله سيتم من خارج الموازنة عبر نماذج شراكات متنوعة.
وأضاف أن المشروع سيسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات متعددة، وسيخفف الضغط العمراني عن العاصمة ويرفع جودة الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على الثقة بالاقتصاد الوطني.