فقدان 30 شخصا.. غرق زورقين مهاجرين غير شرعيين قرب إيطاليا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتشل خفر السواحل الإيطالي، الأحد، جثتين وأنقذ 57 شخصا قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، بينما تشير تقارير إلى أن أكثر من 30 ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق زورقي مهاجرين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" (محلية)، عن ناجين القول إن زورقي مهاجرين انطلقا من ميناء صفاقس في تونس، وهو أحد بؤر أزمة الهجرة، غرقا، السبت، بينما كانا متوجهين إلى أوروبا.
وقالت الوكالة إن أحد الزورقين كان يحمل 48 وكان الثاني يحمل 42، مضيفة أن خفر السواحل عثر على الناجين على بعد نحو 46 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من لامبيدوزا، وكذلك على الضحيتين وهما امرأة من ساحل العاج ورضيعها الذي كان عمره عام واحد.
وقال متحدث باسم خفر السواحل، إنه يمكنه فقط تأكيد عدد الناجين وانتشال الجثتين.
Good morning from #OpenArms.
We are sailing under difficult sea conditions,
heading towards the assigned port of Brindisi where we will disembark the 195 rescued people on board.
They will have a second chance to continue in a peaceful and safe place. Hopefully, Europe will… pic.twitter.com/hnP8K6PPFE
اقرأ أيضاً
غرق 29 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس كانوا في طريقهم لإيطاليا
وسبق أن تعهدت الحكومة الإيطالية اليمينية، بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئ إيطاليا، قبل أن تدفع بقانون جديد صارم يشدد القواعد المتعلقة بعمليات الإنقاذ.
ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.
ووفق بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية، تم تحديثها آخر مرة الجمعة، أن إيطاليا شهدت وصول حوالي 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42600 مهاجر في نفس الفترة من عام 2022.
وحسب مراقبين، غرق ما لا يقل عن 200 ألف مهاجر في قلب البحر المتوسط منذ عام 2014.
اقرأ أيضاً
43 قتيلا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غرق زورق إيطاليا هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرّ إجراءات هجرة صارمة تمهّد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خارج حدوده
صراحة نيوز-وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة ضمن سياسة الهجرة، في خطوة تمهّد لاعتماد مراكز خاصة خارج حدود التكتل يُرسل إليها المهاجرون.
وبحسب ما نقلته (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدعومة من أحزاب اليمين، لكنها لا تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
وأقرّ وزراء الداخلية في الاتحاد، خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم آليات وصول المهاجرين وسبل إعادتهم.
وتسمح هذه النصوص بإنشاء “مراكز عودة” في دول خارج الاتحاد، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إضافة إلى تشديد الإجراءات بحق من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية عبر تمديد فترات الاحتجاز، إلى جانب إمكانية نقل مهاجرين إلى دول ليس لهم صلة بها لكنها تُصنَّف أوروبياً على أنها “آمنة”.
وبرّر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، صاحب الدفع الأساسي نحو تشديد التدابير، هذه الخطوات بالقول إن “على الاتحاد أن يُظهر لمواطنيه قدرته على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية”، مؤكداً أن إحراز تقدم في هذا المجال ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.
وأثار هذا التوجه غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسّع دائرة الهشاشة القانونية للمهاجرين.