الصنيعة الكيزانية المسماة بالدعم السريع ، هي في الأصل (جنجويدا يلبسون يونيفورم) على حد وصف الباحث والمحلل الأمريكي كاميرون هدسون ، فعندما كان الجنجويد في 2005 يرتكبون أفظع الجرائم والإنتهاكات في دارفور كانت الدولة بتنظيمها الحاكم وجيشها وأجهزتها الأمنية والإعلامية ، يصفون ما ينشره الإعلام الغربي وقتها عن الإنتهاكات بأنه هجمة غربية إمبريالية على الدولة وتوجهها ، ومن جانب آخر كانوا يروجون لأن الحركات المسلحة تسعى لتصفية اقليم دارفور من القبائل العربية بتجريمها .
والحقيقة أن لا الإعلام الغربي ولا (جورج كلوني) كانوا مخطئين في رصد الإنتهاكات ، ولا الحركات كانت ساعية لإنهاء الوجود العربي في دارفور ، وليس هناك مخططا لما يسمى ب (دولة الزغاوة الكبرى) كما كان يشاع وقتها ، فالجنجويد كانوا آلة الدولة التي أستخدمتها وعبأتها جيدا لمواجهة التمرد بدعاوى (معركة الوجود) ثم أنفلت كيان الجنجويد وتمددت صلاحياته في أوقات الحرب والسلم إلى أن صار قوات لها قانون ولديها حظوة وأثرة بين أجهزة الحكم .
حتى نهايات عهد البشير كان الجنجويد قوة تمثل (الشر الضروري) لمواجهة التمرد ، الشر الذي لا بد من وجوده ليمثل الطرف القذر الذي ينفذ أجندة الدولة بلا أي مسؤولية أخلاقية للجيش والأجهزة النظامية ، وكان النظام السياسي وقتها يمتلك كافة (الصواميل) مع كلمة السر لتفكيك الكيان إن هو خرج عن المسار المرسوم له ، لكن بعد سقوط البشير خرج الأمر عن السيطرة وتحول الجنجويد لقوة سياسية وإقتصادية هائلة ذات علاقات خارجية وداخلية معقدة .
لا يمتلك الجنجويد مشروعا سياسيا ولا منظومة فكرية خارج عباءة السلطة ،
فمن قبل كان حدود طموحهم المشاركة في حكم اقليم دارفور مع غيرهم ، أما الآن فطموحهم تجاوز حتى حكم السودان نفسه إلى وسط وغرب أفريقيا بالتعاون مع الكفيل الخليجي والغربي ، يريد الجنجويد من حرب 15 أبريل أن تضعهم كسلطة أمر واقع وشر لا بد من التعامل معه بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي ، وكما هو معلوم فإن منظومات العمل الأفريقي الفاسدة لا مانع لديها من تقبل فكرة الإنقلابيين إن كانوا مرضيا عنهم من الأقطاب الغربية .
لذلك وبعد فشل مخططهم العنصري البغيض يسعى الجنجويد لإحداث أكبر قدر من الخراب في الدولة السودانية ، خراب يجعل من المستحيل للسودان العودة لما قبل 15 أبريل ، فالمال الجنجويدي أفسد المجال السياسي والمجتمعي بالكامل قبل الحرب ، وبعد الحرب لم يسلم سوداني أو سودانية من بندقية الجنجويد ، تهجيرا وقتلا وإغتصابا وإبادة جماعية وتطهيرا عرقيا ونهبا للممتلكات وترويعا للآمنين .
أختطف الجنجويد القرار السياسي للدولة قبل الحرب ، وبعد الحرب يريدون تنفيذ عملية إحلال وإبدال للمكون السياسي والمجتمعي بالكامل ، وهي عملية أسوأ من أسوأ نظريات المؤامرة التي يمكن أن يتخيلها العقل السوداني الذي كان يراهن على وطنية هذه القوات وبُعدها عن تنفيذ مغامرة مميتة كالتي تخوضها الآن ، مغامرة ستنعكس آثارها سلبا لفترة طويلة ويتمدد جرحها ليشمل أبعادا غير عسكرية .
وسواء أقتربت ساعة الحسم أم أبتعدت فإن القوات المسلحة السودانية تمتلك رصيدا شعبيا وحاضنة مجتمعية هي كل السودان ، وكل يوم تزداد وتيرة التعبئة الشعبية بما يضعف فرص الجنجويد في البقاء لمدة أطول ، وكل إنتهاك في حق المدنيين يزيد من السخط الشعبي تجاه الجنجويد ويكتب نهايتهم بأسوأ سيناريو ، ولن تبلغ رسالة الخراب الجنجويدي مداها ما دامت القوات المسلحة قادرة على المواجهة وتحقيق التقدم وإحداث أكبر قدر من الخسائر في صفوف أعداء الوطن والإنسانية .
يوسف عمارة أبوسن
1 أغسطس 2023
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق
لعل السؤال عن هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر كعقوبة دنيوية من الله تعالى ؟، ينبع من تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين بأن القروض سبب المصائب والبلاء، مستندين إلى تلك الدعاوي بأن القروض حرام ، من هنا تأتي ضرورة الوقوف على حقيقة هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر بالفعل أم ليس له علاقة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات والمصائب لا علاقة لها بأخذ القروض من البنوك، منوهًا بأن الكثير من الناس يربطون بين أخذ القروض من البنوك وبين المصائب والابتلاءات التي قد تواجههم في حياتهم.
وأوضح " كمال" في إجابته عن سؤال : هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر ؟، أن الناس يقولون لي إن القروض سبب في الوقوع في البلاء، وأن أي مشكلة أو ابتلاء يواجهونها بعد أخذ قرض ما هو إلا عقاب من الله بسبب هذه القروض، ولكن هذا ليس صحيحاً.
وأشار إلى أن الابتلاءات التي تصيب الإنسان لا علاقة لها بأخذ المال من البنك أو عدمه، نحن نربط بين المصائب وبين القروض بشكل غير دقيق، الابتلاء قد يحدث لأي شخص، سواء أخذ قرضاً أو لم يأخذ، وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أنه يمكن أن يقع الإنسان في بلاء بسبب أسباب أخرى لا علاقة لها بالمال، مشيرًا إلى أن القروض البنكية، في حال كانت لأغراض مشروعة كتمويل مشروع أو استثمار، هي جائزة ولا حرج فيها.
وتابع، قائلاً: لو أخذت أموالاً من البنك بهدف الاستثمار أو لتطوير مشروع، فهذا جائز شرعًا ولا يعتبر من المحرمات، مؤكدًا أن الابتلاء ليس علامة على وجود ذنب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاءً الأنبياء"، وبالتالي فالمصائب والابتلاءات هي جزء من الحياة ويمر بها جميع الناس، وهذه الأمور لا علاقة لها بالأموال أو القروض.
حكم أخذ القرضوأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
حكم القرضوبين الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالاً متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم القرض البنكي للتجارةوفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
ونبه إلى أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، فيجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو