الحزب الديمقراطي: مازلنا ملتزمون بمسؤولية دعم كافة المكونات الاجتماعية المتجهة نحو مسار التوافق الوطني
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو الحزب الديمقراطي محمد بشر أن رؤية الحزب الديمقراطي تبلورت في رحم المراحل الانتقالية السابقة، فكانت استجابة لمجموعة التحديات التي مرت بها الدولة بعد استئناف العملية السياسية في ليبيا وإنجلاء حقبة القذافي.
بشر قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للحزب إن قيادة الحزب في السنوات الماضية مثلت الطليعة في المسارات السياسية المختلفة نحو التوافق، مشيراً إلى أنهم كانوا أبرز من ساهم في صياغة الاتفاق السياسي بالصخيرات، وهي أول نقطة توافق بين الاخوة الليبيين تعتمد العمل السياسي والحوار إستراتيجية للحل وتتجاوز الخيار العسكري.
وتابع “وصولًا إلى مؤتمر غدامس الرامي لصناعة التوافق بين المشروع العسكري ومدنية الدولة، لضمان انضواء القوى العسكرية تحت الدولة المدنية، والذي أجهض بعدوان 4/4/2019 فكانت قيادة الحزب الداعم السياسي الرئيسي ضد هذا العدوان، مرورا بحوار جنيف المنبثق عن الاتفاق السياسي بالصخيرات والذي أبرزنا فيه توافقاً نوعياً في القائمة التي كسرت حواجز التوافق السياسي العالية، وهدفت للحفاظ على مدنية الدولة وإبعادها عن السطوة العسكرية”.
وأضاف “انتقالًا للتوافق الليبي الليبي الرامي لرأب الصدع بين الإخوة الليبيين شرقا وغربا بتشكيل حكومة توافقية تستطيع التنقل في كافة أرجاء الوطن وتكون قادرة على بسط نفوذها واستردادها جزء من هيبة الدولة وسيادتها”.
وشدد على أن الحزب الديمقراطي لا زال ملتزماً بمسؤولية دعم كافة المكونات الاجتماعية والمدنية المتجهة نحو مسار التوافق الوطني بعيداً التجاذبات القبلية والدينية والإيديولوجية كونها لا تمثل أوجه الخلاف بين الاخوة الليبيين، لبناء دولة مدنية تتسم بـ (الوحدة الوطنية – تضامن – الحرية – العدالة الاجتماعية).
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال