تأخر مستحقات شركات المقاولات لدى جهات الإسناد يثير أزمة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين أن تأخر بعض جهات الاسناد في صرف مستحقات شركات المقاولات يؤثر بشكل مباشر على الوفاء بعملها تجاه المشروعات التي تقوم بتنفيذها بسبب نقص السيولة وهذا ينعكس على تأخر في تسليم المشروعات و فرض رسوم و غرامات على شركات المقاولات لعدم التنفيذ في المواعيد المحددة .
واقترح المهندس داكر عبد اللاه أنه يمكن التغلب على هذا التحدي بأكثر من حل ومنه بيع شركات المقاولات لمديونياتها تجاه جهات الاسناد الى شركات التمويل العقاري مقابل دفع شركات المقاولات لفائدة مناسبة على هذه المستحقات التي ستقوم شركات التمويل بدفعها للشركات.
و نوه أيضا إلى إمكانية قيام القطاع المصرفي ممثلا في البنوك الوطنية او التجارية بشراء مستحقات شركات المقاولات خاصة التي لدى الجهات الحكومية من خلال وثائق رسمية تخرج من جهات الاسناد سواء مؤسسات حكومية أو هيئات أو وزارات تثبت مستحقات الشركات بالارقام وموافقتها على سدادها للبنوك بنظام الاقساط مقابل فائدة وقد يتم الاتفاق بين شركات المقاولات و جهات الاسناد على تحملها .
و أشار داكر عبد اللاه إلى وجود مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الاسناد قد تصل الى 50٪ من المشروع في بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الاسناد .
وأضاف داكر أن هذا المقترح سيسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المشاريع ويمنع أي تعثر يحدث وبذلك يلتزم المقاول بمواعيد التنفيذ والتسليم بدون غرامات ولا تتعثر خطط جهات الاسناد في استلام مشروعاتها وتحقيق النهضة العمرانية والانشائية المستهدفة .
و اقترح أيضا لتوفير مزيد من السيولة لشركات المقاولات و المطورين العقاريين ان تشمل مبادرات التمويل العقاري القائمة الوحدات الجاري تنفيذها وليست الوحدات التي تم الانتهاء منها فقط مع أخذ جميع الضمانات الكافية حتى يحدث رواج بالقطاع العقاري بشكل أكبر وضخ سيولة نقدية في السوق بشكل غير مباشر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية تنفيذ المشروعات الأعمال المصريين لجنة التطوير العقاري شركات التمويل جمعية رجال الاعمال شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
تبدأ غدًا.. تيسيرات سداد مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرةأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم جهود التنمية، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول عملية تساعدهم في تسوية أوضاعهم المالية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم المالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محكمة الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية التزامات مالية أخرى.
كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن الدعاوى المرفوعة.
ولا تُطبق هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية