كاليدونيا الجديدة نقل زعيم حزب مؤيد للاستقلال إلى البر الفرنسي لحين محاكمته
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام فرنسية بنقل زعيم الحزب المؤيد للاستقلال في إقليم كاليدونيا الجديدة كريستيان تين، إلى سجن فرنسي لحين محاكمته على خلفية الاضطرابات التي اندلعت في مايو الماضي.
إقرأ المزيد
وقال المدعي العام في كاليدونيا الجديدة إيف دوبا الأحد إنه تم نقل تين إلى سجن في بر فرنسا الرئيسي لحين محاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بأسبوعين من الاضطرابات التي اندلعت في مايو الماضي وخلفت 9 قتلى.
وأضاف أن تين وهو من أبناء عرقية الكاناك الأصليين وزعيم الحزب المؤيد للاستقلال المعروف باسم" وحدة تنسيق العمل الميداني" تم نقله جوا إلى البر الرئيسي الفرنسي ليل السبت برفقة 6 نشطاء آخرين.
وأشار إلى أن النشطاء الـ7 من عرقية الكاناك نقلوا إلى مقر حبس احتياطي على متن "طائرة تم استئجارها خصيصا بسبب حساسية الإجراء"، لافتا إلى أن نقلهم إلى مقر احتجاز يبعد 17 ألف كيلومتر عن وطنهم سيسمح بمواصلة التحقيق في مخالفاتهم المزعومة "بطريقة هادئة ودون أي ضغوط".
ولم يذكر المدعي العام أسماء النشطاء الستة الآخرين الذين تم نقلهم إلى البر الفرنسي، بيد أن تقارير نشرتها وسائل الإعلام الفرنسية أشارت إلى أن مديرة الاتصالات في المجموعة المؤيدة للاستقلال بريندا وانابو، وفريديريك موليافا مديرة مكتب رئيس البرلمان في كاليدونيا الجديدة، وروك واميتان كانوا بين الستة المحتجزين.
إقرأ المزيدويسعى شعب الكاناك للانفصال عن فرنسا منذ عقود من احتلالها كاليدونيا الجديدة للمرة الأولى عام 1853.
وقد اندلعت أعمال العنف في الـ13 من مايو الماضي، ردا على محاولات حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديل الدستور الفرنسي وتغيير قوائم الاقتراع في كاليدونيا الجديدة.
وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد يومين، وأرسلت المئات من عناصر القوات لمساعدة الشرطة على قمع التمرد الذي شهد إطلاق نار واشتباكات ونهبا وحرقا متعمدين، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وتدمير واسع النطاق لمتاجر وشركات ومنازل.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون احتجاجات السلطة القضائية باريس شرطة قضاء كاليدونيا الجديدة فی کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر