البنك الدولي يُقر تمويلا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وفي تعليقها صرحت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر، ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."
ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك: تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
من جانبه قال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، "إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول".
كما أن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.
ويتوافق تمويل سياسات التنمية، مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي الدكتورة رانـيا المشاط برنامج تمویل سیاسات التنمیة مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص ملیون دولار القدرة على
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!