106.8 % ارتفاع قيمة التداول ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط اليوم 106.8% وبلغت 2.681 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، فيما تراجع المؤشر بمقدار 35.0 نقطة واستقر عند مستوى 4622.23 نقطة، وبلغت القيمة السوقية ما يقارب 24.22 مليار ريال منخفضة 0.126%.
وانفرد مؤشر القطاع الصناعي بالصعود 0.04%، فيما تراجعت بقية القطاعات الرئيسية، إذ انخفض مؤشر القطاع المالي 0.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع وانخفضت صافي استثماراتهم إلى 590 ألف ريال بعد بيع بقيمة 869 ألفا وشراء بقيمة 278 ألف ريال.
وتصدرت بركاء لتحلية المياه الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 5% وأغلق سهمها عند 126 بيسة، وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة1 4.3%، وأغلق سهمها عند 796 بيسة، والشرقية لتحلية المياه 3.8%، وأغلق سهمها عند 135 بيسة، وصناعة مواد البناء 1.9% وأغلق سهمها عند 53 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة 34.3% أي ما يعادل 920.7 ألف يال عماني، تلته صناعة الكابلات العمانية 11.3% أي ما يعادل 302.8 ألف ريال عماني، وبنك صحار الدولي 10.3% أي ما يعادل 277 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات ظفار للمرطبات والمواد الغذائية وفقد 9.6% من قيمته ليصل إلى 187 بيسة، ثم ظفار لتوليد الكهرباء 5.6%، تلاها صندوق عمان العقاري 5.2%.
وشهدت جلسة اليوم تداول 53 ورقة مالية صعدت منها 8 أوراق مالية وتراجعت 26 ورقة مالية، فيما حافظت على مستوياتها السابقة 19 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ورقة علمية: إسرائيل تستخدم التجويع والمساعدات كسلاح حرب في غزة بغطاء دولي
في ورقة علمية جديدة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، سلّط الباحث ثامر سباعنه الضوء على استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع وأدوات المساعدات كسلاح في حربه ضدّ غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محذراً من تحوّل الحصار إلى أداة إبادة جماعية صامتة.
تحت عنوان: "التجويع والمساعدات كسلاح حرب: دراسة حالة غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني"، وثّقت الورقة سياسات الاحتلال الممنهجة في تجويع الفلسطينيين، بدءاً من الحصار المفروض منذ عام 2007، وصولاً إلى الانهيار الغذائي الكارثي الذي تعيشه غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تشير الورقة إلى تقارير أممية ـ من بينها تصنيف "IPC" الصادر في آذار/ مارس 2024 بمشاركة 15 منظمة بقيادة الأمم المتحدة ـ تفيد بأن غزة باتت على شفا مجاعة، حيث يعاني نحو 70% من سكان القطاع من انعدام كارثي في الأمن الغذائي.
وأكدت الورقة أن الاحتلال عمد إلى قصف مخازن الأغذية، وتدمير الأراضي الزراعية والمخابز، ومنع دخول المساعدات وقوافل الإغاثة، إلى جانب استهداف البنية التحتية الحيوية، في مشهد تتكرر فيه "مجازر الخبز" بحق المدنيين المنتظرين للمساعدات.
ورأى سباعنه أن المساعدات نفسها تحوّلت إلى أداة ضغط سياسي، تتحكم بها إسرائيل وحلفاؤها لاستخدامها كورقة مساومة، بدلاً من أن تكون حقاً إنسانياً محايداً. كما وثّق استخدام التجويع كسلاح نفسي بهدف كسر إرادة الفلسطينيين، حيث يشعر 96% من أطفال غزة أنهم قريبون من الموت، بحسب ما ورد في الورقة.
من جهة أخرى، كشفت الورقة عن دعم شعبي وسياسي إسرائيلي واسع لسياسات التجويع، إذ أيّد 68% من الإسرائيليين في استطلاع فبراير/شباط 2024 منع دخول المساعدات إلى غزة، حتى من خلال جهات دولية. كما أنكر مسؤولون إسرائيليون، بينهم نتنياهو، وجود مجاعة، رغم مشاهد الجوع والموت المتكررة.
وفي المقابل، برزت أصوات معارضة خجولة داخل "إسرائيل"، منها صوت الجنرال السابق يائير جولان الذي دان "الاحتفال بوفاة الأطفال"، والكاتب جدعون ليفي الذي شبّه ما يحدث في غزة بمعسكرات الاعتقال النازية.
الورقة خلصت إلى أن سياسة التجويع الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب، تستوجب المحاسبة الدولية والتعويض، مشددة على أن هدف الاحتلال من هذه السياسة هو الانتقام، وإجبار الفلسطينيين على الهجرة، وتحريضهم على المقاومة، في ظل تواطؤ دولي وصمتٍ عربي.
ودعت الدراسة إلى توثيق الانتهاكات بشكل ممنهج، ورفع دعاوى دولية، وحشد الدعم العالمي لرفع الحصار وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة، قبل أن تتحول المجاعة إلى واقع دائم في أكبر سجن مفتوح في العالم.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا