ابتزاز ونصب.. تطبيق للزواج يسرب صور الشباب والبنات ويثير رعباً
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أثار تطبيق للزواج انتشر في الآونة الأخيرة في مصر عبر حملات على مواقع التواصل مخاوف من تسريب بيانات وصور لفتيات وشباب راغبين في التعارف والزواج واستغلال رغبتهن في ذلك لابتزازهم فيما بعد.
وانتشر تطبيق للزواج مؤخرا زعم القائمون عليه أنهم يهدفون للتقريب بين الشباب والفتيات الراغبين في الزواج وممارسة ما يشبه دور الخاطبة، ولكن عبر الأثير الإلكتروني، مؤكدين أنهم سيحافظون على سرية البيانات والصور وكافة المعلومات التي يقدمها المشاركون فيه عن أنفسهم.
وما أثار المخاوف أكثر هو وجود أسئلة كثيرة محرجة أحيانا للبعض حول الطائفة والديانة والتصنيف العلمي وما غير ذلك والإصرار على ضرورة الإجابة عليها.
وأثار مطلب آخر للتطبيق عند تدوين البيانات الخوف أكثر حيث طالب المشاركون بضرورة تحميل صورة شخصية، بدون ارتداء نظارات شمسية، كما رفض نشر صور كارتونية أو جماعية للمشارك، كما يطلب فتح الكاميرا للتأكد من مطابقة الصورة المرسلة مع الصورة الحقيقية.
وتضمنت طلبات أخرى للتطبيق أسئلة عن الطول واللون والعرق ومعرفة هل توجد رغبة في علاقة أو ارتباط أو زواج وخلال كم من الوقت؟ وأسئلة أخرى عن الجانب الديني ونوع الملابس وهل يمكن ارتداء الحجاب أو النقاب فضلا عن أسئلة أخرى مرتبطة بأداء الصلوات والتدخين وتعاطي الخمور.
وتعليقا على ذلك من الناحية القانونية يقول الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ"العربيةنت" إن ما يتضمنه التطبيق من بنود وشروط يتعارض مع نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات الرقمية، والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وخاصة المادة 14 التي تنص على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوی المنصوص عليه في هذا القانون.
وأضاف أنه من الواضح من التطبيق أن البيانات الشخصية التي يطلبها ستعرض في دول أخرى وقد تكون مدخلا للتعرض لجرائم من أي نوع سواء ابتزاز أو قرصنة أو خلافه.
وتابع أستاذ القانون الجنائي المصري أن المشرع المصري فرض حماية خاصة للبيانات الشخصية، ومثل هذه التطبيقات قد تشكل خطورة على الأشخاص والفتيات وتعرضهم لملاحقات أو قضايا مطالبا بالتوعية ضد هذه التطبيقات وضرورة توخي الحذر مع التصدي لها قانونيا وإلكترونيا .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ابتزاز حوثي بملف الأسرى.. ربط مصير قحطان بقتلى المليشيا بالجبهات
عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية اثارة ملف الأسرى والمختطفين إعلامياً بعد نحو عام من إفشالها لأخر محاولة أممية في هذا الملف الانساني.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينووجه رئيس لجنة الأسرى بمليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى على حسابه في منصة "أكس" في أول أيام عيد الأضحى (الجمعة الماضية) دعوة لإجراء "عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء" حسب قوله.
المرتضى الذي زعم استعداد المليشيا الكامل لتنفيذ هذه العملية، دعا في تغريدته الجانب السعودي إلى "الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة".
وخلال أقل من ساعة، رد كيل وزارة حقوق الانسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، بشكل غير مباشر على دعوة المرتضى، بالتذكير بالموقف الحكومي الداعي لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة " الكل مقابل الكل".
وأشار فضائل في تغريدة له على منصة "أكس" إلى أن ذلك يُقابل "بتعنت وصلف متواصل من الحوثيين، ورفضهم تمكين المحتجزين والمخفيين قسرًا من التواصل مع ذويهم أو السماح لأسرهم بزيارتهم".
لافتاً إلى أن كل الجهود باءت بالفشل نتيجة رفض الحوثيين الإلتزام بمبدأ التبادل " الكل مقابل الكل" واستمرارهم في استغلال هذا الملف الإنساني كورقة للإبتزاز والمساومة السياسية، وتعطيل خطوات التنفيذ المتفق عليها.
وعلق بالقول: ويظل السياسي المخفي قسرًا الأستاذ محمد قحطان، آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، شاهدًا حيًا على هذا التعنت الممنهج.
مجدداً التأكيد على موقف الحكومة وجاهزيتها لإخراج كل الأسرى والمحتجزين دون استثناء، معبراً عن الأمل في "أن يستجيب الحوثيين وهو الطرف المتعنت لهذه الدعوة والبدا في التنفيذ"، وفق قوله.
هذا الموقف الحكومي تجاهله القيادي الحوثي المرتضى، الذي زعم في تصريح لإعلام المليشيا بأنه لم يتلقى أي رد رسمي من جانب الحكومة على دعوته لإجراء صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى.
وفي حين تجاهل المرتضى موقف ناطق وفد الحكومة، أشار إلى التصريح الذي أدلى به رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، الشيخ هادي هيج، لوسائل إعلام محلية، جدد فيه ذات الموقف الحكومي في ملف الأسرى.
الهيج سخر من دعوة المرتضى حيث أشار الى هروب مليشيا الحوثي "نحو الإعلام والتهريج الذي لا طائل منه سوى العبث بمشاعر أقارب المختطفين"، داعياً الحوثيين إلى أن ينفذوا التزاماتهم في الكشف عن مصير المخفيين والسماح بزيارتهم وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان.
المرتضى اعتبر تصريح الهيج هو بمثابة "شرط من قبل حزب الإصلاح لقبول دعوته، وهو الإفصاح أولاً عن مصير محمد قحطان".
مُعلقاً بالقول: "من يؤخر موضوع الإفصاح عن مصير محمد قحطان هم طرف حزب الإصلاح في مأرب من خلال رفضهم الإفصاح عن مصير المئات من أسرانا منذ عشر سنوات، ومنعهم من التواصل بأهاليهم، ومنع الزيارات عنهم، ونحن على استعداد للإفصاح عن مصيره إن أفصحوا عن مصير أسرانا في سجونهم".
القيادي الحوثي أشار إلى أن موضوع قحطان كان ضمن الاتفاق الذي جرى في جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة العُمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة حول ملف الأسرى، زاعماً بانه من يرفض تنفيذه هو "حزب الإصلاح".
ومطلع يوليو من العام الماضي أعلن المبعوث الأممي في بيان له بأن مفاوضات مسقط "أسفرت عن انفراجة مهمة" في ملف الأسرى، وأن الأطراف "توصلت إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح قحطان".
وعقب هذا الإعلان، تحدثت مصادر مقربة من الوفد الحكومي بان مليشيا الحوثي قدمت كشفاً يضم مئات الأسماء تزعم بأنهم أسرى تابعين لها، وربطت الكشف عن مصير قحطان بالكشف عن مصيرهم.
المصادر أكدت بأن غالبية الأسماء التي قدمتها المليشيا لا وجود لهم كأسرى لدى جانب الشرعية، وبعض الأسماء هم مقاتلون من عناصرها قتلوا في جبهاتها وخاصة في جبهات مأرب اثناء الهجوم الواسع الذي شنته عام 2020م لإسقاط مدينة مأرب وتركت جثثهم دون ان تقوم بانتشالها.
مؤكدة بأن تقديم المليشيا لهذه الأسماء لم يكن سوى ذريعة للتهرب من المُضي في استكمال المفاوضات وانجاز صفقة "الكل مقابل الكل"، بخلاف أن قيامها بالابتزاز في كشف مصير سياسي مختطف لديها منذ 10 سنوات جريمة أخلاقية تضاف الى سجلها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة