أثار تطبيق للزواج انتشر في الآونة الأخيرة في مصر عبر حملات على مواقع التواصل مخاوف من تسريب بيانات وصور لفتيات وشباب راغبين في التعارف والزواج واستغلال رغبتهن في ذلك لابتزازهم فيما بعد.
وانتشر تطبيق للزواج مؤخرا زعم القائمون عليه أنهم يهدفون للتقريب بين الشباب والفتيات الراغبين في الزواج وممارسة ما يشبه دور الخاطبة، ولكن عبر الأثير الإلكتروني، مؤكدين أنهم سيحافظون على سرية البيانات والصور وكافة المعلومات التي يقدمها المشاركون فيه عن أنفسهم.



وما أثار المخاوف أكثر هو وجود أسئلة كثيرة محرجة أحيانا للبعض حول الطائفة والديانة والتصنيف العلمي وما غير ذلك والإصرار على ضرورة الإجابة عليها.

وأثار مطلب آخر للتطبيق عند تدوين البيانات الخوف أكثر حيث طالب المشاركون بضرورة تحميل صورة شخصية، بدون ارتداء نظارات شمسية، كما رفض نشر صور كارتونية أو جماعية للمشارك، كما يطلب فتح الكاميرا للتأكد من مطابقة الصورة المرسلة مع الصورة الحقيقية.


وتضمنت طلبات أخرى للتطبيق أسئلة عن الطول واللون والعرق ومعرفة هل توجد رغبة في علاقة أو ارتباط أو زواج وخلال كم من الوقت؟ وأسئلة أخرى عن الجانب الديني ونوع الملابس وهل يمكن ارتداء الحجاب أو النقاب فضلا عن أسئلة أخرى مرتبطة بأداء الصلوات والتدخين وتعاطي الخمور.

وتعليقا على ذلك من الناحية القانونية يقول الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ"العربيةنت" إن ما يتضمنه التطبيق من بنود وشروط يتعارض مع نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات الرقمية، والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وخاصة المادة 14 التي تنص على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوی المنصوص عليه في هذا القانون.

وأضاف أنه من الواضح من التطبيق أن البيانات الشخصية التي يطلبها ستعرض في دول أخرى وقد تكون مدخلا للتعرض لجرائم من أي نوع سواء ابتزاز أو قرصنة أو خلافه.

وتابع أستاذ القانون الجنائي المصري أن المشرع المصري فرض حماية خاصة للبيانات الشخصية، ومثل هذه التطبيقات قد تشكل خطورة على الأشخاص والفتيات وتعرضهم لملاحقات أو قضايا مطالبا بالتوعية ضد هذه التطبيقات وضرورة توخي الحذر مع التصدي لها قانونيا وإلكترونيا .

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

قوات الاحتلال تنصب حواجز في ريف القنيطرة جنوب سوريا

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لسيادة سوريا، صباح السبت، حيث توغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة جنوبي البلاد، وفتش 4 منازل، ونصب 4 حواجز.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بـ6 آليات عسكرية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، صباح اليوم، قبل أن تقوم بتفتيش 4 منازل ونصب 4 حواجز".

ومساء الجمعة، أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شابين سوريين بعد ساعات من اعتقالهما عند حاجز أقامه بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف بريف القنيطرة، وفق المصدر نفسه.


وأصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري لاسيما القنيطرة، شبه يومية خلال الآونة الأخيرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلن الاحتلال الإسرائيلي انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، فيما طالبت دمشق مرارا بوقف انتهاكات تل أبيب.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يتوغل في القنيطرة جنوب سوريا
  • كيف تحمي نفسك من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بياناتك الشخصية (فيديو)
  • قوات الاحتلال تنصب حواجز في ريف القنيطرة جنوب سوريا
  • مليشيا الدعم السريع تفرض جبايات مالية ضخمة وعمليات ابتزاز معيشي علي التجار
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • الصحافة الصفراء
  • كاسبرسكي تحذر من المجرمين السيبرانيين الذين يستخدمون الكتب التركية والعربية الرائجة كطعمٍ لسرقة البيانات الشخصية
  • الدكتور محمد ورداني: الشخصية السوية لا تقوم على مظاهر سطحية
  • محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين من مؤسسة تربية البنين والبنات
  • توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد