تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول باعتذار إلى الشعب المصري عن الإجراءات التي أُعلنت أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

أسباب زيادة فترات تخفيف الأحمال

أوضحت الوزارتان في بيان مشترك

 أن الخطط الموضوعة مسبقًا لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف كانت بالتنسيق بين الوزارتين.

 

 

وقامت وزارة البترول بالتعاقد على هذه الكميات واستلامها وفقًا للتوقيتات المخططة.

 ومع ذلك، في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وهو ما تعاني منه العديد من دول المنطقة، استلزم الأمر استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأت تطبيقها أمس بمقدار ساعة إضافية.

التدابير العاجلة

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

 كما تم اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيراد وضخ شحنات إضافية من الغاز والمازوت لمواجهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

 استمرار الإعلان عن المستجدات

أكدت الوزارتان أنهما ستواصلان الإعلان عن أية مستجدات تتعلق بهذا الشأن لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على الوضع الحالي ومستقبل الإجراءات المتخذة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكهرباء البترول وزارة الكهرباء اعتذار تخفيف الأحمال

إقرأ أيضاً:

كالكاليست: إسرائيل تواجه خطرا وشيكا بشأن غاز الطهي

حذّرت وزارة الطاقة الإسرائيلية من "نقص خطير ووشيك" في غاز الطهي عقب الهجوم الذي تعرّض له مجمع "بازان" في حيفا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى توقف كامل في نشاط المصفاة، التي تُعد المصدر الرئيسي لهذا النوع من الوقود في السوق المحلية.

وبحسب رسالة رسمية وجّهتها الوزارة إلى مديري شركات الغاز، فقد تم وضع خطة لتحديد أولويات توزيع غاز الطهي في حال حدوث عجز فعلي في الإمدادات. وكشفت صحيفة كالكاليست، التي حصلت على نسخة من الوثيقة، أن الأسر الإسرائيلية ستكون في أسفل قائمة الأولوية، مما يعني حصولها على كميات محدودة أو مؤقتة فقط، مقارنة بقطاعات أخرى أكثر حيوية.

المستشفيات أولا والعائلات أخيرا

وأظهرت خطة وزارة الطاقة أن الأولوية القصوى ستُمنح للمستشفيات، والمغاسل التابعة لها، إضافة إلى دور رعاية المسنين، والمخابز، ومصانع الأغذية، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافق الصناعية الحيوية، وأن هذه الجهات ستحصل على ما يصل إلى 60% من استهلاكها الطبيعي في الظروف العادية.

الضربة التي أصابت مصفاة "بازان" كشفت هشاشة أمن الطاقة في إسرائيل (رويترز)

في المرتبة الثانية تأتي السجون والمزارع الحيوانية والفنادق وخدمات الإطعام التي ستحصل على نسبة تصل إلى 30% فقط من استهلاكها المعتاد.

أما الأسر الإسرائيلية التي تعتمد على الغاز المركزي أو الأسطوانات المنزلية، بالإضافة إلى الجيش والشرطة، فستُصنّف ضمن الفئة الثالثة والأخيرة، حيث لن تحصل إلا على ما يصل إلى 10% من احتياجاتها السابقة، ولن يُسمح بتجاوز أسطوانة واحدة لكل أسرة.

ضغوط على الفلسطينيين

ومن بين السيناريوهات التي تنظر فيها الحكومة، وفقا لكالكاليست، استخدام مخزونات الطوارئ، أو تقليص كميات الغاز المخصصة للسلطة الفلسطينية، أو زيادة الكميات المستوردة من الخارج، رغم أن الغاز المستورد أعلى تكلفة مقارنة بالمنتج محليا.

ويُذكر أن بازان كانت تُنتج حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 44% من غاز الطهي المستخدم في إسرائيل، ويأتي 19% إضافيا من مصفاة أسدود، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية عبر خطوط شركة كاتسا المملوكة للحكومة.

وتشير بيانات من وزارة الطاقة إلى أن الاستهلاك الشهري للغاز في يونيو/حزيران يصل إلى 40 ألف طن، ربع الكمية موجه للسلطة الفلسطينية، مما يعني أن توقف بازان يُنتج فجوة تبلغ حوالي 25 ألف طن.

إعلان

ومع أن وزارة الطاقة وبعض الشركات الكبرى قللت من احتمالية حدوث نقص فعلي، إلا أن أحد المصادر في قطاع الطاقة أكّد لكالكاليست أن السوق تواجه بالفعل نقصا يُقدّر بـ 7500 طن في الأسابيع القريبة، وأن بعض الجهات بدأت تشهد انخفاضا في كميات الغاز التي تتسلمها.

سوق مركّز واحتكار يتعمّق

ورغم وجود أكثر من 50 شركة عاملة في سوق غاز الطهي الإسرائيلي، فإن كالكاليست أكدت أن السوق تعاني من تركّز شديد. ففي بيانات ديسمبر/كانون الأول 2023، أشارت وزارة الطاقة إلى أن 4 شركات رئيسية، إلكترا باور وفزغاز وأميسراغاز ودور غاز، التي تسيطر على 74% من السوق، شهدت انخفاضا من 85% في عام 2016.

القطاع المنزلي احتُسب ضمن الفئة الأقل أهمية في خطة توزيع الغاز (الجزيرة)

ويُحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد قد يُكلّف الشركات مبالغ ضخمة.

ففي تقاريرها الأخيرة، صرّحت شركة "فزغاز" أن توقّف المصافي المحلية سيُجبرها على استيراد كميات إضافية بأسعار أعلى، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ملموسة.

تقليص الاعتماد على الغاز

وبحسب بيانات لجنة وزارة الطاقة التي شاركت في إعدادها شركة "بي دي أو"، فإن 37% من استهلاك الغاز في عام 2023 ذهب للصناعة، بينما شكّل استهلاك الأسر 31%، والتجارة والخدمات 22%. وتوقعت اللجنة أن يتراجع استهلاك غاز الطهي مستقبلا مع الاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعي والتحوّل إلى أدوات كهربائية، مثل الطباخات الحرارية.

ورغم ذلك، حذّر التقرير من أن تفكيك مصفاة حيفا، الذي يأتي ضمن خطة إخلاء خليج حيفا، سيؤدي حتما إلى توقف أكبر جهة منتجة لغاز الطهي في إسرائيل، مما يتطلب تقليل الاعتماد عليه في الاستخدامات اليومية.

وختمت وزارة الطاقة بيانها بالقول: "كما أعلنا سابقا، لا يُتوقّع حدوث نقص في غاز الطهي. الإجراءات التنظيمية التي أقرّت تهدف إلى منع أي احتكار في التوزيع وضمان وصول المادة إلى جميع المستهلكين".

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة 25 طقم صوت وعدد من الإشغالات
  • كالكاليست: إسرائيل تواجه خطرا وشيكا بشأن غاز الطهي
  • هل تلجأ القاهرة للتحكيم الدولي بشأن قطع الاحتلال لإمدادات الغاز؟
  • استمرار الاعتصامات والتظاهرات في تعز تنديداً باحتجاز مقطورات الغاز في لحج
  • الأمم المتحدة: الوضع الحالي يتطلب تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار
  • مصر.. الحكومة تكشف عن خطة لعدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف وخبراء يوضحون
  • قيادي بـالجبهة الوطنية: استمرار الصراع الحالي يدفع المنطقة لمزيد من الفوضى
  • عاجل- السعودية.. استمرار الإجراءات الأمنية في تسهيل مغادرة الحجاج الإيرانيين عبر منفذ عرعر
  • بسبب زيادة الأحمال.. حريق في كشك كهرباء بالمنوفية
  • مفاجأة من وزارة البترول بشأن تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف