الهجوم الثالت من نوعه في روسيا خلال العام.. ما الذي جرى في داغستان؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
موسكو- ساعات دامية عاشتها جمهورية داغستان التابعة لروسيا، مساء أمس الأحد، عندما أطلق مسلحون النار من أسلحة رشاشة على كنيس (معبد اليهود) وكنيسة (معبد النصارى) بمدينة ديربنت، بالتوازي مع هجوم مماثل شنه مسلحون آخرون على مركز للشرطة بالعاصمة محج قلعة.
وبحسب آخر البيانات، لقي 15 من رجال الأمن بالإضافة إلى كاهن الكنيسة وحارسها مصرعهم وأصيب 25 آخرون، بينما اقتصرت الأضرار في الكنيس على احتراقه بالكامل دون وقوع إصابات بين الحاضرين.
كما أسفر الهجوم عن مقتل 6 من المنفذين وإصابة 6 آخرين، وأُعلن عن تعزيز الإجراءات الأمنية في جمهوريتي أنغوشيا وكاباردينو بلقاريا المجاورتين.
بدأت الهجمات في مدينة ديربنت الواقعة على بعد 125 كيلومترًا جنوب شرق محج قلعة، عندما قام مسلحون يرتدون ملابس سوداء بإلقاء عبوات حارقة "مولوتوف" على كنيس مما أدى لاحتراقه بالكامل، وأوضح المؤتمر اليهودي الروسي أن الهجوم وقع قبل 40 دقيقة من "صلوات العشاء".
وبعد نحو ساعة كان الهجوم الأعنف في المدينة، حيث اقتحم 5 مسلحون كنيسة "شفاعة السيدة العذراء مريم" (عليها السلام) خلال إحياء مراسم ما يسمى عيد الثالوث الأقدس، وقاموا بإطلاق النار على الحارس الذي كان مسلحًا فقط بمسدس غاز، قبل أن يتوجهوا نحو كاهن الكنيسة ويقوموا بذبحه من منطقة الرقبة.
وفي الوقت نفسه، أطلق مجهولون النار على نقطة لشرطة المرور في شارع إرموشكين بالعاصمة محج قلعة، مما أدى لمقتل 6 من ضباط الشرطة وإصابة 12 آخرين.
ومما يلفت الأنظار أن اثنين من المهاجمين الذين تمكنت قوات الشرطة من تصفيتهم من أبناء محمد عماروف (سكرتير فرع داغستان لحزب "روسيا الموحدة" الموصوف بالحزب الحاكم في البلاد) والذي يشغل أيضا منصب حاكم منطقة سيرغوكالينسكي بالجمهورية، كما كان من بين المسلحين القتلى برصاص الشرطة ابن شقيقة عماروف.
وقد اعتقل المسؤول الداغستاني مباشرة بعد التعرف على هوية أبنائه، وما زالت التحقيقات جارية معه لمعرفة صلته بالهجمات، وفي الأثناء صدر قرار بفصله من الحزب، ولاحظت الجزيرة نت اختفاء صفحة عماروف من الموقع الإلكتروني لفرع الحزب في داغستان.
مواقف وتصريحاتوصف مفتي داغستان أحمد عبد اللاييف الهجومين بأنهما "محاولة من قبل المتطرفين لتحريض الداغستانيين ضد بعضهم البعض وحرق الجسور بين الأديان" مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك.
من جانبه ربط ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بين الهجوم الصاروخي الذي نفذته القوات الأوكرانية على "سيفاستوبول" والهجمات التي شهدتها داغستان، واصفا إياها بـ"الحقيرة والدنيئة".
أما المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، فأوضح أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه حاليا أي خطط لتوجيه خطاب إلى المواطنين على خلفية الأحداث التي وقعت في داغستان وسيفاستوبول.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، وبينما لم يقم المسلحون بإعلان أية مطالب مرتبطة بهذه الحادثة، فإنها أعادت إلى الأذهان سلسلة الهجمات التي شهدتها روسيا، حيث يعد الحادث الأخير الثالث من نوعه الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي.
ففي 22 مارس/آذار الماضي وقعت إحدى أكبر الهجمات المسلحة في روسيا خلال العقود الأخيرة في قاعة مجمع "كروكوس" على أطراف العاصمة موسكو، بعد أن قام 4 مسلحين ببنادق آلية بإطلاق النار في الشارع، ثم واصلوا استهدافهم للأشخاص الموجودين بالمجمع، وأشعلوا النيران في قاعة للحفلات، وقد قُتل بهذا الهجوم ما لا يقل عن 145 شخصًا وأصيب أكثر من 550 آخرين.
ورغم أن "تنظيم الدولة الإسلامية" أعلن مسؤوليته عن الهجوم، فإن مسؤولين ومراقبين من الروس ألمحوا إلى وجود دور أوكراني، واعتبروا أن ترويج وسائل إعلام غربية لمسؤولية التنظيم عن العملية ليست إلا محاولة لتبرئة الجهات الأوكرانية.
وفي 16 يونيو/حزيران الجاري تم احتجاز رهائن في مركز توقيف بمدينة "روستوف على الدون" من قبل 6 سجناء، تمكنوا من الفرار من الزنزانة، وطالبوا بتزويدهم بأسلحة وسيارة، والخروج من دون عوائق من المركز.
كما قام هؤلاء بتسجيل عدة مقاطع فيديو زعموا فيها أنهم أعضاء في تنظيم الدولة، وكان من بينهم أشخاص أدينوا بتهم "إرهابية" وحكم عليهم بالسجن 18 عامًا بتهمة التحضير لتفجير مبنى المحكمة العليا في قراتشاي تشيركيسيا عام 2022، لكن المحاولة فشلت بعد أن شنت قوات خاصة هجومًا مباغتًا انتهى بتحرير الرهائن ومقتل جميع المهاجمين.
يُذكر أن العاصمة محج قلعة شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتحام متظاهرين -منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة- للمطار الدولي بالمدينة، قبيل هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، وتمكنوا من الوصول إلى صالة القادمين ومدرج المطار، وفتشوا السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، رغم الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی داغستان محج قلعة
إقرأ أيضاً:
ميديابارت: مكتب المدعي العام في مرسيليا فقد الأدلة بمقتل سهيل الخلفاوي
علمت عائلة الشاب سهيل الخلفاوي الذي قتل برصاص الشرطة في أغسطس/آب 2021 أن 9 وثائق مختومة من ملف القضية، من ضمنها الرصاصة القاتلة، قد اختفت، بعد أن أُزيلت من سجل المحكمة لأغراض التحقيق، وهي "غير قابلة للتتبع" داخل المحكمة.
وأوضح موقع ميديابارت -في تحقيق بقلم كاميل بولوني- أن سهيل الخلفاوي (19 عاما) أعاد تشغيل سيارته أثناء تفتيش للشرطة في أغسطس/آب 2021، وعاد إلى الخلف فأصاب ضابط شرطة في ساقه في ظروف متنازع عليها، فأطلق ضابط آخر النار عليه في القلب مما أدى إلى وفاته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: هل هناك من يستطيع تزويد طهران بالقنبلة النووية؟list 2 of 2غارديان: لماذا يُعد البرنامج النووي جزءا أساسيا من هوية إيران؟end of listوظل أقارب المتوفى يعملون بجد على مدى نحو 4 سنوات، لدفع التحقيق، لكنهم عانوا من انتكاسات مريرة، كان آخرها -حسب الموقع- علمهم أخيرا، من خلال رسالة من قاضي التحقيق، أن المحاكم أضاعت 9 وثائق مختومة من الملف.
وتشمل هذه الوثائق التي "لا يمكن تعقبها" الآن داخل أسوار محكمة مرسيليا القضائية -حسب تحقيق الموقع- تسجيلات كاميرات مراقبة، وتسجيلات مكالمات إلى إدارة الإطفاء والشرطة، بالإضافة إلى المقابلة المصورة مع ضابط إطلاق النار والرصاصة التي قتلت سهيل الخلفاوي.
إهانة للحقيقة ولحزننا
ومع أن هذه الوثائق والأشياء الأصلية لم تعد ضرورية لمواصلة التحقيق، لأنها استخدمت بالفعل في تقارير المحكمة ونسخ بعضها، مما يجعل إعادته إلى الإجراءات ممكنة، فإن فقدانها يعد، على أقل تقدير إهمالا جسيما كما يرى الموقع.
وترى عائلة سهيل الخلفاوي ذلك دليلا على "انعدام نزاهة" نظام العدالة عندما يكون المتهمون من ضباط الشرطة، وتتساءل سامية الخلفاوي عمة القتيل "ما الذي قد يكون أقوى من حيث الرمزية، من إخفاء الرصاصة التي قتلت سهيل؟" وتقول "يبدو كما لو أن المؤسسات أرادت محو أثر وفاته. إنها مجرد إهانة أخيرة للحقيقة ولحزننا".
وردا على اختفاء الوثائق، قدم عصام الخلفاوي والد الضحية، شكوى بتهمة الاختلاس، وقال محاميه أرييه عليمي إن "المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق".
المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق
بواسطة أرييه عليمي
وكانت قاضية التحقيق كاساندرا فيال اضطرت -في رسالتها الموجهة إلى الأطراف المدنية في أوائل يونيو/حزيران- إلى الاعتراف بعجزها، إذ لم تتمكن من تزويدهم إلا ببعض العناصر السياقية، بعد أن نقلت الوثائق المختومة مؤقتا إلى مكتب المدعي العام لأغراض التحقيق قبل أكثر من 3 سنوات، و"لم تعد قط" و"باءت جميع الجهود المبذولة للعثور عليها بالفشل".
إعلانويشير تقرير صادر عن سجل المحكمة إلى أن الوثائق فتش عنها "في مكاتب المدعي العام ونوابه وفي الخزائن، وفي أقسام السجل المختلفة، كما تم الاتصال بالقاضيين أندريه ريبس ودومينيك لورانس، اللذين غادرا محكمة مرسيليا، لأنهما كانا في أفضل وضع لمعرفة مكانها.
وكان أندريه ريبس نائب المدعي العام، قد طلب بعد إغلاق التحقيق في جريمة القتل العمد التي فتحت بعد مقتل سهيل الخلفاوي، من سجل المحكمة تزويده بوثائق مختومة تحسبا لاجتماع مقرر مع محامي العائلة، أرييه عليمي.
مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة على الخلفاوي يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي
التحقيق بشكل عكسيوأشار الموقع إلى أن الجو كان متوترا آنذاك، لأن مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي.
وكان من المقرر أن يشاهد الطرفان معا تسجيلات كاميرات المراقبة التي قدمها صندوق التوفير، وهي تظهر مقتطفات من المشهد، ولكن مفتشية الشرطة الوطنية لم تختم سوى ملفي فيديو من أصل 6 قدمها البنك، وتبين أنهما غير مقروءين، مما عزز عدم ثقة العائلة في التحقيق، فتقدموا بشكوى ضد مفتشية الشرطة لعرقلة كشف الحقيقة.
تولت المدعية العامة في مرسيليا دومينيك لورانس زمام الأمور بنفسها، وأعادت فتح التحقيق وطلبت من مفتشية الشرطة معلومات إضافية، وانتهت الإجراءات في مكتبها، لكن الوثائق لم يعثر عليها، ثم واصل قاضي التحقيق باتريك دي فيرماس التحقيق، دون أن يدرك فقدان الوثائق.
وقد مثل مطلق الرصاصة أخيرا أمام القاضي في 21 أغسطس/آب 2024، بعد أكثر من 3 سنوات من الحادث، وزعم رومان د. أنه "غير متأكد" من بعض الذكريات، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل أصبحت "غامضة للغاية"، أو أنه "لم يعد يتذكر ما قاله" في لحظة معينة، ولكنه يصر على أنه تصرف دفاعا عن النفس، ويقول "فكرت فقط في منع السائق من إصابة زميلي براندون بجروح خطيرة".
وبناءً على طلب مكتب المدعي العام، لم يوجه باتريك دي فيرماس أي اتهامات للضابط، بل منحه وضعا أفضل كشاهد مساعد، ثم أدرك أن بعض الوثائق المختومة لم تكن في مكانها، فبدأ عملية تفتيش.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين