كشف الأقنعة.. كيفية تمييز صهاينة العرب!
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
موضوع “صهاينة العرب” يُثير الكثير من الجدل والحساسية، خاصة في سياق الأحداث الجارية في غزة. لنناقش كيفية التعرف على من يُطلق عليهم هذا المصطلح من خلال دور بعض الدول والأفراد في التعامل مع القضية الفلسطينية: من خلال مجموعة من المؤشرات العامة:
عادةً ما يظهر صهاينة العرب بمواقف سياسية داعمة لإسرائيل أو معادية للمقاومة الفلسطينية.
يستخدمون لغة تبرر أفعال الاحتلال الإسرائيلي أو تلقي باللوم على الفلسطينيين في الصراع. يمكن ملاحظة ذلك من خلال مشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو تصريحاتهم في المقابلات الإعلامية.
بعض صهاينة العرب قد يظهرون تأييداً للعلاقات الاقتصادية أو الثقافية مع إسرائيل، مثل الدعوة إلى التطبيع وتبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية.
ينخرطون في تحالفات سياسية مع أحزاب أو شخصيات معروفة بدعمها لإسرائيل أو بمعارضتها للمقاومة الفلسطينية، يمكن رؤية ذلك في الانتخابات أو التحالفات الدولية.
يشاركون في نشاطات اجتماعية أو ثقافية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل أو تدعو إلى التطبيع الثقافي والاجتماعي معها.
يظهرون تناقضاً واضحاً بين موقفهم من القضايا العربية والقضية الفلسطينية، مثل دعمهم لتحرر بعض الدول العربية وتجاهلهم لقضية فلسطين.
قد تجدهم يشاركون في حملات إعلامية تهدف إلى تحسين صورة إسرائيل في العالم العربي أو مهاجمة المقاومة الفلسطينية.
من المهم التفريق بين من يتبنى مواقف سياسية معينة ومن يُتهم بتلك المواقف بناءً على تحليلات أو تفسيرات قد تكون منحازة، يجب أن يكون لدينا دائمًا وعي نقدي وأدلة قوية قبل إطلاق أي اتهامات.
في النهاية تظل القضية الفلسطينية قضية مركزية لكل العرب والمسلمين ويجب التعامل معها بحساسية وحذر، وأي تحركات سياسية أو اقتصادية يجب أن تراعي هذه الحساسية، لا يمكن تعميم مصطلح “صهاينة العرب” على الجميع، بل يجب التعامل مع كل حالة على حدة وبحذر شديد، الأهم هو الحفاظ على روح التضامن والدعم للشعب الفلسطيني، والتفكير في طرق فعالة ومؤثرة لدعمه في نضاله المستمر حتى التحرر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف يونيو
بيروت - اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني الجمعة 23 مايو 2025، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران/يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.
وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران/يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى".
وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.
وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".
يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني الأربعاء على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة خلال اليوم الأول من زيارة عباس، بحسب بيان مشترك.
وأكد الجانبان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، وفق البيان.
وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى".
بناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وفصائل أخرى.
وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).
ويعدّ مخيّم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصا مطلوبين من السلطات اللبنانية.
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي