الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين.. ولجنة استشارية تضم 100 صحفي بينهم 5 نقباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار د. وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار الأساتذة: عبدالله عبدالسلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبدالفتاح الجبالي منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.
واختار المجلس لجنة استشارية للمؤتمر تُمثّل مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية ضمت ما يقرب من 100 زميل صحفى، وتضم جميع النقباء السابقين الاساتذة: جلال عارف - ممدوح الولى - ضياء رشوان - يحيى قلاش - عبد المحسن سلامة.
وقرر المجلس دعوة الهيئة الاستشارية، وأمين عام المؤتمر، ومنسقى اللجان لاجتماع يتم تحديد موعده فى أقرب وقت لوضع التصور النهائى للمؤتمر، وخطة عمله، وموعد انعقاده.
كما قرر المجلس توجيه الدعوة لرؤساء الهيئات الصحفية، وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة فى أعمال وفعاليات المؤتمر.
كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر باجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال هذا العام، وخلال الفترة الماضية عقدت النقابة عددًا من الاجتماعات التحضيرية، حيث عقدت اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية، ونواب مجلسى الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، وذلك فى إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الفترة الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي
أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.
وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".
وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".
وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.
وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".
وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".
وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول