كتب / صفوان باقيس
اتعجب من ردة فعل الاغلبية من الشعب اليمني في تاييدهم المطلق لمحافظ حضرموت في قضية إعتقال المواطنة خلود باشراحيل وزوجها. لا أجد تفسير منطقي لهذا الرأي العام إلا جهل الناس بابسط قواعد الحقوق المدينة أو تقبلهم لفكرة تقييد الحريات المدنية لصالح العادات و التقاليد.
المتابع العادي يمكنه ملاحظة وجود حالة من التوهان في تحديد علاقة الهيكل التشريعي في الجمهوىية اليمنية بالشريعة الإسلامية و مدى تغلغل العرف في سن القوانين أو مرادفته للقانون في كثير من الأحيان.
ماهو القانون الذي تجاوزته خلود و زوجها ؟ لكي يتم تجريدها هي وزوجها من حقوقهما المدنية!
تهم فضفاضة ذات طابع إنتقائي في تعريف القيم و الأخلاق و بالتالي الوصول للفضيلة الذي يدعي محافظ حضرموت حراستها.
هل حدد القانون عقوبة لعدم إرتداء الححاب ؟ وهل حدد القانون ماهية التعري ؟ أم إن التشريعات اليوم أصبحت تحت نفوذ السلطة التنفيذية ؟ لا بد من إصدار تشريع يحدد الحد الادنى من اللباس المقبول مجتمعيا فالقانون لا ينبغي أن يفرق بين زائر و مقيم مثلا لا يجوز تحريم الخمر على اليمني و السماح للاجنبي بتعاطيه و بالمثل لا يمكن فرض الححاب على اليمنية و السماح للسائحة بحرية عدم لبسه.
ستجد تهم الدياثة و محاربة الله و رسوله و نشر الرذيلة و الانحراف و زعزعة قيم المجتمع و نشر الفاحشة! جاهزة ضد من يدافع عن الحقوق المدنية العامة و حقوق المرأة بشكل خاص.
لا ادافع عن مافعلته خلود فليس من حقي و ليس من حق أي إنسان رجمها إلا إذا كان ملاك خالي من الذنوب و العيوب.
خطرها على المجتمع اليمني لن يكون أكثر خطرا من الأفلام المصرية أو اللبنانية ولن احدثك عن المسلسلات التركية وبل الإنترنت فيه من المصائب ما تشيب له الولدان.
في الجهة المقابلة تقييد الحريات المدينة بدون مسوغ قانوني اخطر ألف مرة من صور زفاف تعتبر محافظة نسبيا حتى بمقياس الكثير من الدول العربية!
العجيب أن الفساد الاداري و المالي و تبديد المال العام على حفلات و مهرجانات فاضية في ظل غياب تام للخدمات و الامن و إرتفاع معدل البطالة و إتساع الفجوة بين الفقراء و اغنياء الصدفة! مع تقديم الولاء لدولة اجنبية لم و لا يثير غضب السلطات و المواطن ولم تتضافر لاجلها الجهود مثلما فعلت في صور إمرأة عصت ربها الذي امهل الإنسان الحياة الدنيا و اهداه السبيل إما شاكرا و إما كفورا.
تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٤
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق