شيخ العقل: لتمتين الوحدة الوطنية في ظل التحديات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
لبّى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى دعوة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وزار بكركي للقاء امين سر دولة الفاتيكان المونسينيور بترو بارولين برفقة قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.
وشكر الشيخ ابي المنى في كلمته البطريرك الراعي على الدعوة، وقال: "صحيح ان لبنان في خطر، وجميع اللبنانيين بخطر.
اضاف: "إذا لبنان محتاج إلى وحدة داخلية أولا، وإلى رعاية عربية ودولية. لن تكون أي طائفة بمأمن من خطر تلك التحديات إذا ما ظنت أن انعزالها يخلصها، فالجميع في مركب واحد وعلينا أن نعمل معاً بروح ركاب السفينة من أجل النجاة. فالاتحاد قوة والانقسام ضعف، وتجزئة المجزأ تزيدنا ضعفا. لبنان مسؤوليتنا ومسؤولية الدول الصديقة والعالم بأسره.هي مسؤولية إسلامية مسيحية إنسانية، وانهزام فكرة العيش الواحد المشترك والحوار والتفاهم ولغة العقل والحكمة هو التهديد الأخطر لوجوده، هو تهديدٌ للسلام... لا يجوز أن نيأس من وجود لبنان الواحد الموحد".
وختم: "لا يجوز أن نفكِر بأخذ لبنان بعيداً عن حقيقته وواقعه وميزاته الروحية والاجتماعية والإنسانية الرفيعة، فوحدتنا ضمانة مستقبلنا، ورعاية الدول المعنية بالسلام لنا مصدر اطمئناننا، لذا فإننا نأمل من الفاتيكان مساعدة لبنان بما لها من موقع معنوي مؤثر على دول القرار، وكلنا أمل بالمستقبل اذا توحدنا".
وختم اللقاء بمأدبة غداء أعلن بعدها كل من المفتي دريان والبطريرك الراعي الاتفاق على اعتبار يومي الجمعة والأحد القادمين يومي صلاة ودعاء لوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان واحلال السلام في المنطقة وفي العالم.
وبعد اللقاء اجرى شيخ العقل اتصالا بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، واضعا اياه في اجواء لقاء بكركي، ومتمنيا "تعزيز التواصل فيما بين المرجعيات الروحية لتمتين الوحدة الوطنية، في ظل التحديات التي تواجه الوطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي وزير الخدمة المدنية ونائب وزير المالية
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، ونائب وزير المالية ناصر الهمداني ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم.
ناقش اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة لتصحيح الاختلالات الوظيفية في مختلف المرافق والمؤسسات وتقييم آلية صرف المرتبات لموظفي الدولة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان على اليمن.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وصولًا لتحقيق التطوير الإداري المستمر ومواجهة الاختلالات أينما وجدت.
وأشار إلى أهمية دعم الجهود في مجال التطوير الإداري وتحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز وتسهيل معاملات المواطنين من خلال متابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أداء الكادر الوظيفي في عموم المرافق الحكومية ومختلف المستويات الإدارية، معبرًا عن تمنياته لقيادتي وزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والمالية وكوادرهما النجاح في مهامهما ومشاريعهما التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى جهود الوزارة في إصلاح ومعالجة الاختلالات في الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على متابعة خطوات التحديث والتطوير ومستوى الانضباط الوظيفي، لافتًا إلى جهود الوزارة في تسهيل وإنجاز المعاملات بالوزارة ومختلف الجهات.
وأطلع الدكتور الحوالي، رئيس مجلس النواب على نظام خدمة الجمهور بالوزارة والمرتبط بالنافذة الموحدة لخدمات وزارة الخدمة المدنية مع كافة وحدات الخدمة العامة، وهو النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليًا.
وأوضح أن عملية الربط ستتيح الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب وزير المالية ووكيل قطاع الموازنة إلى إيضاح عن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإجراءات معالجة مشكلة صغار المودعين، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن حالات التظلم بخصوص هذه الآلية ومعالجات الوزارات المعنية خاصة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة المبذولة في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة، حاثاً على البت في التظلمات المرفوعة من عدد من الجهات الحكومية لما فيه ضمان المزيد من الدقة والوضوح والإنصاف.