المغرب يدرس استخدام الطاقة النووية في تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن “محطات تحلية مياه البحر الجديدة كلها ستركز على استخدام الطاقات المتجددة”، مشيرا إلى أن المغرب فتح النقاش مع الوكالة النووية الدولية لدراسة استخدام الطاقة النووية في تحلية مياه البحر.
وأبرز نزار بركة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المغرب راكم خبرة طويلة في مجال تحلية مياه البحر، التي انطلقت منذ سنوات في الأقاليم الجنوبية للمغرب،
وأوضح أن هذه التجربة مع ذلك بقيت محدودة شيئا ما، لكن وقع تحول واليوم لدينا 192 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في السنة، فيها أكثر من 80 مليون متر مكعب موجهة أساسا للماء الصالح للشرب، والباقي موجه للسقي والصناعة.
وأضاف ” أنه في الآونة الأخيرة وقع تطور كبير في هذا الإطار مع تشييد الكثير من المحطات المهمة، في مدن أكادير والحسيمة، وإعطاء الانطلاقة لمحطة الداخلة، ومحطة الدار البيضاء التي تصل سعتها إلى 200 مليون متر مكعب، وستكون جاهزة بحلول نهاية 2026″.
وتحدث بركة أيضا عن محطة سيدي إفني التي ستنتهي أشغالها نهاية 2024، ومحطة آسفي لتحلية مياه البحر، والتي شيدت بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، ونفس الأمر بالنسبة للجديدة.
وأشار بركة إلى أن المغرب لم يعد يركز فقط على السدود بسبب تراجع الواردات المائية، خاصة وأننا نعيش السنة السادسة على التوالي للجفاف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على تطبيقها الكامل لصلاحياتها النظامية، بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في كافة الأنشطة والمرافق النووية والإشعاعية.
ويأتي التطبيق كخطوة استراتيجية تهدف إلى حماية صحة الإنسان وسلامة البيئة، وترسيخ مكانة المملكة كنموذج رائد في الامتثال للمعايير الدولية.
أخبار متعلقة تعيين مسؤول سلامة و16 معياراً لمراقبة الأجهزة الإشعاعية الطبيةتربط بين مناطق السعودية.. هيئة الطرق تكشف عن عدد العقبات الجبليةعاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيويةوأوضحت الهيئة أن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية يمنحها صلاحيات واضحة ومباشرة لتنفيذ مهامها الرقابية بفاعلية.
تقييم المنشآت والأنشطة
ويتصدر هذه المهام تأسيس وتطبيق برنامج تفتيش متطور وممنهج، مصمم خصيصًا لتقييم المنشآت والأنشطة بناءً على درجة المخاطر المحتملة المرتبطة بها، مما يضمن تركيز الجهود الرقابية على الجوانب الأكثر أهمية وحساسية.
وفي هذا السياق، تقوم فرق التفتيش المتخصصة التابعة للهيئة بجولات رقابية ومراقبة مستمرة، للتحقق بشكل ميداني ودقيق من مدى التزام جميع المرافق والأنشطة باللوائح والأنظمة المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الممارسات المتبعة تتوافق بشكل كامل مع متطلبات السلامة والأمان، ومنع حدوث أي تجاوزات قد تشكل خطرًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية- مشاع إبداعي
لا تهاون مع المخالفات
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها خلال عمليات التفتيش، حيث يخولها النظام بضبط هذه المخالفات بشكل فوري وتوثيقها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة حيالها.
ويشمل ذلك صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار الإشعارات الرسمية، وصولًا إلى تطبيق التدابير التصحيحية أو العقابية اللازمة عند ثبوت أي إخلال بالأنظمة.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار بتنسيق متكامل مع الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على احترام اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، وهو ما يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي تتبعه الدولة لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة