إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة التعامل المباشر مع التعديات بالبناء على الاراضي الزراعية والتعامل الفوري معها بكل حزم وازالتها.
خلال ذلك ترأس سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، وذلك بقرى الروضة وسرسنا ومعصرة صاوي ومدينة طامية.
إزالة أعمدة خرسانية ومصادرة مواد البناء بمركز طاميةوأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن الحملات تمكنت من إزالة حالة تعد بقرية الجمهورية علي مساحة 200متر عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض وتمت الإزالة بالكامل ومصادره مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بمدينة طامية بحضور رجب سلطان سكرتير عام المجلس، وإزالة حالة تعد بعزبة محمود عبد الخالق عبارة عن قواعد وسملات جاهزة لصب الخرسانة مساحة 175 متر.
وأكد رئيس مركز ومدينة طامية أنه تم إزالة عدد 4 حالات بناءً مخالف في حملة برئاسة المهندس خميس حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية سرسنا على مساحة 420 متر، عبارة مباني بالطوب الأبيض علي الأراضي الزراعية بناحية عزبة خليفه يونس، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت الوحدة المحلية بقرية الروضة برئاسة المحاسب جمال عرفان بإزالة حالتي تعدي بقرية الروبيات عبارة عن غرف وأسوار علي مساحة 150متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الفيوم طامية مركز ومدينة طامية الأراضي الزراعية التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد الأراضی الزراعیة ومدینة طامیة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.