احتياطي البنك المركزي التركي يسجل 146.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع احتياطي البنك المركزي التركي، إلى 146.3 مليار دولار.
ووفق البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي، ارتفع إجمالي احتياطيات المركزي من 146 مليار و152 مليون دولار إلى 146 مليار و301 مليون دولار، وبلغت بذلك الاحتياطيات أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وهكذا، ارتفعت احتياطيات المركزي التركي بمقدار 150 مليون دولار.
وانخفض احتياطي الذهب من 59 مليار 796 مليون دولار إلى 57 مليار 868 مليون دولار.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي من 86 مليار و356 مليون دولار إلى 88 مليار و433 مليون دولار.
Tags: احتياطي البنك المركزي التركيالذهبتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتياطي البنك المركزي التركي الذهب تركيا البنک المرکزی الترکی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.