مجموعة دولية: السودان تتجه نحو "سقوط حر" وقتلى الحرب تجاوز 150 ألفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وصفت لجنة الإنقاذ الدولية ما يجري في السودان بـ "السقوط الحر"، وحذرت من أن الأزمة الإنسانية في البلاد ستتفاقم أكثر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لمعالجة الوضع الذي مزقته الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأشارت اللجنة في تقرير أصدرته في نيويورك، أمس الثلاثاء، إلى أن تقديرات ضحايا الحرب في السودان تصل إلى 150 ألف شخص، أي أعلى بكثير من التقديرات المعلنة والتي تتحدث عن 15 ألف قتيل.
وقالت اللجنة "دون تحول في النهج الدولي من الجمود إلى العمل، فإن السودان يواجه خطر التمزق بسبب الصراع، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ملايين المدنيين والأمن الإقليمي".
وأضاف أن السودان يواجه بالفعل أزمتين مزدوجتين تتمثلان في أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم، حيث فر 12 مليون شخص من بيوتهم منذ بدء الاشتباكات، منهم 10 ملايين داخل السودان ومليونان إلى بلدان مجاورة. كما أن 25 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين يواجه 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل نقص في الغذاء والمياه والدواء والوقود.
وألقت اللجنة باللوم على جنرالات الجيش السوداني والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي في "خذلان شعب السودان، مما أدى إلى كارثة إنسانية متفاقمة".
ودعت اللجنة إلى دفع دولي أكبر نحو تعزيز السلام في السودان وإعادة ضبط الاستجابة الإنسانية بشكل عام.
وأضافت: "من المتوقع أن يموت أكثر من 222 ألف طفل جوعا في الأشهر المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة".
وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن السودان يواصل الانزلاق نحو الفوضى مع تفاقم الأزمة الإنسانية.
واوضح "حياة 800 ألف شخص، من النساء والأطفال والرجال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، معلقة على المحك مع استمرار القصف في المناطق المكتظة بالسكان، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد للمدنيين".
وفشلت حتى الآن الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إعادة طرفي الحرب إلى طاولة المفاوضات، لكن الاتحاد الأفريقي أعلن السبت تمسكه بخارطة الطريق الأفريقية المكونة من 6 نقاط.
ودعا في بيان عقب اجتماع اسفيري، برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السقوط الحر السودان قوات الدعم السريع المجتمع الدولي الصراع
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد تشكيل أول مجلس شعب في سوريا بعد سقوط الأسد
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، الأربعاء، ورجحت تشكيل المجلس الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.
وقال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد: "العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح الأحمد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، أن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 بالمئة من الكفاءات، و30 بالمئة من الوجهاء والأعيان.
وأكد أن هدف اللجنة هو "الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا وجميع السوريين بكل شرائحهم".
وأضاف: "لا ندعي أننا بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل انتخابات تسلك مسارا فرضه واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية".
وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في جميع المحافظات السورية "قدر الإمكان"، وفي حال تعذر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.
بدوره، أوضح متحدث اللجنة نوار نجمة، في المؤتمر الصحفي، بدء جولات من دمشق للاستماع لمطالب المواطنين بشأن اختيار أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف: "نعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت لعمل اللجنة"، مؤكدا "حرص اللجنة على تمتع المرشحين بحسن السيرة والسلوك، مع التركيز على الكفاءات".
ولفت نجمة إلى أن هناك "معايير أخرى ستعلن لاحقا".
وتوقع متحدث اللجنة أن يكون هناك مجلس شعب خلال مدة بين 60 إلى 90 يوما تقريبا.
والجمعة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل لجنة لانتخاب مجلس الشعب، جرى فيه توزيع مقاعده المحددة بـ150.
ويرأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وبعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وفق المرسوم ذاته.
ونصّ المرسوم على أن "يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات".
كما نص على أن "يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة".
وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس.
كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة