شرطة التموين تداهم المخابز لضبط الدقيق المدعم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 13 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
الوظائف تنتظركم.. ضبط مستريح الشهادات الدارسية نصب على شباب الإسكندرية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى– على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطه، وبحوزته(مجموعة من الأدوات والمستلزمات التى تُستخدم فى نشاط التدريس بالكيان - عدد من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر –مبلغ مالى "من حصيلة نشاطه بالكيان"- جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي واقعة أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (3 متهمَين).
كما أسفرت الحملات عن ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).
في سياق آخر، سيطرت الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق نشب في أحد العقارات بمنطقة الزمالك، اليوم الأربعاء، وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.
كانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة ، إخطارًا يفيد بنشوب حريق، بأحد العقارات بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الحريق.
بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في أحد العقارات بمنطقة الزمالك، وهرعت سيارات الإطفاء لمحل البلاغ، وتمت محاصرة الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرطة التموين الدقيق المدعم التلاعب بأسعار الخبز قطاع الأمن العام الجرائم التموينية المخابز السياحية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!