مجلس إدارة «XRG» يعتمد خطة خمسية لتسريع نموها العالمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة «XRG»، الشركة الدولية الرائدة للاستثمار النوعي في قطاع الطاقة التي أطلقتها «أدنوك» في نوفمبر 2024، خطة الشركة الخمسية للفترة من 2025 إلى 2030 وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتسريع النمو وخلق وتعزيز القيمة على المدى الطويل.
وخلال الأشهر الستة الأولى منذ إطلاقها، تمكنت «XRG» من ترسيخ مكانتها كمستثمر دولي في مشروعات الطاقة النوعية، حيث بلغت قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم «80 مليار دولار».
واعتمد المجلس خطة الشركة لتوسيع أعمال منصاتها العالمية الثلاث التي تشمل الغاز، والكيماويات، وحلول الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG».. «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع دخول العالم مرحلة جديدة ترسم ملامحها أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والنمو الصناعي، وهو ما يتطلب تحقيق نقلة نوعية في أنظمة الطاقة من حيث التطور التقني والحجم».
وأضاف «تستثمر "XRG" في أنظمة الطاقة المستقبلية وفق منهجية متكاملة ومرنة وأكثر قدرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد وبعد موافقة مجلس الإدارة على الخطة الخمسية، تعمل "XRG"على توسيع نطاق منصاتها في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة لخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد وضمان استمرار مساهمة الطاقة في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة».
ووجَّه مجلس الإدارة «XRG» بتعزيز نمو أعمالها الدولية المتكاملة لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح بين 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035.
وأعرب المجلس عن دعمه لدراسة فرص الاندماج والاستحواذ في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع الغاز والتوسّع في استثمارات الغاز الطبيعي المسال لتعزيز حضور الشركة في سوق الغاز بأميركا الشمالية.وتأتي هذه الخطوة بعد عمليات الاستحواذ والشراكات الأخيرة التي نفذتها الشركة، بما في ذلك مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميركية، وامتياز «المنطقة 4» الواقعة ضمن حوض «روفوما» العملاق للغاز في موزمبيق، وشركة «أركيوس للطاقة»، وحقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان، و«المنطقة 1» البحرية في تركمانستان، مما يمكّن الشركة من المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة المرنة ومنخفضة الكربون. كما أقرّ المجلس هدف «XRG» الطموح بتأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال الحيوي.
وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، من المتوقع أن يسهم التأسيس المقترح لـ «مجموعة بروج الدولية» والاستحواذ المقترح على شركة «كوفيسترو» في بناء محفظة أعمال رائدة لـ «XRG» في مجالات البولي أوليفينات، والمواد عالية الأداء، والقطاعات التخصصية المستقبلية.
وفي ضوء النمو الكبير في الطلب على الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي، خاصةً في الولايات المتحدة، وجَّه مجلس إدارة «XRG»، بتوسيع نطاق استثمارات الشركة عبر منصتها لحلول الطاقة على امتداد سلسلة القيمة للقطاع، بالتزامن مع الاستمرار في تطوير الفرص النوعية في مجالَي التقاط الكربون وتخزينه، والوقود منخفض الكربون مثل الوقود الحيوي والهيدروجين منخفض الكربون، بما يساهم في تحقيق عوائد استثمارية جذابة.
وستبدأ «XRG» في تنفيذ خطة العمل 2025-2030 بشكل فوري، مع استمرار تركيزها على التخصيص الفعّال لرأس المال، وتعزيز تكامل عمليات الشركة، وتوسيع نطاق سلسلة القيمة للمساهمة في دعم النمو الصناعي العالمي ومواكبة التطورات الرقمية الجارية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.