مجلس إدارة «XRG» يعتمد خطة خمسية لتسريع نموها العالمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة «XRG»، الشركة الدولية الرائدة للاستثمار النوعي في قطاع الطاقة التي أطلقتها «أدنوك» في نوفمبر 2024، خطة الشركة الخمسية للفترة من 2025 إلى 2030 وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتسريع النمو وخلق وتعزيز القيمة على المدى الطويل.
وخلال الأشهر الستة الأولى منذ إطلاقها، تمكنت «XRG» من ترسيخ مكانتها كمستثمر دولي في مشروعات الطاقة النوعية، حيث بلغت قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم «80 مليار دولار».
واعتمد المجلس خطة الشركة لتوسيع أعمال منصاتها العالمية الثلاث التي تشمل الغاز، والكيماويات، وحلول الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG».. «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع دخول العالم مرحلة جديدة ترسم ملامحها أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والنمو الصناعي، وهو ما يتطلب تحقيق نقلة نوعية في أنظمة الطاقة من حيث التطور التقني والحجم».
وأضاف «تستثمر "XRG" في أنظمة الطاقة المستقبلية وفق منهجية متكاملة ومرنة وأكثر قدرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد وبعد موافقة مجلس الإدارة على الخطة الخمسية، تعمل "XRG"على توسيع نطاق منصاتها في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة لخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد وضمان استمرار مساهمة الطاقة في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة».
ووجَّه مجلس الإدارة «XRG» بتعزيز نمو أعمالها الدولية المتكاملة لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح بين 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035.
وأعرب المجلس عن دعمه لدراسة فرص الاندماج والاستحواذ في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع الغاز والتوسّع في استثمارات الغاز الطبيعي المسال لتعزيز حضور الشركة في سوق الغاز بأميركا الشمالية.وتأتي هذه الخطوة بعد عمليات الاستحواذ والشراكات الأخيرة التي نفذتها الشركة، بما في ذلك مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميركية، وامتياز «المنطقة 4» الواقعة ضمن حوض «روفوما» العملاق للغاز في موزمبيق، وشركة «أركيوس للطاقة»، وحقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان، و«المنطقة 1» البحرية في تركمانستان، مما يمكّن الشركة من المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة المرنة ومنخفضة الكربون. كما أقرّ المجلس هدف «XRG» الطموح بتأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال الحيوي.
وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، من المتوقع أن يسهم التأسيس المقترح لـ «مجموعة بروج الدولية» والاستحواذ المقترح على شركة «كوفيسترو» في بناء محفظة أعمال رائدة لـ «XRG» في مجالات البولي أوليفينات، والمواد عالية الأداء، والقطاعات التخصصية المستقبلية.
وفي ضوء النمو الكبير في الطلب على الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي، خاصةً في الولايات المتحدة، وجَّه مجلس إدارة «XRG»، بتوسيع نطاق استثمارات الشركة عبر منصتها لحلول الطاقة على امتداد سلسلة القيمة للقطاع، بالتزامن مع الاستمرار في تطوير الفرص النوعية في مجالَي التقاط الكربون وتخزينه، والوقود منخفض الكربون مثل الوقود الحيوي والهيدروجين منخفض الكربون، بما يساهم في تحقيق عوائد استثمارية جذابة.
وستبدأ «XRG» في تنفيذ خطة العمل 2025-2030 بشكل فوري، مع استمرار تركيزها على التخصيص الفعّال لرأس المال، وتعزيز تكامل عمليات الشركة، وتوسيع نطاق سلسلة القيمة للمساهمة في دعم النمو الصناعي العالمي ومواكبة التطورات الرقمية الجارية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟
إسطنبول– في مشهد رمزي تزامن مع الذكرى الـ572 لفتح إسطنبول، شهدت تركيا الخميس الماضي عبور أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وتحمل اسم "عثمان غازي"، عبر مضيق البوسفور متجهة إلى البحر الأسود.
وأُطلقت رحلة المنصة من أمام قصر دولمة بهجة في إسطنبول، وسط مراسم رسمية حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في لحظة احتفاء وطنية جسدت الطموح التركي نحو الاستقلال الطاقي.
واستغرقت عملية العبور قرابة 11 ساعة، ووصفت بأنها أكبر عملية سحب بحرية في تاريخ الجمهورية، بمرافقة قاطرات تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، وتحت إشراف طواقم ملاحية مختصة.
قدرات وطنيةتشكل المنصة العائمة "عثمان غازي" محطة فارقة في مسار تطوير قطاع الطاقة التركي، بوصفها أول منشأة بحرية متكاملة مخصصة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في المياه العميقة لحقل صقاريا، أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر الأسود. وصُممت المنصة بأبعاد هائلة بلغ طولها 298.5 مترا، وعرضها 56 مترا، وعمقها 29.5 مترا، وتضم على متنها مرافق متطورة تستوعب نحو 140 من المهندسين والفنيين المتخصصين.
وتتمتع المنصة بقدرة معالجة قصوى تصل إلى 10.5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب طاقة نقل يومية تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العائمة من نوعها في المنطقة. ومن المقرر أن تُربط بخط أنابيب بحري بطول 161 كيلومترا يمتد إلى محطة التوزيع على الساحل، ليُضخ الغاز المُعالج مباشرة إلى شبكة التوزيع الوطنية، دون حاجة إلى منشآت وسيطة.
إعلانووفق الخطة التشغيلية، من المتوقع أن تبدأ المنصة إنتاجها الفعلي في منتصف عام 2026، على أن تستمر مهمتها لمدة تصل إلى 20 عاما ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
ويمثل دخول المنصة حيز التشغيل نقلة نوعية من مرحلة الاستكشاف والتنقيب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي من البحر، وهو ما وصفته الحكومة التركية بأنه "بداية عصر جديد في استقلال الطاقة".
ومن المتوقع أن تمثل مرحلة الإنتاج الجديدة في حقل صقاريا تحولا نوعيا في مساعي تركيا لتأمين احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، لا سيما مع دخول المنصة العائمة "عثمان غازي" الخدمة، إذ يُرتقب أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية اليومية من نحو 9.5 ملايين متر مكعب حاليا إلى 20 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من التشغيل.
ويعني ذلك -بحسب تقديرات وزارة الطاقة- توفير احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز عبر موارد محلية بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها "نقلة إستراتيجية في طريق تحقيق السيادة الطاقية".
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قد صرح بأن المشروع يمثل "ركيزة رئيسية في خطة تركيا لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقنيات وطنية"، واصفا المنصة بأنها "رمز للعزيمة الوطنية والهندسة التركية".
وبحسب الخطط الحكومية، يُتوقع أن يسهم حقل صقاريا في تغطية نحو 15% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 30% بحلول عام 2030. وتطمح الوزارة إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2028، وهو ما يكفي -نظريا- لتغطية كامل احتياجات المنازل في البلاد.
إعلانفي السياق، تصف الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين التوقعات الحكومية بتغطية 30% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2030 بأنها "طموحة لكنها ممكنة"، مستندة إلى اكتشافات حقل صقاريا وتشغيل منصة "عثمان غازي".
وتؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز تحديات تقنية ومالية، أبرزها استدامة الإنتاج في بيئة بحرية معقدة، وتأمين تمويل طويل الأجل في ظل محدودية الموارد وتقلبات السوق.
وتشير بيلتكين إلى أن ازدياد الطلب المتوقع على الغاز، خاصة في القطاعات الصناعية والنقل، قد يزيد من صعوبة تحقيق النسبة المستهدفة، رغم نمو الإنتاج المحلي.
ورغم ذلك، ترى الباحثة أن تغطية 20% إلى 25% من الاستهلاك المحلي تبقى هدفا واقعيا إذا التزمت الحكومة بالتنفيذ الدقيق، وواصلت الاستثمار في كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة.
يشهد الأسطول البحري التركي المتخصص في أعمال الطاقة توسعا مطردا وضع البلاد في المرتبة السادسة عالميا من حيث قدرات التنقيب والإنتاج في البحار، ضمن طموح رسمي يهدف لإدراج تركيا ضمن قائمة الدول الأربع الأولى في هذا المجال عالي التقنية.
ويتكون الأسطول من 4 سفن حفر بحرية متقدمة، هي: "فاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، لعبت دورا حاسما في تعزيز مكانة أنقرة كمستكشفة نشطة في البحر الأسود وشرق المتوسط. وكانت سفينة "فاتح" قد حققت في عام 2020 أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا في حقل صقاريا، مما شكل نقطة تحول في المسار الطاقي للبلاد.
وعلى موازاة ذلك، تشغل تركيا سفينتين متخصصتين في المسح الزلزالي هما "خير الدين بربروس" و"عروج ريس"، قادرتان على استكشاف الطبقات الجيولوجية حتى عمق 15 كيلومترا تحت قاع البحر، وجمع بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد تُستخدم لتوجيه عمليات التنقيب بدقة عالية.
إعلانوتنظر أنقرة إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود، وفي مقدمتها حقل صقاريا، بوصفها أحد الأعمدة المستقبلية لسياستها الطاقية بعيدة المدى، ورافعة جديدة لدورها كلاعب إقليمي في معادلات الطاقة. فعلى المدى القصير، تركز تركيا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات، إلا أن خططها المستقبلية تتجه نحو تصدير فائض الإنتاج، خصوصا إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة وآمنة للغاز.
وفي هذا السياق، أعلن السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي أن أنقرة تضخ حاليا قرابة 18 مليار متر مكعب من الغاز إلى القارة العجوز عبر "الممر الجنوبي"، قادمة أساسا من أذربيجان، مشيرا إلى قدرة تركيا على توسيع هذا الممر ليشمل أيضا الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يمنح البلاد موقعا محوريا في معادلات الإمداد الإقليمي.
رهانات مستدامةيرى الباحث الاقتصادي عمر أكوتش أن مشروع "عثمان غازي" يمثل خطوة واعدة لإعادة تموضع تركيا على خريطة الطاقة الإقليمية، لكنه لا يكفي بمفرده لإعادة هيكلة الاقتصاد، في ظل تحديات هيكلية مستمرة، مثل العجز في الحساب الجاري وتقلبات أسعار الصرف.
ويشير أكوتش -في حديث للجزيرة نت- إلى أن محدودية التمويل تتطلب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن "عثمان غازي" قد يسهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة وتحسين الميزان التجاري، بشرط التحكم في التكاليف وضمان استقرار الإنتاج.
لكنه يحذر من المبالغة في الرهان على المشروع، معتبرا أن أثره الحقيقي سيظل محدودا ما لم يُستكمل بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات.
دعاء عيد الأضحى