أكد النمو القوي للقطاع غير النفطي..وزير الاقتصاد: المملكة تواصل إنجازاتها القياسية لأهداف رؤيتها 2030
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن المملكة حقّقت معدل أسرع نمو اقتصادي للعام 2022 بنسبة 8.7 %، كما حققت الأنشطة غير النفطية 5.6 %، وحتى اليوم، لا يزال نمو الأنشطة غير النفطية قويًا، حيث يُشكل النشاط غير النفطي 51 % من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كما يعد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي”.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة داليان الصينية.
وبحسب “واس”، تحدث الوزير في جلسة حوارية بعنوان “ماذا نتوقع من النمو المستقبلي”، عن النمو السريع للأنشطة غير النفطية في المملكة منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030. وقال: إنّ المملكة قد وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030 وسنواصل تقديم ما بدأناه قبل سبع سنوات، حيث اجتزنا الآن نصف المرحلة في رحلة تحقيق الرؤية، تم خلالها تحقيق كثير من المنجزات ولدينا أولويات، وهي: تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري، لذا نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة”. وأكّد أنّ المملكة تؤدي دورًا رئيسيًا في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، ونقصد بذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر الأخرى.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام مشاركته على ضرورة بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية , مشيرا إلى أنه من خلال تبني التعاون الدولي والابتكار والحلول الشاملة، يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى بفعالية لبعض هذه التحديات ويخفف من حدتها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاستقلال ركيزة الاقتصاد: الأردن يبني المستقبل برؤية التحديث ويدفع عجلة النمو بثبات
صراحة نيوز ـ منذ فجر الاستقلال المجيد، خطّ الأردن مسارًا اقتصاديًا واعيًا، يرتكز على الاعتماد على الذات والانفتاح على العالم، ساعيًا لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقد توّجت المملكة هذه المسيرة برؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكّل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، تتضمن تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الاستدامة، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.
رؤية ملكية تقود الإنجاز
وفي هذا السياق، أكدت فعاليات اقتصادية أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يشكّل نموذجًا يحتذى في البناء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية وقلة الموارد، مشيرين إلى أن الرؤية الملكية في الانفتاح الاقتصادي وتوقيع الاتفاقيات الدولية ساهمت في إيصال المنتجات الأردنية إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، إن الصادرات الوطنية شهدت تطورًا لافتًا، حيث ارتفعت من 500 مليون دينار إلى نحو 9 مليارات دينار، مضيفًا أن الصناعة الوطنية – التي توظف أكثر من ربع مليون عامل – أصبحت منافسًا قويًا في الأسواق العالمية، لا سيما في الصناعات التحويلية، والدوائية، والمنتجات الغذائية.
الاستقلال أساس البناء الاقتصادي
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن ذكرى الاستقلال تعكس روح العطاء والانتماء، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية هو ثمرة تضحيات الأردنيين وحرص القيادة على بناء اقتصاد حر ومتنوع، يواكب تطورات العصر ويحقق التنمية الشاملة.
اللوجستيات والاتصالات.. قوى داعمة
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن قطاع التخليص يمثل قصة نجاح أردنية، حيث شهد تحولًا رقميًا كاملًا وتحديثًا للبنية التحتية الجمركية، مما يعزز من مكانة المملكة كممر آمن للتجارة الإقليمية والدولية.
أما في قطاع الاتصالات، فقد أكد المهندس هيثم الرواجبة، ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن، أن الأردن أصبح بيئة جاذبة للابتكار وريادة الأعمال، بفضل بنيته التحتية المتطورة وكفاءاته البشرية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الناشئة الأردنية باتت قصص نجاح عالمية.
شراكات دولية تعزز التنمية
رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أكد بدوره أن الشراكات الاقتصادية مع أوروبا، التي تطورت بشكل ملحوظ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهمت في تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق التبادل التجاري، مستفيدين من البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها المملكة.
القطاع المالي.. محرك أساسي للاقتصاد
من جانبه، شدد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، على أن القطاع حقق إنجازات كبيرة في ظل الإصلاحات المتواصلة، بفضل التوجيهات الملكية والسياسات النقدية الرشيدة التي عززت استقرار الدينار وضبطت التضخم.
وأكد أن التحول الرقمي في الخدمات المالية أسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح مركزًا إقليميًا للابتكار المالي.
نحو اقتصاد مستدام ومزدهر
وتتفق الفعاليات الاقتصادية على أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل الإطار الاستراتيجي الأمثل لمواصلة الإصلاح وتعزيز الإنتاجية وتوسيع القطاعات التصديرية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
في ذكرى الاستقلال، يواصل الأردن مسيرته بثقة، مؤمنًا بأن التنمية الاقتصادية ليست خيارًا بل ضرورة وطنية، تستند إلى إرادة صلبة، وقيادة حكيمة، وشعب طموح لا يعرف المستحيل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها