الوزير السابق مبدع يمثل اليوم أمام القضاء بالتزامن مع مواصلة محاكمة الناصري وبعيوي في قضية إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تتوجه الأنظار، اليوم الخميس نحو محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء لتتبع جلسات محاكمة وجوه بارزة في عالم السياسة في المغرب. ويتعلق الأمر بجلستين الأولى تخص الوزير الحركي السابق محمد مبدع، والثانية مواصلة جلسات محاكمة ملف اسكوبار الصحراء.
وستنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع في قضايا تتعلق بتبديد المال العمومي والتزوير، إلى جانب متهمين ٱخرين في ذات الملف ضمنهم مهندسون وموظفون ومقاولون.
عملية التحقيق مع المتهم مبدع ومن معه، طالت عملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بالفقيه بنصالح من سنة 2005 إلى اليوم، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي صرفت عليها ملايين الدراهم.
بالموازاة مع ذلك يرتقب مواصلة جلسات محاكمة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري من قيادات البام سابقا، على خلفية ملف « اسكوبار الصحراء »، تتعلق بتجارة المخدرات.
وتأتي هذه الجلسات ضمن سلسلة من المحاكمات التي طالت المتهمين البارزين في عالم السياسة والرياضة في هذه القضية.
وتثير هذه المحاكمات اهتماما كبيرا من طرف الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصري محكمة الاستئناف محمد مبديعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصري محكمة الاستئناف محمد مبديع جلسات محاکمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 70 متهما في قضية اللجان النوعية للجماعة
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 70 متهما في القضية رقم 56 لسنة 2025 المعروفة بـ"اللجان النوعية للجماعة"، لجلسة 7 سبتمبر؛ لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدائرة أقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى السبعين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الأول، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتى السادس والأربعين والثامن والأربعين والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضاء بها بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية.