زوجة السدحان مدافعة عنه: وش فيها إذا حرمة سوت له مساج.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
خاص
ردت منيرة العبدالله، زوجة عبدالله السدحان على الهجوم الذي تعرض له زوجها على إثر خضوعه لجلسة مساج عن طريق سيدة.
وقالت زوجته :”لو كنا كابلز أجانب كان عززتوا لنا، وش فيها إذا حرمة سوت له مساج؟ إذا انتوا تشوفونه حرام ربي بيحاسبنا!”
ولفتت إلى أن زوجها هو من طلب مختص يعمل له جلسة بديكير ومساج، مشيرة إلى أنه تعرض لهجوم كبير على إثر ذلك.
وأكدت أنها وزوجها أشخاص طبيعيين وتكشف لمتابعيها الواقع وليس الحياة المزيفة التي يتباهى بها بعض المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدت استيائها من الأصوات التي تنتقد زوجها وهم في نفس الوقت يسافرون للخارج ويرون خليجيين يرتدون أشياء غير مناسبة ومع ذلك لا يتنقدوهم وجها لوجه، داعية المهاجمين للاستمرار فيما يفعلونه لأنهم بذلك سيأخذون حسنات.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/videoplayback-30.mp4
أقرأ أيضا
زوجة عبدالله السدحان توثق لحظة خضوعه لجلسة مساج: عايش الكينج .. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عبدالله السدحان مساج
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني