الجامعة الأفريقية.. والاتجاه جنوبا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يضطر 60% من الشباب الأفريقى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17عاما لقطع تعليمهم بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية والكوارث الطبيعية التى تضرب معظم أنحاء القارة.
ورسم البنك الدولى ومنظمة أنقذوا الطفولة وغيرها من الهيئات الدولية صورة قاتمة لأوضاع التعليم فى أفريقيا بسبب ضعف الأنفاق الحكومى الذى يتراوح فى المتوسط بين 5%الى 12% إضافة لارتفاع تكاليف التعليم وحاجة أكثر من نصف السكان لابنائهم للعمل معهم فى الزراعة والرعى.
وتشير منظمة أنقذوا الطفولة إلى مخاطر كبيرة تواجه تعليم عشرات الملايين من الأطفال، وقالت هولى وارين، رئيسة قسم التعليم فى منظمة أنقذوا الطفولة لموقع «سكاى نيوز عربية»، إن البلدان الإفريقية الأكثر عرضة للخطر تواجه مجموعة مركبة من العوامل التى فاقمت من الأزمة وعلى رأسها نقص الإنفاق الحكومى على التعليم إضافة إلى ضعف الوصول لشبكة الإنترنت والنزوح والتغير المناخى وغيرها من العوامل الأخرى.
وشددت على ضرورة أن تتحمل السلطات الحكومية مسئولياتها لمعالجة الأسباب والمشكلات التى تعرض تعليم الاطفال للخطر.
وبسبب التحديات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها القارة السمراء أصبحت أفريقيا أعلى قارات العالم من حيث معدلات الاستبعاد من التعليم.
وتعانى مؤسسات التعليم العام فى معظم البلدان الإفريقية من أزمات مستمرة بسبب شح التمويل الحكومى والبيئة الوظيفية السيئة التى يعيشها المعلمون فى معظم بلدان أفريقيا.
وبسبب ضعف الانفاق الحكومى يعانى الطلاب فى معظم البلدان الإفريقية من نقص الكتاب المدرسى والمعامل ويشكل الفقر أحد أهم المعضلات التى تواجه التعليم فى أفريقيا، حيث حذرت الأمم المتحدة من كارثة حقيقية قد تواجه ملايين الأطفال إذا لم تنفذ برامج سريعة لتقليص معدلات الفقر الحالية، حيث يعيش أكثر من 40% من سكان القارة البالغ عددهم 1٫3 مليار نسمة تحت خط الفقر.
وهنا لا أتحدث عن التعليم فى مصر لان الظروف التى تعيشها مصر أفضل بكثير من الدول الأفريقية من جميع النواحى، ولكننى أردت من تسليط الضوء على أزمة التعليم فى أفريقيا كنوع من التمهيد لما أنوى التحدث به.
إن دور مصر الريادى نحو الأشقاء الأفارقة لا ينكره سوى جاحد.. فالأزهر الشريف منارة العلوم الإسلامية له بصمات واضحة على مر العصور فى تعليم الشباب الأفريقى من جميع الدول الأفريقية المسلمة أصول الدين الاسلامى ليعودوا إلى بلدانهم الأصلية محملين بأفكاره التنويرية عن سماحة الإسلام.
لذلك قترح على الحكومة المصرية افتتاح جامعة كبيرة فى الأقصر أو اسوان تسمى الجامعة الأفريقية، تستضيف طلاب من جميع الدول الأفريقية.. وتشمل الجامعة كليات الطب والجراحة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والهندسة بكافة تخصصاتها والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والتجارة والحقوق والفنون الجميلة، وبعد الدراسة التى تعتبر منحة من الدولة المصرية لتعليم أبناء البلدان الإفريقية على أراضيها ليعودوا مسلحين بالعلم الحديث وقيادة بلدانهم نحو المستقبل الواعد.
إن القوى الناعمة لمصر كثيرة ومتعددة والتعليم أحد الأدوات القوية التى تفتح آفاق واسعة من التعاون والترابط بين مصر وأشقائها الأفارقة الذى ينظر الكثير منهم نحو مصر بقدر كبير من الإجلال والتعظيم لدورها المحورى فى كافة القضايا الأفريقية القديمة والمعاصرة.
هى مجرد فكرة لا يمنع تنفيذها سوى تدبير الموارد المالية لإنشاء الجامعة التى قد تصبح فى يوم من الأيام حلم أى طفل أفريقى أن يلتحق بها ويحصل على منحة التعليم داخل أسوارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتحة خير الكوارث الطبيعية الهيئات الدولية البلدان الإفریقیة التعلیم فى
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة