قالت إنها تود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، كما تؤكد دعم الإمارات لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني

التغيير:الخرطوم

قالت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رسالة ممثل السودان في العاشر من يونيو الجاري مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد دولة الإمارات.

والثلاثاء الماضي، وجه مندوب السودان الحارث إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن، اتهامات لدولة الإمارات بدعم “قوات الدعم السريع”، فيما رد مندوب الإمارات محمد أبو شهاب بوصفه للاتهامات بأنها “سخيفة”، ونوه إلى أن الجيش السوداني طرف أصيل في الحرب.

وأصدرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بياناً في وقت متأخر مساء أمس الخميس ردا على ما أسمته “الادعاءات الزائفة” التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن في العاشر من يونيو الجاري.

وقالت إنها تود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، كما تؤكد دعم الإمارات لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.

ولفت البيان إلى دولة الإمارات تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وذكر البيان أن الإمارات تكرر دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

تذكير بالتزامات السودان الدولية

وقالت الإمارات عبر بعثتها، إنها تُذّكر الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم. كما قالت إنها تحث على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأفاد البيان أن الجالية السودانية الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من المجتمع الإماراتي، وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع.

ولفت إلى أن الشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية.

وأفاد البيان بأن الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية.

وقال البيان: من غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة.

وأكد أن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به.

ولفت إلى دولة الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2024.

وبحسب البيان، قالت الإمارات إنها للمساعدة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وتابع: بعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية.

وبحسب البيان، لا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون الرعاية الطبية.

علاوة على ذلك، وفقا للبيان، قامت دولة الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان.

وقالت الإمارات إنها خصصت مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وأكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر.

ولفتت إلى أن السودان يخاطر مجددا بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية وهو الأمر الذي اعتبرته الإمارات مهددا أساسيا للمنطقة. وسبب جذري للإرهاب.

وذكر البيان أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني.

وأضاف: “لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية.

ودعت البعثة المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم منه إلى السودان. ورأت أن الاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة على نحو إيجابي في عملية سياسية

وأشاد البيان الصدد بالدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً بشأن عقد قمة استثنائية تتناول الحرب المستعرة في السودان، ونشيد في هذا السياق بدور كل من أوغندا والمسؤولين الرئيسين في الاتحاد الأفريقي، والقادة الإقليميين لجهودهم لإنهاء هذه الأزمة.

دعوة للاجتماع

وقالت الإمارات إنها صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دعوته إلى زعماء الفصائل المتحاربة بالاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) دون مزيد من التأخير، والمشاركة في الحوار السوداني السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.

وأكدت الإمارات أنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض.

وقالت إنها تأسف على قيام ممثل السودان، والذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، من جديد بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان.

وبحسب بيان البعثة، فإن الإمارات ترى أن ممثل السودان قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية و”الميليشيات المتحالفة معها” بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام.

إساءة استخدام منصة مجلس الأمن

ورأى بيان البعثة أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان.

ورأت البعثة في بيانها إن الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات.

وأشار البيان إلى أن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.

وذكر أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان.

وبحسب البيان، سبق لدولة الإمارات أن ردت على “الادعاءات التشهيرية” التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.

وفي 28 مارس الماضي، قدم السودان شكوى ضد دولة الإمارات لمجلس الأمن  متهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع.

ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط  في حرب السودان عبر دعمها المتواصل لقوات الدعم السريع.

وسبق وكشفت مصادر لصحيفة «الغارديان» أن مسؤولين في الحكومة البريطانية حاولوا قمع الانتقادات الموجهة للإمارات العربية المتحدة ودورها المزعوم في تزويد الأسلحة قوات الدعم السريع بالأسلحة.

وبحسب «الغارديان» فإن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ضغطوا على دبلوماسيين أفارقة لتجنب انتقاد الإمارات بشأن دعمها العسكري لقوات الدعم السريع.

وفي 27 أبريل الماضي، تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث ما أسماه “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.

وفي 14 يونيو الجاري، سلط مقال رأي في مجلة ” فورين بوليسي” الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان.

وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها “أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور”

وقال الكاتبان: “توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع”.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: للإمارات العربیة المتحدة المساعدات الإنسانیة لقوات الدعم السریع الأطراف المتحاربة قوات الدعم السریع المجتمع الدولی الشعب السودانی قالت الإمارات دولة الإمارات الأمم المتحدة مجلس الأمن فی ممثل السودان وبحسب البیان فی السودان قالت إنها إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان

التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
  • مراسل القاهرة الإخبارية: مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض الحكومة الموازية ويدعم استقرار السودان
  • مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض الحكومة الموازية ويدعم استقرار السودان
  • محمد بن زايد يبحث مع ستارمر التطورات الإقليمية بالمنطقة
  • البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
  • تأجيل اجتماع رباعية السودان بعد خلاف بين مصر والإمارات: مصادر دبلوماسية
  • الإمارات تُعطّل اجتماع الرباعية في واشنطن.. تعرف على الأسباب!
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • مني أركو: تشكيل ما يُسمى «حكومة تأسيس» يمهّد لتدخل دولي في الشأن السوداني
  • نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!