التخطيط تتيح مشروعات "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق "شارك ٢٠٣٠"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
السعيد: البيانات تتضمن 7600 مشروع، بتكلفة 66 مليار جنيه، في ٢٠ محافظة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بيانات إتاحة المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للمواطنين من خلال تطبيق المحمول "شارك 2030"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المشاركة المجتمعية والمتابعة اللاحقة للمشروعات، للتأكد من دخولها الخدمة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، أولت أهميةً خاصةً لمشاركة المواطنين في عملية التنمية، وتمكينهم من المتابعة الدورية للبرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة، بما يعزز آليات المتابعة التشاركية الفعالة، مشيرةً إلى أن تطبيق المحمول "شارك 2030" يتيح كذلك الفرصة للمواطنين لاقتراح المشروعات والمبادرات والبرامج ذات الأولوية من وجهة نظرهم، بما يتسق مع تفعيل قانون التخطيط العام للدولة.
واضافت السعيد أنه تم إتاحة البيانات التفصيلية لحوالي 7600 مشروع تم الانتهاء منها إنشائياً، بتكلفة إجمالية 66 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تصدرت باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة حوالي 17%، تليها سوهاج بنسبة 13%، ثم قنا 11%، والمنوفية 8%، وأسيوط 6%.
وحول التوزيع القطاعي للمشروعات المنتهية، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 1670 مدرسة، تتضمن أكثر من 11 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول، و306 وحدة صحية و242 وحدة إسعاف لتحسين الخدمات الصحية، فضلًا عن 550 مشروع في قطاع مياه الشرب، وإنشاء وتطوير 100 محطة لمياه الشرب، و100 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحي و3 محطات معالجة في محافظتي الشرقية والمنوفية، وحوالي 500 مشروع لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، علاوةً على 172 مجمع خدمات حكومية، و148 مجمع خدمات زراعية.
ويتيح تطبيق "شارك 2030" الفرصة للمواطنين لتقييم وتقديم مقترحات بشأن مشروعات المرحلة الأولى، وكذا اقتراح مشروعات المرحلة الثانية، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، والتي تتضمن خدمات البنية التحتية والتنمية البشرية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، يستفيد منها 1667 قرية في 20 محافظة ريفية بإجمالي عدد مستفيدين 22 مليون مواطن.
يشار إلى أن تطبيق "شارك 2030" أول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كافة القطاعات، حيث يوفر التطبيق قاعدة بيانات ضخمة عن المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، وقد تم إدراج التطبيق على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
لتحميل التطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام (IOS) من خلال الرابط التالي:
https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516، والتحميل على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام "الأندرويد" من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات حياة كريمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروع القومي لتطوير الريف المصري من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي.
وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات.
كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة.
وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة “حافز - HAFIZ”، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه