قبل أيام.. التقيت شابا مصريا يدرس البرمجة فى واحدة من اكبر كليات الهندسة فى الولايات المتحدة.
دار بيننا حديث طويل حول تجربة الانتقال للتعليم فى الخارج.. خاصة أنه بدأها بمرحلة الثانوية العامة.. أكد لى خلال حديثه حقيقة تفوق الطلبة المصريين عن غيرهم من الجنسيات الأخرى.. وعن الصعوبات التى واجهته فى بداية العملية التعليمية.
الحديث اثار شجونا كثيرة.. خاصة فيما يتعلق بما يسمى اليوم تطوير التعليم فى مصر.. والقضية هنا ليست مجرد عناوين براقة تتصدر صفحات الجرائد فحسب.. أو مجرد تعاقد مع هذا أو ذاك لإعادة طباعة المناهج الدراسية مقابل حفنة مليارات.
فالسؤال الأهم هو: ليس تطوير التعليم من عدمه ولكن.. ماذا سنطور أو نغير؟.. يلى ذلك مباشرة تحديد الهدف بوضوح من عملية التطوير.. والواقع الذى رصدته على مدار سنوات طويلة.. وليس عبر الشهادة الأخيرة فقط.. أن المناهج التعليمية هى آخر ما يحتاج التغيير فى التعليم المصرى.. فبالفعل مصر تمتلك مناهج دراسية على قدر عال من الكثافة والجودة.. أخرجت لنا العديد من العباقرة والقامات الجليلة فى شتى المجالات.. لن أتحدث عن عالم بحجم الدكتور أحمد زويل وغيره الكثير من علمائنا الاجلاء.. لكن هذه الحقيقة يلمسها كل مهنى يعمل بالخارج فى أى دولة من الدول المتقدمة.. إذا ماذا يحتاج النهوض بالتعليم فى مصر.. وهل هذا الكلام يعنى انه ليس فى الامكان ابدع مما كان.. بالطبع لا.. أن أول ما يحتاجه التعليم فى مصر تغيير العقلية التى تديره.. والوصول إلى مرحلة الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة.. فقد سئمنا عقلية "تضبيط الأوراق".. وكله تمام يافندم. فالتطوير الناجع والأكثر انجازا.. هو جبر العجز الحادث فى العملية التعليمية.. وتوجيه ميزانية الوزارة إن لم تكن الدولة بأكملها.. لسد العجز فى الفصول التعليمية.. بناء مدارس جديدة.. اتاحة فصول اكثر يمكنها تقليل عدد الطلاب داخل الفصل.. توفير مقاعد ومبان آدمية تليق بدور العلم.. تطوير المعامل وتحديثها.. والاهم العقلية التى تدير تلك المعامل.. لتكون ساحة حقيقية للإبداع واكتشاف المواهب العلمية.. الانفاق على الطلاب ودعمهم.. اعادة هيكلة اجور المدرسين وإعطاء المعلم الوضع الذى يستحقه فى المجتمع.. وتطوير مهارات المعلم بما يتناسب وتطور الطرق والادوات الحديثة.. إعادة العملية التعليمية إلى المدارس.. بدلا من التخلى عن المسئولية والقائها على مراكز الدروس الخصوصية.. الرقابة الفاعلة للعملية التعليمية والتأكد من قيام كل معلم بدوره داخل الحصة.. باختصار ما اصاب التعليم فى مصر.. هو مرض اجتماعى من حفنة الامراض التى ضربت المجتمع فى السنوات الاخيرة.. أما المناهج فهى بريئة بالفعل من تهمة انهيار التعليم.. ولا أبالغ أن قلت إن تغير المناهج الدراسية فى مصر يعد تدميرا اضافيا للعملية التعليمية.. ولا مانع بالطبع من أن تشمل عملية التطوير اضافة أحدث ما توصلت اليه العلوم الحديثة.. من ذكاء اصطناعى للموصلات فائقة السرعة وما شابه مما استحدث فى العلوم.. وبالطبع لا مفر من فتح مسارات جديدة للتعليم لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وفى النهاية يجب أن نقول إن تطوير التعليم.. ليس مجرد أمر جاد.. لا يحتمل «الهمبكة» و«الشو الاعلامى».. لكنه مستقبل أمة بأكملها.. وأمال وأحلام وطن فى البقاء.. فإن أردتم البقاء عليكم بالتعليم.. أن أردتم المال والقوة فعليكم بالتعليم.. فلا قوة أو وزن لأمة جاهلة أو نصف متعلمة.. ولاخير فى أمة تجهل ماضيها وتنسى مستقبلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله الولايات المتحدة مرحلة الثانوية العامة تطوير التعليم فى مصر التعلیم فى مصر
إقرأ أيضاً:
الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين.
وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية.
قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها.
وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات.
ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها.
ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، "سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين" وفق وصفه.
وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلن استقالته "الفورية"، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من "إسرائيل" تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".
واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة .
عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.
ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".