التحقيق في تداول ورقة امتحان التاريخ للثانوية العامة.. بيان رسمي من «التعليم»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أحال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واقعة تداول الورقة الامتحانية لمادة التاريخ للثانوية العامة، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن الواقعة.
أكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ للثانوية العامة المصور من قبل 4 كفوف بلجنة مدرسة «تحيا مصر 5» بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.
الورقة المتداولة لامتحان التاريخضبط طالبين حاولا الغش بالموبايل في المنوفية والمنياكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، قد أعلن ضبط طالبين حاولا القيام بالغش الإلكتروني، موضحًا أنه تم ضبط طالب في أحد اللجان الامتحانية التابعة لمحافظة المنيا، أثناء قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء.
وكشف زلطة، أنه تم ضبط طالب في أحد اللجان الامتحانية في محافظة المنوفية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ.
وأكد متحدث التعليم، أنه تم ضبط الطالبين خلال قيامه بالغش الإلكتروني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.
ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالبين، وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسؤولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم الثانوية العامة وزير التربية والتعليم الإجراءات القانونية اللجان الامتحانية الإجراءات القانونیة حیال التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
ندوة "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" بمكتبة الإسكندرية
نظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني"، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة ونواب مجلس الشعب ولفيف من أستاذة القانون والجمهور العام.
جاءت الندوة في إطار حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن خلال فعاليات لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ودوره في نشر الوعي القانوني والاجتماعي للنساء.
استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية للأستاذة رانيا نوفل، المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، والتي أكدت فيها على أن البرنامج منذ تأسيسه عام 2017 يعمل على تعزيز المعرفة حول قضايا المرأة عبر تقديم دراسات وأبحاث وندوات متخصصة، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تستدعي التوعية المجتمعية والدعم القانوني.
وقالت نوفل إنه منذ انطلاق البرنامج حرصنا على أن تكون قضايا المرأة الرقمية جزءًا أساسيًا من اهتماماتنا، لما تمثله من امتداد طبيعي للحياة اليومية ومجالًا تتعرض فيه النساء لأشكال جديدة من العنف تحتاج لآليات حماية واضحة.
وخلال الجلسة الأولى عرضت أ.د. ميادة عبد القادر مفهوم العنف الإلكتروني وأنواعه، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يتلقى باستمرار شكاوى تتعلق بالابتزاز، وانتهاك الخصوصية، والتنمر الرقمي.
وقالت عبد القادر إننا أمام ظاهرة متنامية تحتاج إلى تضافر الجهود. والقوانين المصرية توفر أدوات حماية مهمة، لكن الوعي بكيفية استخدامها هو الخطوة الأولى لتمكين النساء من مواجهة هذا النوع من العنف.
كما قدمت الدكتورة. هاجر مرعي، خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية، محاضرة حول التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني على المرأة، وأكدت مرعي أن الحماية النفسية لا تقل أهمية عن الحماية القانونية، مضيفة أن العنف الإلكتروني يمكن أن يقود إلى عزلة اجتماعية، فقدان الثقة، واضطرابات نفسية، مؤكدة أن تعزيز المناعة النفسية والتعامل السليم مع التهديدات الرقمية هو ضرورة لحماية النساء والفتيات في الفضاء الإلكتروني.
أما في كلمته، فقد تناول المستشار الدكتور محمد إبراهيم الأدهم، عضو لجنة المحافظات، الإطار القانوني المنظم لجرائم العنف الإلكتروني، مع شرح بعض الحالات الواقعية – دون ذكر بيانات – لتوضيح كيفية تطبيق القوانين.
وقال الأدهم إن القانون المصري يجرم بشكل واضح أفعال الابتزاز والتهديد وانتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية، والمهم هو سرعة الإبلاغ وتقديم الأدلة الرقمية، لأن التقاعس يتيح للجاني توسيع دائرة الضرر.
واختتمت الندوة بمداخلات الحضور، وسط توافق عام على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف برامج التثقيف القانوني، وتوفير دعم نفسي وقانوني سريع للنساء المتضررات، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمدنية لضمان فضاء إلكتروني آمن للمرأة المصرية.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري