محافظ التأمينات الاجتماعية يرأس وفد المؤسسة في اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ISSA
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
المناطق_واس
شارك وفد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ١٢٨ للمكتب التنفيذي واجتماع اللجنة المالية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) برئاسة معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، الذي عقد بمقر الجمعية في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 26 -28 يونيو 2024م.
أخبار قد تهمك “بيئة نجران” تستعرض فرصها الاستثمارية عبر ورشة عمل تنفذها غداً 29 يونيو 2024 - 4:11 مساءً “الأرصاد”: أتربة مثارة على منطقة نجران 29 يونيو 2024 - 4:07 مساءً
وناقشت الاجتماعات إجراءات حوكمة الجمعية وتطوير سياساتها، ومتابعة سير العمل في تنفيذ برامجها، والتعاون بين منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والتحالف العالمي لمنظمة العمل الدولية, إضافة إلى بحث سبل دعم وتعزيز منظومة الحماية التأمينية لدى الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والفرص والتحديات التي تواجه منظمات الحماية الاجتماعية.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد أحد الأعضاء الفاعلين في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) منذ العام 1977م, حيث حصلت المؤسسة على تقدير واعتراف الجمعية وحازت عدة جوائز في ممارسات الحوكمة والتقدم التقني واستمرارية الأعمال والاستثمار.
كما تم انتخاب المؤسسة كعضو دائم في المكتب التنفيذي للجمعية من بين 322 منظمة, وتستضيف التأمينات الاجتماعية في شهر ديسمبر القادم المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ والذي يعد حدثاً مهماً جمع قادة ونخبة المختصين في مجال الحماية التأمينية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 29 يونيو 2024 - 4:26 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد29 يونيو 2024 - 4:04 مساءًوزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية أبرز المواد29 يونيو 2024 - 4:04 مساءًالحملات الميدانية المشتركة: ضبط 13445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع أبرز المواد29 يونيو 2024 - 3:45 مساءًزلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل بيرو أبرز المواد29 يونيو 2024 - 9:15 صباحًاالسفارة السعودية في إيطاليا تُنبِّه المواطنين لتزايُد حالات السرقة.. يُرجى اتخاذ هذه الاحتياطات أبرز المواد29 يونيو 2024 - 8:55 صباحًا1.66 مليار دولار سوق الرموش الصناعية عالمياً !29 يونيو 2024 - 4:04 مساءًوزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية29 يونيو 2024 - 4:04 مساءًالحملات الميدانية المشتركة: ضبط 13445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع29 يونيو 2024 - 3:45 مساءًزلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل بيرو29 يونيو 2024 - 9:15 صباحًاالسفارة السعودية في إيطاليا تُنبِّه المواطنين لتزايُد حالات السرقة.. يُرجى اتخاذ هذه الاحتياطات29 يونيو 2024 - 8:55 صباحًا1.66 مليار دولار سوق الرموش الصناعية عالمياً ! "بيئة نجران" تستعرض فرصها الاستثمارية عبر ورشة عمل تنفذها غداً "بيئة نجران" تستعرض فرصها الاستثمارية عبر ورشة عمل تنفذها غداً تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الدولیة للضمان الاجتماعی أبرز المواد29 یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة