الرئاسة الفلسطينية: مخططات الاحتلال الاستيطانية ضمن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم السبت إن مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضاف أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن جميع قرارات الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة ومدانة ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي وتجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح أن “مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا”.
وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار الاحتلال على إيقاف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وإيقاف جرائمه واستعماره.
وأكد أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض مشددا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار من دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستعمار والمستعمرين.
وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334 المعتمد في 23 ديسمبر 2016 الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وكان ما يسمى (الكابينت) صادق أمس الجمعة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتوسيع البناء في المستوطنات وفرض قيود على حركة شخصيات في السلطة الفلسطينية ومنعهم من السفر وطرد شخصيات رفيعة.
وشملت القرارات ملاحقة عمليات البناء في المناطق المصنفة (ب) في الضفة الغربية التي تقع تحت المسؤولية الادارية للسلطة الفلسطينية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا
تعهد محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، بمواصلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك فور عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.
ووصل خليل، السبت، إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، حيث كان في استقباله عدد من أصدقائه ومؤيديه وزوجته الأمريكية نور عبد الله وسط هتافات وتصفيق حار.
وكان لافتًا حضور النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي وقفت إلى جانب خليل خلال لحظة استقباله، وألقت كلمة أعربت فيها عن دعمها الكامل له وانتقدت بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رسالة تحدٍ واستمرار النضالوفي تصريحاته من المطار، قال خليل: "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
وأضاف أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه والضغط السياسي.
وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، قد أصبح أحد الوجوه البارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي، خاصة جامعة كولومبيا في مانهاتن.
واعتُقل من داخل مقر سكنه الجامعي في الثامن من مارس الماضي، ليكون أول المستهدفين بسياسة الترحيل التي أعلن عنها ترامب ضد الطلاب الأجانب المناهضين لإسرائيل.
انتقادات لاذعة لسياسات ترامبوخلال استقبال خليل، وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اعتقاله بأنه "اضطهاد صريح على أساس الخطاب السياسي"، مضيفة: "إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي يؤمن بحرية التعبير". وانتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النشطاء المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية في حملاته الانتخابية يمثل خطرًا على القيم الديمقراطية الأمريكية.
وكان الرئيس ترامب قد توعد في وقت سابق بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، واصفًا تلك الحركات بأنها "معادية للسامية". وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية التي أكدت أن الاعتقالات والتوقيفات التي طالت هؤلاء الناشطين لا تستند إلى مسوغات قانونية حقيقية، بل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
إطلاق سراح خليل اعتُبر انتصارًا مهمًا لجماعات حقوق الإنسان التي تصدت لمحاولات إدارة ترامب لاستغلال قوانين الهجرة في استهداف النشطاء. ويُتوقع أن تثير قضيته مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن