#سواليف

قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية.

وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

مؤكدا أن الحكومة خبأت مشروع القانون عن الشارع الأردني ومجلس النواب و”سلقت” القانون في الغرف المغلقة.

وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه.

مقالات ذات صلة سرايا القدس لسلطات الإحتلال :عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين (بيان عسكري) 2023/08/06

جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانوناستئناف 3 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم المؤبد.. بعد قليلالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال

و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة غسيل الأموال في القانون 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.


 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مطروح قسم شرطة الضبعة المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
  • قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون
  • ما الذي يحتاجه المنتخب المصري لعبور الأردن في كأس العرب؟..تفاصيل
  • إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين / تفاصيل
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
  • النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد.. ما ينتظر قائـدي المركبات؟
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب